بقلم : إيمان عراقي - رئىس التحرير
هل سينجح سلاح المقاطعة فى ضبطالأسعار؟ حسنا فعل “البورسعيدية الجدعان” عندما قرروا مقاطعة السمك لمدة أسبوع ونفذوا قرارهم، وبالفعل بعد يومين فقط خفض التجار السعر للنصف، وبالرغم من انخفاض سعرالسمك إلا أنهم استمروافى المقاطعة.
الكل قاطع ورفض الشراء، لأنهم أدركوا أن تخفيض التجار للأســعار هدفه إفشــال المقاطعة.. الزيادة المستمرة فى أسعار السمك دون مبرر، أدت إلى وصول المستهلك لحالة من الغضب والاحتقان خاصة أن الأسماك لا تحتاج إلى أى مصروفات إضافية، فهى لا تتغذى على الأعلاف المســتوردة كمــا هو الحــال بالنســبة للماشــية والدواجن، التــى كانت شماعة للارتفاع الجنوني فى أســعارها منذ شــهور وحتى الان، ولا يحتاج السمك لمياه معدنية يعيش فيها بدل مياه البحار التى وهبها الله لمصر! واللافــت فــى الموضــوع ولأول مرة أن تأتى تصريحات البائعين حول ســبب الارتفاعات الأخيرة بما لا تشتهي سفن التجار، حيث أجمعوا على أن ما يحدث فى سوق السمك سببه عدم وجود رقابة نهائية على الأســواق فىظل تحكم التجار وأصحاب المزارع فى الأسعار.
ولــم تقتصــر دعوات المقاطعة علــى بورســعيد بل انتقلت إلى محافظات الإسكندرية والدقهلية والسويس ودمياط وكفر الشــيخ والبحر الأحمر والإســماعيلية، وبالفعل نجح ســلاح المقاطعة فــى الضغط على التجار وانخفضت الأسعار فى كل هذه المحافظات، ومازالت المقاطعة مستمرة، واستثمارا لنجاح المبادرة ظهرت دعــوات اخرى على صفحــات التواصل تدعو لمقاطعة الدواجــن واللحوم مــن أول مايــو لمدة اسبوعين.
أنــا على يقين تام أن ســلاح المقاطعة ســيجبر التجار على خفض الأســعار، وســيمكن المســتهلك من تغييــر المعادلة وتحويل مكاسبهم المبالغ فيها لخســارة ولي ذراع التجار والبائعين غير الشرفاء، وإجبارهم على الامتثال لرغبة المســتهلك وخفض الأسعار.
وعلــى غــرار مــا حــدث فى ســوق الســمك لابد ان يستخدم سلاح المقاطعة فى مواجهة أى انحراف فعلى سبيل المثال شــركات المياه الغازيــة، قامت بزيادة أســعار منتجاتها الرئيسية بنســبة قد تصل إلى ٣٥%،متجاهلــة الجهود الحثيثة للدولة لخفض الاسعار ، خاصــة أنها ما لبثــت أن تفيق مــن حملات المقاطعــة لمنتجاتها فــى أعقــاب العدوان الإســرائيلى علــى غــزة، وكأنهــا تســبح ضــد توجهات الدولة، أو تســعى لتعويــض ما فاتها من مكاســب أثناء المقاطعة، مســتغلة ارتفاع درجات الحرارة، والاقبال الكبير عليها خلال الاسبوع الماضى، فكما نعلم ان شهور الصيف موسم لمثل هذه السلع لذا لابد من تدارك الموقف سريعا من قبل هذه الشركات وإلا لا مفر من المقاطعة.
وفــى ســياق آخــر شــهدت الأسواق الأسبوع الماضى نشــاطا ملحوظــا لا يمكــن إغفالــه لــوزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة لمراقبــة المخابــز الســياحية ومخابز العيش الفينو من خلال القيام بحملات مكثفة للتفتيش والرقابة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض اسعارها حيث وضعت الوزارة آلية للســوق بشــأن تنظيم أســعار الخبز في السوق المحلــي، على أن تكون أســعار الخبز الســياحي الحر وزن ٨٠ جراما ١٥٠ قرشــا، ووزن٤٠ جراما ٧٥ قرشــا، ووزن ٢٥ جراما ٥٠ قرشا، وأســعار الفينو ١٥٠ قرشــا لوزن ٥٠ جراما، و١٠٠ قرش لوزن ١٣٠ جراما. هذه خطوة جيدة وجهد مقدر للدولة للتخفيف عن كاهل المواطن.
نتمنــى أن تســتمر حملات الرقابة على كل الأســواق وكل الســلع، حتى وإن تطلب الأمــر زيادة عدد العاملين بالجهات الرقابية، لأنه بدون رقابة حقيقية ورادعة مــن الدولة لــن ينتظم الســوق ولن تنخفض الأســعار وستستمر معاناة الناس.