بقلم: إيمان عراقي ـ رئيس التحرير
عكست نتائج الحساب الختامى للدولة عن العام المالى الماضى تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وكشفت أرقامه عن مدى اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية خاصة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وأن اتجاه الدولة زيادة هذه المخصصات العام الحالى أيضا والأعوام القادمة.
ونوه الحساب الختامى بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لخفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادى للتزايد فى المرحلة المقبلة، وكذلك السيطرة على الدين وخدمته وخفضه مرة أخرى وفقا للمستهدفات المالية للدولة.
وبما أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل أبدا، فهناك بعض الأرقام التى تضمنها الحساب الختامى كانت بمنزلة دلالة على قوة الاقتصاد على الرغم من كم التحديات الداخلية والخارجية التى أثقلته، ومازالت تلقى بظلالها عليه، ومنها: تحقيق فائض أولى بنسبة 1,6 % من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع العجز الكلى إلى 6 %، أيضا خفض معدل الدين من 103 % فى يونيه 2016 إلى 95,8 % فى 2023 رغم التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وعكست معدلات الزيادة فى الإنفاق على البعد الاجتماعى انحياز الدولة بشكل كبير للمواطنين خاصة البسطاء وأصحاب الدخول المحدودة، حيث زاد الإنفاق على الدعم بنسبة 50,9 % للحد من آثار الصدمات العالمية والإقليمية، وزاد الإنفاق الفعلى على الأجور ليصل إلى 412,5 مليار جنيه، و212,2 مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو 8,9 %، و147,2 مليار جنيه للصحة بمعدل نمو 8,2 %، أيضا سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدعم أصحاب المعاشات، وبحسبة بسيطة نجد أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع، حيث حرصت الحكومة على المضى قدما فى توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ما أدى لزيادة إجمالى المصروفات بنسبة 19,3 % ليصل إلى 2,2 تريليون جنيه، وهى زيادة كبيرة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى واجهت الدولة فى 2023، وكانت سببا فى أن طالب البعض باتباع سياسة “تقشفية” وخفض الإنفاق على قطاعات كثيرة، إلا أن الدولة لم تستجب خاصة فى الملفات المتعلقة بحياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وكشفت نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن تحسن أدائها المالى حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة 50,3 % نتيجة لخطة التطوير والإصلاح ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات التى تتبناها الدولة حاليا.
وفى واقع الأمر أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى ومخصصات الإنفاق فى موازنة العام الحالى ومستهدفات موازنة العام المالى القادم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انحياز القيادة السياسية وبشكل كبير للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى المختلفة.