فى خطوة تعد إنجازا مصريا يدعم زيادة الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادى المستدام، انطلق الأسبوع الماضى أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية فى مصر وإفريقيا، حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالى غير المصرفى الذى يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفى، بالتعاون مع وزارة البيئة الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يمكن السوق الجديد منفذى وممولى مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها فى أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية.
وتعتبر أسواق الكربون إحدى الآليات العالمية المهمة التى تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التى أوصى بها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذى أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، فى فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظرا لدورها فى إتاحة العوائد المالية التى تعزز العمل المناخى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن تدشين أول سوق طوعى منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحدى خطوات الدولة المصرية فى مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية فى مصر ، وتبنى سياسات مبتكرة تسهم فى الحد من التغـيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كل القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون.
و أكدت الاستمرار فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولى والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تعزز التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادى والبيئى، من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الاقتصادى للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذى تلعبه مصر فى دعم أجندة إفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
ونوهت بأن مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تُعد إحدى مسارات الدولة التى تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، عبر خفض ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا، وفى هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولى الذى يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهمية الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكل الأطراف ذات الصلة.
وأضاف فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية فى عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التى يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم فى نفاذها.
ويأتى ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية فى تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه فى مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
ويمثل هذا التطور خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة فى مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمى. حيث تُعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التى تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير “ائتمان الكربون”، الذى يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التى تواجه صعوبات فى الحد من انبعاثاتها. هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضا وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.