أ.د.م أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية محطة الضبعة النووية.. كهرباء بانبعاثات صفرية.. المكاسب والأهداف

أ.د.م أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

محطة الضبعة النووية.. كهرباء بانبعاثات صفرية.. المكاسب والأهداف

تركز الإدارة السياسية لمصر على تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة فى القطاعات المختلفة بهدف خلق نهضة تنموية تؤتى ثمارها على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والاجتماعية، من ضمن تلك المشروعات الوطنية والتى تسير وفق نهج استراتيجى كانت المحطة النووية بالضبعة مشروع القرن لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربية، فهى أيضا إحدى ركائز مصر للمضى قدما فى تحقيق التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث اعتبرت طاقة خضراء دوليا وتمثل صافى انبعاثاتها صفر، هذا بجانب دورها فى تنمية الصناعة المصرية بقفزات تيسر لها المنافسة العالمية، ولمعرفة مراحل بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية للأغراض السلمية عقدت ندوة بمجلة الأهرام الاقتصادى وفى سبق صحفى ولأول مرة يتحدث الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مستعرضا خطوات مصر فى برنامجها النووى السلمى، وخطوات الإعداد والبناء لمحطة الضبعة والتى تحمل فى طياتها رسائل تطمينية تشحذ مشاعر الأمل والفخر لهذا المشروع لكل المصريين، والذى تعقد عليه الآمال لتحقيق طاقة نظيفة وصناعة متطورة وتنمية اقتصادية واجتماعية يشهدها المجتمع المصرى وتتوارثها الأجيال القادمة.

فى البداية يتحدث الدكتور طارق السنوطى مدير عام المكتب الفنى بالأهرام نيابة عن عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قائلا إن الموضوع الذى يطرح اليوم والخاص بإنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية وتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة تظهر أهمية مناقشته لشرح الأبعاد الاقتصادية لهذا المشروع وتوصيل المعلومات الصحيحة للمواطن بعيدا عن المعلومات المغلوطة والتى تخص إنشاء المحطة وأهميتها وكيفية تمويلها ومردودها على المناخ المصرى وما لها من أهمية بالغة، فهى تساؤلات تحتاج لترشيد فهمها وهذا يجعل الندوة فى غاية الأهمية على المستوى الإعلامى والقارئ العربى لتصحيح المفاهيم والتناول الإعلامى بشكل مبسط.

من جانبه أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن البرنامج النووى المصرى السلمى لإنتاج الكهرباء هو إحدى الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية، والهيئة دورها يتبلور فى تنفيذ وإدارة وتشغيل المحطات النووية وعقد الاتفاقيات فى هذا المجال، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، ووضع الأسس والمواصفات لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، وترجع أهمية البرنامج النووى السلمى لإنتاج الكهرباء باعتبارها طاقة نظيفة لا تنتج عنها أى ملوثات تضر البيئة أو غازات الاحتباس الحرارى فهى تساعد فى تخفيف التغيرات المناخية، كذلك استخدامها يضمن الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الأحفورى خاصة أنها مواد ناضبة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من استخدام البترول والغاز الطبيعى كمادة خام لا بديل لها فى صناعات البتروكيماويات، أيضا تسهم المحطة النووية فى تطوير الصناعات المصرية ونقل التكنولوجيا من خلال برنامج طويل المدى من إنشاء المحطات النووية حيث تتصاعد معها نسب التصنيع المحلى تدريجيا من وحدة إلى أخرى، وإحداث نقلة متطورة فى البحث العلمى والتطوير يؤدى إلى خلق تنمية صناعية يمكنها المنافسة وغزو الأسواق العالمية.

والحاجة للطاقة النووية تزداد مع ظهور مشكلات فى أزمة الطاقة وقلة مصادر الطاقة التقليدية، ففى مصر نجد أن محدودية مصادر الطاقة من الوقود الأحفورى مع الزيادة السكانية فضلا عن تزايد الرغبات فى تلبية كثير من نواحى الحياة المختلفة، بجانب أهمية تنوع وتأمين مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة حيث يعظم تواجد مزيج الطاقة بما يساعد كثير من الدول أن يكون لديها طاقة نووية ضمن منظومة مزيج الطاقة لديها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وعدم الاعتماد على مصدر واحد، أيضا تزداد أهمية الطاقة النووية لأنها حق للأجيال القادمة فى الاستفادة من مصادر الطاقة وذلك تحت مظلة التنمية المستدامة، خاصة أنها طاقة خضراء نظيفة حيث اعتبرت منذ عام 2022 فى أوروبا طاقة خضراء لا تنبعث منها غازات دفيئة وبذلك تسهم فى الالتزام باتفاق كيوتو للحد من الانبعاثات، وهو ما يجعلنا نواكب التقدم التكنولوجى وتنمية التصنيع المحلى بالإضافة إلى البعد الاقتصادى للمحطة النووية.

وتعد مصر من أولى الدول التى أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء واكب ذلك إنشاء هيئة الطاقة الذرية، وفى عام 2015 تقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدعوة خمس شركات متخصصة فى المجال النووى، وقد تم تلقى عروض فنية وتمويلية من دول روسيا وكوريا الجنوبية والصين وكان أفضلها العرض الروسى من الجانب الاقتصادى والفنى، الأمر الذى أدى إلى توقيع عقد تنفيذ الأعمال المساحية مع الجانب الروسى، وفى 19 نوفمبر 2015 بحضور الرئيس السيسى تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الإطارية (IGA) والاتفاقية المالية الحكومية (CIGA) وهى التى فتحت الأبواب لمحطة الضبعة، وأيضا مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ونظيرتها الروسية، وبالنسبة لتكلفة المحطة فإن مصر تسهم بنحو 15 % من تكلفتها وفق الاتفاقية المالية الحكومية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية ائتمانا لتمويل نسبة 85 % من قيمة عقود تنفيذ المشروع بشروط تمويلية ميسرة تتمثل بأقل معدل للفائدة وذلك مقارنة بقروض البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الدولية، يتم سداده على مدى 22 عاما بعد الانتهاء من استلام الوحدات النووية وذلك من عائد بيع الكهرباء. هذه التكلفة من إيراد إنتاجها من الكهرباء ولنا 13 سنة فترة سماح و22 سنة لسداد القرض.

وتحدث الوكيل عن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية حيث أوضح أنها ثلاث مراحل وصولا إلى التشغيل التجارى وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن المرحلة الأولى تكون لتقييم مقومات إقامة محطة نووية وقد انتهت هذه المرحلة بإصدار القرار الاستراتيجى للدولة بإنشاء المحطة وذلك عام 2007، ثم بدأت المرحلة الثانية وتشمل الأعمال التمهيدية لإقامة المحطة النووية وكان انتهاء هذه المرحلة بطرح المناقصة وبدأ إجراءات التعاقد التى انتهت فى عام 2014، وقد تم الانتهاء من عقود المشروع وتوقيعها ودخلت حيز النفاذ فى 11 ديسمبر 2017 والدخول فى المرحلة الثالثة وهى مرحلة إنشاءات المحطة للبرنامج النووى المصرى السلمى وهى بذاتها تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية: الأولى وهى المرحلة التحضيرية أو مرحلة ما قبل الإنشاءات وهى تمتد على نحو سنتين ونصف حتى 4 سنوات والتى انتهت للوحدات النووية الثلاث الأولى بالحصول على إذن الإنشاء وعمل الصبة الخرسانية الأولى لها، أما الثانية فهى مرحلة الإنشاء ومدتها خمس سنوات ونصف وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل وقد بدأت الإنشاءات الكبرى بثلاث وحدات والوحدة الرابعة ستبدأ مرحلة الإنشاءات الكبرى خلال العام الجارى أيضا بمشيئة الله، ثم مرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل وتصل مدتها لنحو 11 شهرا تبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل حتى التسليم الابتدائى للوحدة والمقرر فى سبتمبر 2028، وذلك مع الحصول على ترخيص تشغيل المحطة وتباعا كل 6 أشهر تدخل على التوالى الوحدات بحيث يكون فى فبراير 2030 كل الوحدات الأربع تعمل بكامل طاقتها ودخلت مرحلة التشغيل التجارى والتى تمتد لأكثر من ستين عاما.

وأضاف الوكيل أن هناك خطوات متبعة لإنشاء المحطة النووية تتضمن إعداد وتدريب وتأهيل فرق التشغيل والصيانة أيضا إعداد التصميم التفصيلى للمحطة وإعداد متطلبات إذن الإنشاء والحصول عليه، كذلك تصنيع وتوريد وتركيب واختبار مكونات المحطة والحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وإذن تحميل الوقود ثم إتمام الاختبارات والربط بالشبكة الكهربائية ثم الحصول على ترخيص التشغيل وهى أذون وتراخيص مهمة، كما ألقى الضوء على حزمة العقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة والتى تشمل عقد الهندسة والتصميم والإنشاء وهو العقد الرئيسى وعقد توريد الوقود النووى وعقد الوقود النووى المستنفذ والعقد الرابع عقد دعم التشغيل والصيانة وكلها دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2017، ويعد العنصر المصرى هو المشرف على التنفيذ والمشغل المستقبلى للمحطة، حيث إنه مشروع قومى فإن المشاركة المحلية وتطوير الصناعة المصرية شق مهم وقومى بالمشروع من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء الوحدات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلى فى كل وحدة جديدة طبقا لخطة واضحة وملتزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التى تتطلبها صناعة المكونات النووية والتى ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التى تنتجها المصانع نفسها، لذلك فإن نسب المشاركة المحلية تمثلت فى الوحدة الأولى نحو 20 % على الأقل تزداد إلى نحو 25 % فى الوحدة الثانية و30 % فى الوحدة الثالثة و35 % على الأقل فى الوحدة الرابعة.

وتعتبر محطة الضبعة والتى تنفذها شركة اتوم ستروى اكسبورت الروسية وهى تتكون من 4 وحدات نووية من طرز VVER 1200 من الجيل الثالث المتطور قدرة الوحدة تصل إلى 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات للمشروع، هذا وقد حاز المشروع جائزة ضمن أفضل ثلاث مشروعات عالمية من حيث البدء والانطلاق وذلك عام 2019، أيضا حصل فريق العمل المشرف على المشروع على جائزة التميز الحكومى لأفضل فريق عمل عام 2020 ضمن 108 فرق منافسة، كما حصل الموقع الإلكترونى للهيئة ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية مصرية لعامى 2021 و2022 نظرا لما يوفره من نافذة إعلامية فعالة لنشر المعلومات عن أنشطة الهيئة المتنوعة.

 أيضا أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (11 خبيرا) خلال مهمة الإنير بجاهزية البنية التحتية النووية المصرية، جدير بالذكر أن مهمة (الإنير) هى عبارة عن المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية فى مصر والتى عقدت بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019، وقد أتت زيارة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها إدراكا بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) واختتمت فعالياتها فى السادس من نوفمبر عام 2019، وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية عن أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية، وهو الأمر الذى يوضح مدى الدعم القوى الذى توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال الالتزام بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار، كما رصدت الوكالة بتقريرها عن محطة الضبعة لعدد من الممارسات الجيدة والتى قد تفيد البلدان الأخرى التى تعتزم الدخول فى مجال الطاقة النووية، وتم نشر هذا التقرير عالميا فى سبتمبر 2020.

وأضاف الوكيل أن المحطة تتميز ببساطة التصميم وكفاءة عالية لاستهلاك الوقود وتمتعها بأعلى معايير الأمان وأنظمة أمان ذاتى فضلا عن عمر تشغيلى للمحطة يتجاوز الستون عاما بجانب أنها مزودة بنظم أمان سلبية لا تحتاج إلى طاقة للتخلص من الحرارة المتبقية بعد إيقاف التشغيل بل تعتمد على الجاذبية والسريان الطبيعى وتتميز بوجود مصيدة لقلب المفاعل كذلك يتميز الوعاء الخرسانى المزدوج الجدران بقوة تحمل عالية حيث يتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن تطير بسرعة 150 مترا فى الثانية.

وقد أقيم عدد من المنتديات الفنية والتعريفية بالبرنامج النووى السلمى المصرى، حيث تمت إقامة منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى الثانى فى أكتوبر 2019 والثالث فى نوفمبر 2021 بالتعاون مع الجانب الروسى وشاركت فيه كبريات الشركات الموردة لأنظمة المحطات النووية وكذلك الشركات المصرية المحتمل مشاركتها بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وهذا العام سيكون المنتدى الرابع فى نوفمبر 2023، كما نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتعاون مع أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء (إدارة الطاقة) بجامعة الدول العربية المنتدى العربى الخامس عام 2019 والمنتدى العربى السادس عام 2022 بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين بهدف خلق زخم إعلامى كإحدى أدوات القوى الناعمة المصرية لنشر المجهود المصرى على المستويات العربية والإفريقية وهى منتديات هدفت للرد على المشككين فى الداخل والخارج.  

استطرد الدكتور أمجد الحديث عن أبرز معالم أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدة النووية الأولى، حيث تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة الإنشاءات من المياه الجوفية فى مارس 2022 تبعها الانتهاء من أعمال حفر الجزيرة النووية والوصول لمنسوب التأسيس فى مايو 2022، ثم بدأت أعمال الصبة الخرسانية الأولى لأساسات مبانى الجزيرة النووية فى يوليو 2022 وبدأت مرحلة الإنشاءات الكبرى للمحطة وكان الانتهاء من أعمال الأساسات للجزيرة النووية وبداية أعمال الحوائط لمبانى الجزيرة النووية فى يوليو 2023، وبالنسبة للوحدة النووية الثانية فقد تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة الإنشاءات من المياه الجوفية فى يونيو 2022 تبعها الانتهاء من أعمال حفر الجزيرة النووية والوصول لمنسوب التأسيس فى سبتمبر 2022 ثم تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى لقواعد مبانى الجزيرة النووية فى نوفمبر 2022 وقد تم الانتهاء من أعمال الأساسات للجزيرة النووية وبدء العمل فى الحوائط لمبانى الجزيرة النووية فى يوليو 2023، فى حين كانت أعمال الإنشاءات بالوحدة النووية الثالثة قد تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة الإنشاءات من المياه الجوفية فى نوفمبر 2022 والانتهاء من أعمال حفر الجزيرة النووية والوصول لمنسوب التأسيس فى فبراير 2023 أ أيضا تم تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى لقواعد مبانى الجزيرة النووية فى مايو 2023 وجار أعمال تسليح وصب الخرسانة المسلحة لقواعد مبنى الجزيرة النووية فى يوليو 2023.

وبالنسبة للوحدة الرابعة فقد تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة الإنشاءات من المياه الجوفية فى فبراير 2023 والانتهاء من أعمال حفر الجزيرة النووية والوصول لمنسوب التأسيس فى إبريل 2023، وقد تم الحصول على إذن الإنشاء للوحدة الرابعة فى 30 أغسطس 2023 وجار تنفيذ الأعمال التحضيرية تمهيدا للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال العام الجارى 2023.

كذلك تطرق الدكتور الوكيل لأعمال الإنشاءات للرصيف البحرى التخصصى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة وقد تم تنفيذه فى نحو سنتين من العمل الشاق وتم استقبال أول معدة للمحطة النووية عن طريق هذا الرصيف فى مارس 2023، ويعد هذا الرصيف ضمن الموانئ العالمية المسجلة فى المنظمة البحرية الدولية، وأشار الوكيل إلى أن أعمال التصنيع للمعدات طويلة الأجل بدأت فى يوليو 2021 بتصنيع مصيدة قلب المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى ثم تصنيع الوعاء الضاغط للمفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى فى إبريل 2022، أيضا البدء فى تصنيع التوربينة البخارية الخاصة بالوحدة الأولى فى يونيو 2022 ثم كان تصنيع مصيدة قلب المفاعل الخاص بالوحدة الثانية فى يونيو 2022، أعقبها الانتهاء من تصنيع الجزء الرئيسى لمصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى وإتمام عمليات الفحص الفنى الخاصة بها فى روسيا وذلك فى أكتوبر 2022 ثم كان البدء فى تصنيع مثبت الضغط للوحدتين الأولى والثانية فى نوفمبر 2022، وتتوالى أعمال التصنيع للمعدات طويلة الأجل فقد شهدت البدء فى تصنيع مولدات البخار للوحدتين الأولى والثانية فى نوفمبر 2022 وفى التوقيت نفسه كان البدء فى تصنيع وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية، وفى يناير 2023 بدء تصنيع مولدات الكهرباء للوحدتين الأولى والثانية تلاها وصول الجزء الرئيسى لمصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى لمحطة الضبعة فى مارس 2023، وفى مايو 2023 تم الانتهاء من تصنيع كل أجزاء مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى وجار الانتهاء حاليا من تصنيع أجزاء وعاء الضغط للوحدتين الأولى والثانية.

وأوضح أمجد الوكيل أن مشروع محطة الضبعة النووية له إضافة مهمة للدخل القومى المصرى والكيان الاجتماعى والتطور الاقتصادى حيث تسهم كل وظيفة واحدة فى تشييد محطة الطاقة النووية فى خلق 10 وظائف فى القطاعات ذات الصلة وتشغيل الآلاف من الأيدى العاملة على جميع المستويات المهنية من خلال مشاركة ما لا يقل عن 6000 شخص فى أعمال البناء لمدة 10 سنوات للأربع وحدات، كما يشارك فى التشغيل والصيانة نحو 1000 فرد لكل وحدة طاقة على مدار العمر التشغيلى 60 عاما، هذا بالإضافة لفرص العمل التى تتيحها المحطة من خلال الصناعات المكملة والمساعدة حيث يتضح ذلك بإحداث نوع من الرواج التجارى للمناطق المحيطة بمحطة الضبعة وتوافد الأيدى العاملة والاستعانة بالأيدى العاملة من أهالى محافظة مطروح، بجانب إحداث زيادة فى الطاقة الكهربية المولدة لتغطية جزء من المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة الكهربائية (2000 – 3000 ميجاوات كهربى سنويا)، هذا بالإضافة إلى أن إنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية يعمل على خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالى إحداث انخفاض نسبى فى أسعار الكهرباء فضلا عن استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء يحافظ على البيئة مما سيؤدى إلى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان.

كذلك أضاف المشروع مكاسب لسكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من حدوث رواج اقتصادى بالمنطقة وتطوير لأشكال البنية التحتية مثل مرافق المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والخدمات الصحية مثل خدمات الإسعاف وإنشاء مستشفى متطور هذا بجانب إنشاء مراكز لتأهيل العمالة الفنية للالتحاق بالعمل مباشرة بالمحطة مثل مدرسة الضبعة حيث يمثل 30 % من طلابها من سكان الضبعة و70 % من باقى المحافظات.

ويؤكد أمجد الوكيل أن استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء يقلل من الانبعاثات الدفيئة، حيث أن إنشاء محطات الطاقة النووية فى أوروبا أسهم فى تجنب انبعاثات نحو 700 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا وفى روسيا أسهمت محطات الطاقة النووية فى تجنب انبعاث 210 ملايين طن سنويا من غاز ثانى أكسيد الكربون وفى اليابان وفرت انبعاثات 270 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا، وفى مصر يمكن أن توفر المحطة النووية نحو 15 مليون طن سنويا من غاز ثانى أكسيد الكربون، ومن خلال النظر للبصمة الكربونية نجد أن الطاقة النووية هى من بين الأدنى نظرا إلى المستوى الصفرى للانبعاثات المباشرة الناجمة عن توليد الكهرباء من الطاقة النووية فى حين أن إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الصادرة فى أثناء دورة حياة محطة الطاقة النووية مشابهة لتلك الناتجة من انبعاثات محطات طاقة الرياح حيث ينتج عنها نحو 12 جراما من مكافئ ثانى أكسيد الكربون لكل كيلووات ساعة مقارنة بالطاقات الأخرى فهى تقارب طاقة الرياح فنجد الطاقة الشمسية ينبعث منها نحو 2 إلى 4 أضعاف الطاقة النووية، فى حين أن طاقة الفحم ينبعث منها ما يفوق 70 ضعفا الطاقة النووية وأيضا البترول نحو 60 ضعفا الطاقة النووية والغاز الطبيعى نحو 30 ضعف الطاقة النووية، وهذا يؤكد أهمية استخدام الطاقة النووية لتخفيض الانبعاثات ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأضاف أمجد الوكيل أن مصر دولة عريقة وذات تاريخ فى مجالات التكنولوجيا النووية، حيث كانت مصر من أولى الدول التى أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية والإمكانات الهائلة الكامنة فى الذرة والتى يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة فى مصر، وفى هذا السبيل أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955 ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، وكذلك كانت مصر من أولى الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، ووضع الأساس الذى تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، هذا بجانب إنشاء قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى عام 1963، والقطاع النووى فى مصر يتكون من 4 هيئات نووية يمثلوا البنية المؤسسية للقطاع النووى: فهيئة الطاقة الذرية وهى هيئة بحثية ذات خبرات تراكمية أنشئت عام 1955 ثم أعقبها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهى هيئة ذات طبيعة خاصة فهى الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية فى مصر وتشغيلها وإدارتها وأنشئت عام 1976 وهيئة المواد النووية وهى هيئة بحثية تقوم بدورها فى أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخامات الوقود النووى وأنشئت عام 1977 ثم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتقوم بالمهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووى وأنشئت عام 2012، ووجود هذا القطاع النووى وفق تلك المنظومة يدل على امتلاك مصر البنية المؤسسية والكثير من الموارد البشرية فى هذا القطاع، وعند تناول كيفية اختيار الموارد البشرية فى هيئة المحطات النووية فإن ذلك يتم وفق مجموعة من الاختبارات والتى تعتمد على التنافسية حيث تتنوع ما بين اختبارات فنية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والسمات الشخصية وقياسات نفسية ثم اختبار المواجهة للمفاضلة بين أفضل العناصر والتحقق الأمنى واللياقة الصحية وهى مراحل مترتبة على بعضها، حيث يجب أن يجتاز المتقدم المرحلة حتى يمكنه الاستكمال والدخول إلى المرحلة التالية، ثم بعد التعيين يكون التدريب فى شكل دورات مدتها 3 أشهر وهى دورات تحويلية تحت مسمى دورة الأسس النووية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، أيضا التدريب بالشركة القابضة لمحطات كهرباء مصر لرفع كفاءة العاملين وهى دورات داخلية، أما بالنسبة لأطقم التشغيل والصيانة فيتم إرسال الدفعات تباعا للتدريب بدولة روسيا الاتحادية على عمليات تشغيل وصيانة وإدارة المحطات النووية، حيث يشمل التعاقد مع شركة روساتوم الروسية تدريب أكثر من 2000 فرد على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد للتدريب.

بجانب اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبراتها وبرامجها، وإدراكا لأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال التعاون الثنائى مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية (حصول 12 باحثا على الماجستير فى المفاعلات النووية وحصول 15 متخصصا على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية)، واليابان وروسيا الاتحادية (تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة 15 متخصصا للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفذ) فضلا عن البرامج التدريبية التى تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشارى (وورلى)، ولذلك تنمية الكوادر البشرية هو أمر مهم داخل المنظومة النووية سواء بالتدريب فى الداخل أو الخارج ومحصلتها دائما خلق كوادر بشرية قادرة على القيام بالمهام وفق المعايير الدولية سواء فى مجالات الإشراف أو التشغيل والتنفيذ، كذلك يعد إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة ومدة الدراسة بها 5 سنوات بعد الإعدادية، ووفقا للاستفادة من خبرات وتجارب الدول التى لديها محطات نووية فكان لابد من التركيز على تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب تلك المدرسة حتى لا يجد الفنى مشكلة والارتقاء بالمستوى العلمى وتساهم هيئة المحطات بخبرائها فى تدريس بعض المواد بالمدرسة وتدعم هيئة المحطات أيضا العملية التعليمية بالمدرسة، وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تقييم البنية التحتية للمحطة على إنشاء تلك المدرسة (INIR) للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، لذلك لا نواجه نقصا فى الكوادر البشرية مثل بعض الدول، وأضاف الوكيل أن العنصر المصرى هو المشغل والمصين والمطور للمحطة النووية مع دعم من الجانب الروسى لمدة 12 سنة وهى الفترة الأولى لبداية تشغيل المحطة وتتضمن تلك المدة سنتين قبل التشغيل الفعلى لضمان استقرار العمل حيث إن طاقم التشغيل مصرى بالكامل.

أيضا أشار الدكتور أمجد إلى سلاسل الإمداد موضحا أن لجنة الأزمات داخل الهيئة تتمثل وظيفتها فى دراسة أى أزمة ووضع الحلول لتجنبها مستقبلا أو تخفيفها أو تحويل الأزمة إلى فرصة، لذلك كانت أمامنا تجربة الحرب الروسية الأوكرانية واستشعرنا صعوبة الحصول على بعض الاحتياجات لإتمام المحطة لهذا تم وضع الخطوات لتذليل العواقب مثل الاعتماد على مقاولى الباطن المصريين وهناك عدد من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى دائما على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية فى المشروع النووى ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا يدعم تحقيق نسب المشاركة المحلية المستهدفة وفق العقود المبرمة حيث تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25 % وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30 – 35 % على الأقل وتقسم هذه النسب داخليا إلى نسبة 5 % للأعمال المسحية والتصميم، و35 % لأعمال الإنشاءات والتركيبات و35 % للإمداد بالمواد و25 % للإمداد بالمعدات والمكونات، كذلك تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسى لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصرى وهناك موقع إلكترونى مخصص لتسجيل الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل، وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسى لكل المشاركين من المقاولين المصريين حيث إن المقاول العام الروسى هو المسئول عن اختيار مقاولى الباطن بالمشروع، كما تم عقد ندوات تعريفية لجذب وتشجيع الشركات المحلية وهذا أحد أهداف المشروع وهو تنمية الصناعات ومساعدة تلك الشركات فى النهوض بصناعته حيث حضر الندوات أكثر من 150 شركة مصرية، وكنتيجة لانخراط الشركات المصرية بالعمل فى المشروع مع شركات أجنبية فقد أبرموا تحالفات وشراكات مع شركات أجنبية لخلق نوع من التبادل وتنمية الخبرات حيث أصبح لدينا الآن شركة مصرية تشارك فى أعمال الجزيرة النووية ويحدث هذا لأول مرة ويعود ذلك لثقة الجانب الروسى بالشركات المصرية.

أضاف الوكيل أنه تم فى يوليو 2017 اعتماد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية، وقد شارك فى إعداد هذه الاستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة، وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم الحلول المناسبة للتعامل مع النفايات المشعة ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية أخذا فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاتجاهات العلمية الحديثة، أما مع الجانب الروسى فقد تم من خلال عقد التعامل مع الوقود المستنفذ والتعاقد على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفذ وذلك باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل إلى 100 عام، فربما تحدث تطورات تكنولوجية تمكنا من الاستفادة به يوما ما، ثم بعد تلك المدة سيتم دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعة فى كل دول العالم، كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة الغازية والصلبة والسائلة.

وأكد الدكتور أمجد أهمية التركيز على الجانب الإعلامى لوضع صورة عما يجرى تنفيذه على أرض الواقع وحجم الإنجاز المحرز لدحض الشائعات حيث تصدر الهيئة مجلة دورية كل 3 أشهر تتضمن أنشطة الهيئة بجانب الموقع الإلكترونى للهيئة والذى يصدر بثلاث لغات العربية والإنجليزية والروسية، وهو نافذة عالمية للرد على جميع التساؤلات ويتم تحديثها، كذلك يتضمن الخطاب الإعلامى إعداد فقرات فنية على أشكال متعددة شاملة شكل الأوبريت الفنى لبلورة أهمية المشروع فى ذهن المواطن لهذا تم تقسيم المجتمع لعدة شرائح بدءا من المجتمع المحلى والنخب ورجال الصناعة وأصحاب المصلحة وطلاب المدارس والجامعات والعاملين فى القطاع النووى والجمهور العادى والإعلاميين، وهى شرائح تم وضع أدوات للتخاطب مع كل فئة تضمنت الخطوات الفعلية لمراحل البناء والتشييد وتم عمل فيديوهات لتوثيق كل الفعاليات والأحداث.

كما أكد الدكتور أمجد أن الدولة المصرية تعطى اهتماما ودعما وفيرا لهذا المشروع القومى من موارد التمويل حيث تواصل القيادة السياسية والحكومة المصرية تقديم الدعم الكامل للمشروع، وهناك متابعات مستمرة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ودورية من رئيس مجلس الوزراء وربع سنوية لرئيس الجمهورية وهى عوامل تسهم فى إنجاح وإنجاز المشروع.

من جانبه أشار الدكتور مجدى عبد الله الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية إلى أن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والتى تتكون من 4 وحدات بإجمالى 4.8 جيجاوات سيوفر نحو 31.2 تيراوات ساعة من الطاقة المنخفضة الكربون سنويا بما يحقق تجنب انبعاثات 7 % من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والتى تمثل نحو 15 مليون طن انبعاثات سنويا، وهذا وفقا لتقدير خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) حيث أوضحت أن الطاقة النووية أفضل الطاقات حفاظا على البيئة، هذا فضلا عن دور المحطة فى توطين سلاسل التوريد وتأثيرها الإيجابى على الصناعات المصرية، بجانب تطوير الموارد المصرية من خلال التفاعل الإيجابى بين المحطة والمجتمع المحلى مع إشراك أصحاب المصلحة، وكلها أمور تضمن نجاح البرنامج النووى المصرى لأنه يعمل تحت مظلة ثقة الدولة لتحقيق أمن الطاقة وحماية البيئة ونأمل فى أن تكون نقلة دافعة للصناعات المصرية، وأضاف أن نشر الوعى بأهمية هذا المشروع يتطلب أن يكون الإعلام بكل أشكاله شريكا فى خلق هذا الوعى، كما أشاد مجدى عبد الله بهذا المشروع العملاق واعتبره أعظم المشرعات التى أنشأتها مصر فى القرن الواحد والعشرين.

وعلى الجانب الآخر أشاد الدكتور ناصف قمصان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق بالمجهودات التى تبذل لإتمام هذا المشروع المهم باعتباره حلم مصر منذ عام 1964، حيث تم توقيع عقد المفاعل الأول فى عام 1958 وتشغيله فى عام 1961 وهذا يدل على تأصيل الخبرات والكوادر فى مصر، فضلا عن الاستفادة من تبادل الخبرات مع الجانب الروسى لنحو 100 متدرب من الكوادر المصرية، فنجد دولة مثل تركيا لديها 1000 متدرب فى روسيا ومصر بحاجة لمثل هذه التجارب لزيادة الكفاءات ورفع مستوى الكوادر الوطنية خاصة أن المحطة النووية التكلفة كلها فى إنشاء المحطة ولكن الوقود غير مكلف عكس الوقود الأحفورى.

أيضا أشار الدكتور مصطفى عزيز أول رئيس لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن المجهودات التى بذلت وستذكر فى التاريخ وتسجل لهيئة المحطات النووية ولهذا فإن الاحتفاظ بالوقود المستنفذ موضوع مهم باعتباره وقود مفاعلات الجيل الثالث وسوف يعاد استخدامه كوقود لمفاعلات الجيل الرابع، لذلك نحتاج لوضع خطط للتعامل مع الوقود المصرى لإعادة تدويره لأنه قد يصل إلى 100 طن سنويا وقد يمثل عبء فى التخزين، أيضا نحتاج إلى ضرورة أن يكون القائمين على تشغيل وحدات المحطة النووية مصريين ويجب تدريبهم ونقل الخبرات لديهم، ولضمان التواصل بين العناصر العاملة بالمحطة وإعدادهم بشكل مستمر مع إجراء تقييم للمهارات وتقييم نفسى لاستمرار الثبات الانفعالى للعاملين بالمحطة.

من جانبه ركز الدكتور محمد فرحات وكيل شعبة الرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية على أن الطاقة النووية إضافة مهمة لمصر لإنتاج الكهرباء وهو اتجاه عالمى للدول العظمى حيث تمتلك أمريكا وفرنسا واليابان 50 % من المحطات النووية بالعالم والتى يبلغ عددها نحو 350 محطة، وقد شارك القسم الذى يعمل فيه فى هيئة الطاقة الذرية فى كل الدراسات وإذن المحطة بجانب التعاون القوى مع هيئة المحطات النووية، ولهذا فإن مبانى المحطة بالضبعة مهمة بمكوناتها سواء المفاعل أو التوربينات وأيضا التخلص من النفايات المشعة وتحلية مياه البحر، حيث إن محطة الضبعة هى ثانى محطة فى إفريقيا وتمت مشاركتنا وفق معايير راعت البيئة لضمان نجاح المشروع، واقترح فرحات التفكير فى تنفيذ محطات فى المستقبل تكون صغيرة لتنمية المناطق النائية مثل الساحل الشمالى والعلمين، أيضا لابد من رفع الوعى ونشره لأهمية دور المحطة النووية للاقتصاد المصرى.

من جانبه عقب اللواء يس صيام مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للإعلام على دور الإعلام فى مخاطبة الجماهير لدعم المجهودات، وتأكيد على نجاح إقامة محطة الضبعة النووية السلمية من خلال التوثيق بالأفلام لمراحل الإنشاءات والتركيبات لمحطة الضبعة النووية.

ومن جانبه أشاد عبد الناصر منصور نائب رئيس التحرير بمجلة الأهرام الاقتصادى بأهمية الندوة فى توضيح كثير من جوانب هذا المشروع العملاق بما أتاح فرصة لتصحيح المفاهيم والمغالطات، كما أنها تساعد فى رفع الوعى والمعرفة تجاه هذا المشروع العملاق.

كما عبر ربيع شاهين نائب رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى عن أهمية محطة الضبعة لمصر وخطة التمويل (التى تقدر بنحو 15 % من الجانب المصرى و85 % من الجانب الروسى) التى تعتمد فيها مصر على تسديد تكلفة المحطة بعد تشغيلها من إيراد إنتاجها من الكهرباء.

التوصيات

 ركزت الندوة على رفع الوعى بأهمية المحطة النووية، ونشر الوعى بنسب الأمان العالية للمحطة النووية بالضبعة، مشاركة الإعلام لنشر دور المحطة النووية فى تحقيق أمن الطاقة والحد من التغيرات المناخية، إبراز أهمية الطاقة النووية فى تحقيق الدقة وشروط معايير الصناعات لمواصفات الجودة، التركيز على الجدوى الاقتصادية للمحطات النووية.