كتبت: د. آيات البطاوي
كتبت: د. آيات البطاوي
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد الروافد الأساسية لمصادر النقد الأجنبى للدولة المصرية، وشهد هذا الرافد «تحويلات المغتربين» نموا غير مسبوق فى مايو 2024.
وأعلن البنك المركزى المصرى زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مايو 2024، بمعدل 73.8 % (على أساس سنوى) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار مايو 2023) وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال مايو الماضى، بمعدل 26.6 % مقارنة بالشهر السابق إبريل 2024، التى سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.
خلال الفترة الماضية شهدت تحويلات المصريين بالخارج ضغوطا متتالية فى ظل استمرار أزمة موارد العملة الأجنبية آنذاك وتحرك سعر الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازى وبمعدلات غير مسبوقة، ما أوجد حالة من عدم الاطمئنان لدى المصريين العاملين بالخارج.
وعزا مصرفيون ومحللون نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، متوقعين استمرار ارتفاع التحويلات فى الوقت الحالى مدعومة بتحسن المناخ العام واختفاء السوق الموازى.
فى وقت سابق توقع صندوق النقد أن تسجل التحويلات نحو 23.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى بنسبة زيادة 5.5 % عن العام الماضى، فيما تستهدف الحكومة تحقيق 53 مليار دولار من التحويلات بحلول عام 2030.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا إن القضاء على السوق الموازى دعم نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية الممثلة فى البنوك كملاذ آمن لاستقبال هذه التحويلات.
وأوضح فهمى أن اختفاء السوق الموازى كان أبرز ثمار توحيد سعر الصرف، ما أسهم فى ضبط إيقاع السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر، لتسير الأمور فى مسارها الصحيح.
وأشار إلى أن نمو تحويلات المصريين من الخارج يرجع لعدة أسباب تنطوى على ارتفاع معدلات العائد فى الشهادات بالعملة المحلية والأجنبية، حيث تعد هذه الشهادات مصدر جذب لهذه التحويلات والاستفادة من العائد المغرى.
وخلال الفترة الماضية أعلن بنكا الأهلى ومصر إصدار شهادتى ادخار جديدتين بالدولار الأميركى لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوى 7 % و9 %، وتبلغ فئات الشهادات 1,000 دولار ومضاعفاتها.
وألمح إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وعودة الأموال الساخنة خلقا مناخا جيدا لعودة التحويلات مرة أخرى، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحسن فى التحويلات فى ضوء الاستقرار الملموس.
وفسر فهمى تراجع تحويلات العاملين بالخارج فى الفترة الماضية بأن الأزمة الروسية الأوكرانية، كان لها أكبر الأثر فى تراجع تحويلات العاملين بالخارج إلى هذا المستوى، وأيضا ارتفاع معدلات التضخم فى البلدان مصدر التحويلات، ما يقلل من مدخرات المصريين التى كان سيتم تحويلها إلى بلدهم الأصلى.
وقال حسام عيد خبير أسواق المال إن مرونة سعر الصرف تعد من القرارات المهمة جدا والتى لها دور كبير فى القضاء على السوق الموازى بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة قبل قرار التحريك، ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة فى كميات النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى.
وأوضح أنه بعد اتخاذ القرار شهد السوق الموازى اختفاء ملحوظا واتجهت الأموال الأجنبية إلى القطاع المصرفى الرسمى بعد القضاء النهائى على السوق الموازى.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الاستثنائى بشهر مارس الماضى بتحريك جديد لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية واتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة كخطوة مهمة وتمهيدية لجذب المزيد من رءوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية للاستثمار المباشر فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح عيد أن من أهم ما نتج عن اتباع قاعدة سعر صرف مرنة هو ارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج بعد أن شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الماضى بأكثر من 32 %.
وأضاف أنه بعد قرار التحريك عادت أموال المصريين فى الخارج إلى القطاع المصرفى مرة أخرى وسجلت ارتفاعا خلال شهر مايو 2024.
واعتبر عيد أن هذا الأمر يؤكد أهمية اتخاذ هذه الخطوة ومزيدا من مرونة سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وترك سعر الصرف لآليات السوق.