بقلم : إيمـــان عراقـــــــى - رئيس التحرير
بسيطة هى أحلام المصريين، كانت ومازالت لا تتغير باختلاف الزمن ولا ترتبط بوزارة ولا مسئول، وهى وإن توافقونى الرأى، أولا: الأمن، وهذا بفضل الله وجهود الدولة موجود ولا ينكره أحد .
ثانيا: سكن مناسب لإمكاناتهم المادية المختلفة، وهذا أيضا تحقق بنسبة كبيرة جدا، فلا أحد يستطيع أن ينكر ما أنجز فى ملف العشوائيات، وكيف نجحت الدولة خلال السنوات العشر الماضية فى تطوير عدد كبير من المناطق السكنية غير الآدمية وتحويلها إلى مناطق آمنة ونظيفة صالحة للحياة، أيضا مشروع الإسكان الاجتماعى ودوره فى توفير وحدات سكنية مدعومة لأصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، وتعليمات الرئيس الواضحة بأن أى شخص يقدم على وحدة يحصل عليها، مرورا بالمشروع الأول والأكبر فى تاريخ مصر الذى ليس له مثيل فى العالم وهو حياة كريمة وما يقوم به من تطوير وتأهيل القرى والنجوع على مستوى الجمهورية.
ثالثا: تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن من صحة وتعليم ومواصلات وغيرها، ونحن لا ننكر أيضا ما قامت به الدولة من خطوات ومازالت فى هذا السياق مثل المبادرات الرئاسية المتعددة فى مجال الرعاية الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات وتحمل الدولة عبء الاشتراك فيه لغير القادرين، أيضا هناك محاولات عديدة لإصلاح ملف التعليم خاصة الأساسى، ولكن مازلنا نحتاج إلى المزيد .
رابعا: وهذا هو الأهم مستوى معيشى مناسب للغالبية العظمى من المواطنين، وهذا ببساطة شديدة يحدث عندما يتحقق التوازن النسبى بين “دخل المواطن” ومتطلبات الحياة من مأكل ومسكن وصحة وتعليم وخلافه، وهذا للأسف لم يعد موجودا فى ظل ارتفاع الأسعار وثبات معظم الدخول، على الرغم من مبادرات الدولة المتعددة منذ أزمة كورونا حتى الآن لزيادة مرتبات العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وإلزام القطاع الخاص أيضا برفعه وزيادة المعاشات، مرورا بتقديم دعم نقدى للعمالة الموسمية وللأسر الأكثر احتياجا من خلال برنامج تكافل وكرامة وغيره، إلا أن الوضع مازال صعبا ومازالت هناك فجوة تتسع بشكل كبير بين دخل المواطن وتلبية احتياجاته.
وهذا هو التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة التى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيلها، حيث نص خطاب تكليف الحكومة الجديدة على بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
تحدى ضبط الأسعار وتطبيق قوانين العرض والطلب بما يحقق التوازن بين الأسعار وأرباح التجار ومنح فرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره لتحقيق التوازن المطلوب فى السوق أمر غاية فى الأهمية، وسيكون هو المعيار الأول ويمكن الوحيد لتحقيق رضا المواطنين عن حكومة مدبولى الجديدة.