كتبت: منال فايز
اتسمت تعاملات البورصة المصرية بتباين كبير خلال النصف الأول من العام الحالى 2024، فبعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التى قفزت بالمؤشر الرئيسى إلى مستويات غير مسبوقة ليقترب من 35000 نقطة، عاد فى النصف الثانى ليفقد معظم ما أحرزه، ويكسر حاجز 25000 نقطة فى الربع الثانى من العام ليقترب من المستويات التى بدأ بها العام.
ويتوقع خبراء السوق أن تشهد تعاملات البورصة رواجا خلال النصف الثانى من عام 2024، وإن كانت موجة الصعود المتوقعة ليست بقوة الصعود الذى حدث فى بداية العام. كما أن السوق ينتظر صفقات أو استحواذات جديدة مع نظرة المستثمرين من كثب لسعر الصرف وسعر الفائدة ومعدلات التضخم التى معظمها ليس من المتوقع حدوث تغيرات كبيرة بشأنها بصورة يحرك السوق بشدة.
ويقول مايكل نجيب خبير سوق المال إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إى جى إكس 30 افتتح تعاملات عام 2024 عند مستوى 25000 نقطة ليستكمل تحقيق قمم تاريخية جديدة فى الربع الأول من العالم ليصل لمستوى 34500 نقطة بمكسب اقترب من 40 %، ليدخل بعدها فى موجة تصحيح محت كل مكاسبه تقريبا فى الربع الثانى من العام.
وفى بداية الربع الحالى من العام استطاع المؤشر اختراق مستوى المقاومة 22700 ويصل قرب 29000 نقطة مع وجود محفزات وبعض الأخبار التى فتحت شهية المستثمرين بسبب جاذبية أسعار كثير من الأسهم مقارنة بانخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم فى الفترة السابقة ومع النظر أيضا لسعر الصرف فى الوقت الحالى.
كما سجلت أحجام التداول خلال الربع الأول ارتفاعات غير مسبوقة مع تحقيق المؤشر لقمم جديدة، ثم انخفضت مستويات التداول فى الربع الثانى تزامنا مع الحركة التصحيحية التى امتدت لفترة طويلة، وبدأت بوارد انتهائها خلال الأسبوع الماضى. ويعد انخفاض أحجام التداول فى حالة التصحيح مؤشر إيجابى للحركة السعرية الصاعدة، حيث صعود الأسعار بأحجام تداول عالية تدل على قوة حركة السوق وفق تعاملات حقيقية، بينما عند انخفاضها عكس الاتجاه الرئيسى تنخفض معها أحجام التداول فى دلالة على أن الحركة مجرد تصحيح لموجة صعود كبيرة استمرت لمدة عامين.
أما عن رأس المال السوقى فقد بدأ عام 2024 بقرابة 1.7 تريليون جنيه الذى وصل إلى 2.2 تريليون جنيه تزامنا مع قمة السوق وهو الآن 1.9 تريليون جنيه بعد موجة التصحيح.
واتسـمت موجــات الصعــود الكبيرة بتحقيـق بعض الأسهم القيادية بنسب صعود كبيرة، تزيد عما حققه المؤشر الرئيسى نفسه. ورغم الحركات التصحيحية التى سادت السوق فى الفترة الماضية سواء قصيرة المدى أو حركة كبيرة تصحح الصعود الكبير الذى شهده السوق فى الربع الأول، فإنه لا يوجد دليل فنى على طبيعة الحركة السعرية القادمة، فالمؤشر الرئيسى يتداول تقريبا بين مستويات 25000 : 30000 نقطة لا يعطى إشارات فنية واضحة إلا بعد الخروج من هذه المستويات إما باستكمال الحركة التصحيحية لفترة أطول أو استكمال الحركة الرئيسية الصاعدة والتجربة على القمة السابقة.
ساهم فى صعود المؤشر الرئيسى للبورصة فى الفترة الماضية، إتمام عدد من صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة والشركات التى تم بيع حصص منها لمستثمر استراتيجى وشهدت طفرات سعرية وطفرات فى الأرباح فى الفترة الماضية. ولو نظرنا لآخر عرض شراء لأسهم شركة السويدى بسعر يقارب الـ50 جنيها لسهم كان يتداول من شهرين فى حدود 30 جنيها.
كما أنه من المتوقع إتمام صفقات استحواذ أخرى على شركات رائدة فى مجالاتها بقطاعات الأغذية والإسكان والتطوير العقارى والتشييد والبناء، حيث إن هذه الشركات معدلات ربحيتها كبير وخاصة بعد وصول سعر الصرف للمستوى الحالى أصبحت أسعار الأسهم المصرية رخيصة جدا أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين. وغلى الرغم من التأثير الايجابى لعمليات الاستحواذ، فإنه يقلل من عدد الشركات الموجودة فى السوق ولابد أن تقابله طروحات ضخمة لتعويض النقص فى الاسهم المتاحة للتداول بالسوق.
تعاملات الأسبوع تكتسي باللون الأخضر
وحول اتجاهات حركة التعاملات خلال الأسبوع الماضى يشير محمد عبد الهادى خبير سوق المال إلى ارتفاع جميع مؤشرات البورصة المصرية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى أعلى نقطة الارتكاز 28200 نقطة، وارتفع المؤشر السبعينى أعلى نقطة الارتكاز 6100 نقطة ليسجل فى ختام منتصف تعاملات الأسبوع 6300 نقطة واكتسى اللون الأخضر أغلب جلسات الأسبوع وذلك لعدة أسباب أهمها:
- ارتفاع نسب السيولة فى سوق المال وتسجيلها ارتفاعا بمتوسط 4 مليارات جنيه خلال الأسبوع السابق، ومتوسط يومى حالى 3.5 مليار جنيه.
- عودة إمدادات الغاز للمصانع، وبالتالى انعكس ذلك على الشركات المقيدة وخاصة قطاع الأسمدة والبتروكيماويات.
- إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول والتوقع بإيجابية الشركات ونتائجها خلال الربع الثانى ومنتصف العام وبالتالى تنعكس النتائج إيجابيا على أسعار الأسهم.
- انتهاء جنى الأرباح التى صعدت بالبورصة إلى 34500 ثم انخفضت نتيجة بيع المؤسسات المصرية ومعاودة الشراء مرة أخرى.
- ارتفاع الأسهم القيادية مثل البنك التجارى الدولى فوق مستوى 80 جنيها، وأسعار طلعت مصطفى وفورى وبالم هيلز مع استقرار الأوضاع وتحسن نسب السيولة بالشركات.
- هدوء الأوضاع الجيوسياسية مع توقع باتفاق بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.
- ارتفاع شهية المخاطرة مع توقع بانخفاض بعض المضاربات على الاستثمار فى نواح أخرى مثل الذهب والدولار .