ضبابية المشهد وعدم اليقين بخصوص موعد خفض مجلس الاحتياط الفيدرالى لأسعار الفائدة، يلقى بظلاله على الاقتصاد الأمريكي والعالمى. وكانت آخر التحذيرات من قبل خبراء الاستثمار أن يكون هناك المزيد من حالات تعثر البنوك الإقليمية الأمريكية فى الطريق، بسبب التركيز “المرتفع للغاية” للقروض العقارية التجارية المتعثرة فى دفاترها. فبحسب جون موراى، من شركة بيمكو، “الموجة الحقيقية من الأزمة بدأت للتو” بالنسبة للمقرضين لجميع القطاعات، من مراكز التسوق إلى المكاتب، حيث أثرت الاضطرابات الأخيرة بشكل خاص على المقرضين الإقليميين، مما عزز الانكشاف على العقارات التجارية التى - فى كثير من الحالات- لا تساوى حاليا سوى جزء ضئيل من قيمتها وقت بلوغها مستوى ذروتها.
وكانت البنوك الصغيرة مصدر إثارة قلق للمستثمرين منذ الانهيار المصغر فى العام الماضى.
فى وقت سابق من العام الجارى خفضت بنوك توزيعات أرباحها، وخصصت مبالغ أكبر للقروض التى يحتمل أن تكون معدومة، مما أدى إلى انزلاق الأسهم إلى حالة من الفوضى التى انتهت بضخ مجلس الاحتياط الفيدرالى لرأس مال.
وعلى إثر زيادة مخصصاتها لخسائر الائتمان فى الربع الأول تراجعت أسهم بنوك مؤخرا، وأدى عدم اليقين بشأن الموعد الذى ربما يخفض فيه مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة إلى تفاقم التحديات التى تواجهها العقارات التجارية، حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض التقييمات وإثارة حالات التخلف عن السداد، مما يترك المقرضين حاليا عالقين فى أصول يصعب بيعها.