هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة BM للتأجير التمويلي والتخصيم
90 % من نظم العمل بنشاطي التأجير والتخصيم مميكنة
الحوار : د.آيات البطاوي
وسط التقدم والتطور الذي أحرزته صناعة التأجير التمويلي تسعى شركة BM للتأجير التمويلي والتخصيم إلى تلبية متطلبات السوق والعملاء من خلال تعزيز حصتها السوقية وانتشارها الجغرافي ودعم قدراتها في مجال التأجير التمويلي.
ترتكز شركة BM في المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا واستخدامها في تحسين عملياتها الائتمانية ورقمنة المنتجات التمويلية.
في مقابلة خاصة أجرتها "Alahram Fintech " يتحدث هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة BM للتأجير التمويلي، عن أهمية دور الشركة في تقديم الحلول المالية المبتكرة لعملائها وتلبية الحلول التمويلية.
وأضاف شتا، أن الشركة تعتبر واحدة من أسرع شركات التمويل غير المصرفي نموا في مصر، مؤكدا وجود بيئة خصبة لتعزيز نمو خدمات الائتمان غير المصرفي من خلال عقد الشراكات وتعزيز جهود التحول الرقمي.. وإلى تفاصيل اللقاء..
تعكس النجاحات التي حققتها شركة BM الرؤية الثاقبة والأهداف الطموحة لتصبح الشركة من أبرز الكيانات العاملة في صناعة التأجير التمويلي.. كيف أرسيتم دعائم هذا النجاح؟
في البداية أود أن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة من صرح كبير كمؤسسة الأهرام لنطل على العالم الخارجي من خلال مناقشة الكثير من الأمور والمستحدثات المهمة في حياتنا الاقتصادية.
ونرجع إلى حوارنا وسؤالكم، ولكي أبسط الإجابة على هذا السؤال، ببساطة أقول: إنه إذا وجدت لأي مؤسسة العوامل التالية فإن النجاح مضمون، ولا ينقصه إلا التوفيق، ويمكن تلخيص تلك العوامل في وجود مستثمرين جادين وداعمين لاستثماراتهم المتمثلة في استثمارات مالية واستثمارات في موارد بشرية وتقنية، وبالنظر لذلك العامل ترى أن "شركة بي إم للتأجير التمويلي والتخصيم"، قد نجحت في استقطاب كوكبة من المساهمين على رأسهم بنك مصر (43%) وصندوق تحيا مصر (39%) وشركة مصر للتأمين القابضة (10%) وشركة مصر كابيتال (8). وبنظرة سريعة نجد أن هذا المزيج من المساهمين يعتبر وصفة نجاح لأي مؤسسة مالية إذا توافرت له الإدارة الجيدة.
وتتمتع الشركة بمجلس إدارة منتقى يتميز بحرفية وخبرات عريضة تسمح له بالتواصل مع إدارة الشركة، وكذا مساهميها، بسلاسة مطلقة، من خلال حزمة من السياسات التي تحكم إدارة العمل اليومي مع إعطاء مساحة من الابتكار لفريق العمل بالشركة.
ويوجد فريق إدارة لديه أكثر من 25 عاما من الخبرات المتراكمة في مجال المؤسسات المصرفية وغير المصرفية المتخصصة تساعده خبراته لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة من مجلس الإدارة كممثل للمساهمين، كما يوجد فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والإخلاص في العمل يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ تفاصيل الأهداف المنقولة إليهم من الإدارة التنفيذية للشركة.
وأؤكد أن توافر العوامل السابق ذكرها مع وجود بيئة عمل صحية يمثل سر نجاح "شركة بي إم" في ظل ظروف سوق تنافسية وظروف اقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل.
حدثنا أكثر عن الخطط والأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها والمحاور التي ترتكز عليها استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
تسعى "بي إم" الاستمرار لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها ذات الهدف البعيد، وهي أن تكون منصة شاملة للخدمات المالية غير المصرفية، وقد بدأنا بنشاط التأجير التمويلي في منتصف عام 2017، ومع بدايات عام 2020 تمت إضافة نشاط التخصيم، وكلما يأتي نشاط بثماره وفقا لما هو مخطط له سوف نقوم بإضافة نشاط آخر في القريب العاجل.
ونرى أن أسلوب العمل في تنفيذ استراتيجيات مجلس الإدارة كممثل للمساهمين قد أدى إلى نتائج طيبة للغاية، ونحن بصدد إنهاء عامنا المالي السادس منذ نشأتنا (نحن نخطط طويلا وننفذ سريعا).
وتعتمد استراتيجيتنا في النمو والتوسع المدروس، والذي يحافظ على وضع الشركة من خلال مؤشرات أداء محددة كجزء لا يتجزأ من أهداف الشركة مثل الحصة السوقية ومعدلات العائد على رأس المال والحفاظ على تحقيق نمو دائم لقيمة الشركة والحفاظ على معدلات كفاية لرأس المال وتنوع محافظ ومصادر التمويل، مع الالتزام الكامل بكل القوانين والسياسات الحاكمة لمنظومة العمل سواء الموضوعة من الجهات الرقابية أو سياسات العمل الداخلية.
هل تسعى الشركة لفتح خطوط ائتمان مع البنوك العاملة بالسوق المحلي؟ وهل هناك توجه للحصول على قروض من جهات خارجية؟
خطوط الائتمان هي شريان الحياة لقطاع التمويل غير المصرفي، وبدونها لا يتبقى من مصادر التمويل إلا حقوق المساهمين، وهي مهما بلغت حجمها لا تساعد على نجاح مثل تلك المشروعات، ونحن في"بي إم" لدينا علاقات عملية جيدة بكل بنوك مصر، وعلى رأسها بنك مصر – المساهم الرئيسي بالشركة- بالإضافة إلى أكثر من 12 بنكا آخرين دائما ما نستعين بهم لزيادة حجم الائتمان. كما أننا نحصل على تمويلات من خارج القطاع المصرفي تخص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وبدأنا معهم منذ فترة ليست بالقليلة، وقامت بزيادة الحد وتجديده أكثر من مرة، وذلك بسبب حجم استخدامات "بي إم" من هذا التمويل في القاهرة ومن خلال فروعها خارج القاهرة في صعيد مصر وشمال الدلتا.
وبخصوص الحصول على قروض من جهات خارج مصر بالعملات الأجنبية، فنعتقد أن هذا الأمر غير مجدي من حيث التكلفة وشروط استخدام القرض بالعملة الأجنبية.
ما هي القطاعات التي تحتل مركز الصدارة في تمويلات المحفظة؟ وكيف ترسم الشركة خريطة الائتمان لديها؟
لدينا محفظة متوازنة ومتنوعة من حيث القطاعات الاقتصادية والصناعات داخل كل قطاع اقتصادي وفقا لما هو محدد في السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تحدد الحد الأقصى لكل صناعة، وتتكون محفظة الشركة من خمسة قطاعات اقتصادية أساسية، وهي الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والاستثمار العقاري، ويندرج تحتها أكثر من 24 نشاطا أو صناعة، ويأتي قطاع الخدمات على رأس القطاعات في محفظة "بي إم"، يليه قطاع الاستثمار العقاري ثم الصناعة يتبعه القطاع التجاري.
هل هناك نية لإصدار عمليات توريق؟ وما قيمتها؟
النية موجودة وتم بالفعل أخذ الموافقات الداخلية اللازمة لبدء عملية توريق، ولكن الإدارة تضع على عاتقها مجموعة من المحددات والمعايير التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إصدار هذا النوع من أدوات الدين المتعارف عليها في هذا القطاع، ومنها على سبيل المثال: استعداد السوق والتسعير ووضع المحفظة بعد القيام بعملية التوريق وإمكانية إعادة بناء المحفظة بنفس الجودة التي هي عليها حاليا. وتم إعداد مجموعة من السيناريوهات وربما نقوم بعملية خلال النصف الأول من العام المقبل إذا كانت الظروف مواتية لإصدارها وفقا للمعايير الآنفة.
وماذا عن زيادة رأسمال الشركة وحجم الأرباح المحققة؟
منذ بدء النشاط تمت زيادة رأس المال 4 مرات خلال 4 سنوات من 50 مليون جنيه إلى أن بلغ 450 مليون جنيه حاليا، علما بأن خطة العمل الأولية المقدمة للسادة المساهمين كانت تفترض زيادة رأس المال وفقا لمعايير أداء معينة تم الاتفاق عليها، ولكن الشركة قامت باستدعاء زيادات رأس المال في موعد أقصر من المتوقع نظرا للزيادة المطردة في حجم نمو الشركة، مما استدعى استدعاء زيادة رأس المال مبكرا عن المستهدف، ولابد هنا أن نشيد بدور مجلس الإدارة وجميع المساهمين الذين ساهموا جميعا في كل زيادات رأس المال، ولولا تحقيق الشركة لأداء جيد ومُرضي للمساهمين لم يكن لهم أن يبادروا في الاشتراك في زيادات رأس المال. أما فيما يخص حجم أرباح الشركة فهو في ازدياد دائم من عام إلى عام، حيث استطعنا تحقيق أكثر من المستهدف كما تخطت أرباحنا 100 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الخامس.
كيف تخطط الشركة لزيادة الحصة السوقية؟ وهل ترى أن الحصة السوقية مؤشر حقيقي لقياس كفاءة شركات التأجير التمويلي؟
بلا شك تمثل الحصة السوقية مؤشرا مهما ولكنها لا تمثل أهمية ما لم تكن جودة محفظة التمويل جيدة، وكانت "بي إم" تحتل قمة الـترتيب بالحصة السوقية لفترات طويلة وفقا للتقارير الرسمية الصادرة من هيئة الرقابة المالية إلى أن توقفت الهيئة عن إصدار هذا البيان في أغسطس 2022. وبصفة عامة لابد من النظر إلى عدة مؤشرات في أي تحليلات مالية لأي نشاط حيث إن المؤشر الواحد قد يؤدي إلى نتائج مضللة.
هل هناك نية لاختراق الأسواق الخارجية؟
لا توجد نية لاختراق الأسواق الخارجية، وذلك لأن السوق المصري قوي وينافس على قمة الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، حيث إن مصر تحتل مراكز متقدمة في مجالات التمويل غير المصرفي، وتنافس بشدة مع أسواق جنوب إفريقيا وتونس والمغرب. ونرى في السوق المصري مجالا واسعا للنمو قبل التفكير في الأسواق الخارجية.
وما خططكم للتوسع الداخلي في المحافظات والأقاليم؟
أتممنا خططنا للتوسع الداخلي على مستوى الجمهورية، فلدينا منذ 2019 فرع في أسيوط يتعامل مع صعيد مصر من بني سويف وحتى أسوان، مع وجود فرع صغير في قنا، كما تم افتتاح فرع بالإسكندرية في 2021 يغطي منطقة الدلتا والوجه البحري وشمال البلاد، هذا بالإضافة إلى المركز الرئيسي بالقرية الذكية ويغطي القاهرة الكبرى. وتتواجد "بي إم" بعملائها في 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
تحالفات القروض المشتركة أداة التأجير التمويلي لتحقيق معدلات النمو المنشودة والتغلب على محدودية القدرات التمويلية للشركات.. فهل حقق ذلك التوجه الأهداف المرجوة؟ وما ملامح وجود شركتكم في العقود المشتركة؟
"بي إم" لديها قاعدة رأسمالية عريضة تسمح لها بالتعامل مع العمليات الكبيرة بمفردها، إلا أن القروض المشتركة كانت دائما لها نصيب جيد من محفظتنا لا يقل عن 15 %، وقد استفدنا منه كثيرا ومازلنا نعمل عليه، وخصوصا أننا تجمعنا علاقات جيدة جدا مع كل الشركات الأخرى "نحن نتنافس ونتحالف" بحرفية عالية.
وتتميز القروض المشتركة بتوزيع المخاطر على عدد أكبر من الممولين فيكون نصيب كل منهم أقل مخاطرةً، هذا بالإضافة إلى أنها تمكن الشركات من تمويل صفقات كبيرة، وهناك أيضا صفقات كبيرة نبرمها مع البنوك، حيث يقوم البنك بالتمويل وتقوم "بي إم" بدور وكيل الضمانات فقط بدون حق الرجوع عليها. نعم نحن دائما موجودون في العقود المشتركة ولا أبالغ إذا اعتبرت "بي إم" هي قاسم مشترك في غالبية العقود المشتركة في مجال التأجير التمويلي.
بادرت معظم مؤسسات التمويل الأصغر لاختراق نشاط التأجير التمويلي المتناهي الصغر.. هل ترى أن ذلك يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة؟
مما لاشك فيه أن مستقبل مصر في تدعيم نمو الأنشطة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فهي على الرغم من صغر حجمها إلا أن أهميتها كصناعات تكميلية أو مغذية لصناعات أكبر سوف يخلق اقتصادا تكامليا، وسوف يحد من الاستيراد بشكل كبير، وقد سبقتنا إلى ذلك دول جنوب شرق آسيا والصين وكوريا وتركيا.
ونظرا لنجاح التأجير التمويلي كأداة تمويلية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصدر القانون 201 للسماح لشركات التمويل متناهي الصغر بالتعامل بنشاط التأجير التمويلي لزيادة قاعدة العملاء المستفيدين من التأجير التمويلي.
لا بد أن نتفق على أن أحد أهم استراتيجيات "بي إم" تتمثل في تدعيم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وقد سجلت نسبة هذا القطاع 40 % من إجمالي محفظة التمويل، ويمثل عدد العقود المبرمة مع هذا القطاع 70 % من إجمالي عدد العقود بالشركة، والتي تخطت 1000 عقد.
يعتبر الاستثمار في التكنولوجيا من الأولويات الرئيسية لدى كثير من الشركات.. فما مدى اهتمام شركتكم بهذا المحور؟
بالتأكيد ودائما ما نعتبر الاستثمار في التكنولوجيا له أولوية رئيسية، ونحن في "بي إم" كان لنا السبق في التعاقد مع شركات مصرية لميكنة نظم العمل في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بنسبة بلغت 90 % تقريبا، كما أننا مهتمون بالتعامل مع شركات التقنية المالية (FINTECH) ، ومع زيادة هذا النوع من الشركات فلابد من وجودهم في محفظة تمويل "بي إم".
كيف ترى تداعيات رفع الفائدة على صناعة التأجير التمويلي؟
سعر الفائدة يعتبر من أهم عناصر التكلفة التي توجه المستثمر بشكل كبير لاتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع من عدمه، ومن ثم كلما زادت التكلفة أحجم العملاء عن تنفيذ خططهم التوسعية في الأوقات المناسبة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن شركات التمويل غير المصرفي تعتمد في المقام الأول على التمويلات المصرفية، مما يجعل منتجاتها أعلى تكلفة من القطاع المصرفي، الأمر الذي يزيد من تحديات تلك الصناعة.
بصفتكم من أبرز الكوادر العاملة في صناعة التأجير التمويلي.. ما هي تطلعاتكم لهذه الصناعة؟
صناعة التأجير التمويلي مليئة بالكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية، ومنها من تخصص في التأجير التمويلي منذ بدايات حياته العملية، وجميعهم يتطلع إلى الوصول بتلك الصناعة إلى ما وصلت إليه دول أخرى تعمل في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ونطمح في أن يكون لهذا القطاع نسبة مئوية من الناتج القومي المحلي، حيث لم يصل على واحد صحيح بالمائة حتى الآن، ونتصور أن هذا ليس حلما وإنما هو مطلب يحتاج إلى تضافر كل جهود الأطراف المعنية بتحسين وضع الاقتصاد القومي من الجهات الرقابية للبنك المركزي والحكومة متمثلة في وزارة المالية، وذلك لأن تطور صناعة التمويل غير المصرفي تشهد نموا مطردا منذ سنوات بالأرقام ولكنها لا تزال بعيدة عن المنشود لها وما تستحقه من التوعية المجتمعية.
هل هناك حوار مع أطراف صناعة التأجير التمويلي لتطبيق مؤشر مرجعي للتسعير على غرار ما تم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما رأيكم في هذا التوجه؟
حتى الآن لا يوجد مؤشر مرجعي، ولكن نظرا لطبيعة الصناعة المعتمدة على تمويلات البنوك، والتي بدورها مرتبطة بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، وبالتالي لا يوجد تفاوت كبير في التسعير بين الشركات العاملة في هذا المجال، وفي حالات مثل القروض المشتركة يكون السعر موحدا للجميع، وإن كان منسق أو مدير القرض يستحوذ على نسبة أكبر لا تتعدى 40-50 نقطة أساس علاوة على باقي الممولين المشتركين في القرض. وبصفة عامة، نرى هذا التوجه مفيدا لمصلحة العملاء، وكذا يجنب الصناعة ما يسمى بحرق الأسعار الذي قد تلجأ إليه بعض الشركات تحت ضغط عدم تحقيق المستهدف لزيادة حجم المحفظة.
وعلى أي حال يهتم العميل أكثر بسرعة أداء الخدمة وبعض الشروط الائتمانية في ظل التفاوت الطفيف في التسعير.