خبراء: تثبيت أسعار الفائدة السيناريو المرجح خلال اجتماع المركزى المقبل
كتبت: د. آيات البطاوى
رغم الانخفاض الملحوظ لمعدلى التضخم العام والأساسى، فإنه يقينا مازال بعيدا عن المستهدفات المخطط لها من قبل المركزى، كما أن الأحداث العالمية والمحلية بما فيها بعض القرارات الإدارية لترشيد الدعم قد تضع الاقتصاد المصرى فى إمكانية التعرض إلى ضغوط تضخمية مستقبلية قد تحد من الأمل فى بداية التحول.
وتراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى 24.4 % فى يوليو 2024 مقابل 26.6 % فى يونيو 2024، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 0.4 % خلال يوليو 2024 مقابل 1.9 % خلال الشهر ذاته من العام السابق و1.6 % فى يونيو 2024.
السؤال الذى يطرح نفسه: إلى أى حد ستنجح أى من تلك القوى فى فرض رؤيتها على توجهات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم فى الخامس من سبتمبر 2024؟ هل سيتم الرفع لمزيد من التشدد أو التثبيت لإحداث التوازن لفترة أخرى أو التخفيض كإعلان لبداية حقبة التيسير النقدى؟
بداية توقعت إسراء أحمد، اقتصادى أول بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يفضل المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
واستندت فى توقعاتها إلى أن معدلات التضخم العام شهدت تراجعا لخمسة أشهر متتالية، كذا شهدت معدلات التضخم الأساسية تراجعا معقولا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25 % و28.25 % على الترتيب.
وتعتقد أحمد أن إجراءات تقليص الدعم قد تصادف أثر أساس مواتيا، ما قد يحد من تأثر أرقام التضخم بشكل سلبى، أما إذا رأى المركزى حاجة احترازية لإجراء تشديدى من أى نوع قد يقوم برفع معدل الاحتياطى الإلزامى، فإننا لا نرى ذلك احتمالا قويا.
بالنسبة للتيسير، توقعت أحمد أن تكون الظروف مواتية بشكل أكبر لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة فى الربع الأخير من السنة، خاصة مع التوقعات بقيام الفيدرالى الأمريكى بخفض محتمل مع بدايات الخريف. وذكرت أنه قد ينتهج المركزى نهجا أكثر تحفظا ويبدأ التيسير فى الربع الأول من العام الجديد، إذا ارتأى ما يدعو لذلك فى ظل التوترات الجيوسياسية وتطوراتها غير المتوقعة، وما قد يشكله ذلك من تهديد لأفق العملة واقتصاد دول المنطقة عموما.
وتابعت: “هذا الأمر قد يدفع أصحاب رءوس الأموال للتخارج السريع إذا رأوا تفاقما فى المخاطر السياسية والأمنية فى المنطقة، أو لأى خطر كان.
قال حسام عيد خبير أسواق المال إن هناك حالة من الترقب والحذر لقرارات لجنة السياسات النقدية لاسيما بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى باجتماعها الاستثنائى فى مارس الماضى رفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتستمر بهذا القرار فى تشديد السياسة النقدية ومحاولة منها لكبح جماح التضخم الذى شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
وأوضح عيد أن هذا التوجه جاء من خلال دفع رءوس الأموال نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالى من أى مخاطر ولتخفيض حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية وأيضا تعزيز الطلب على العملة المحلية تزامنا مع تحريك سعر الصرف، الأمر الذى انعكس على معدلات التضخم بالتباطؤ الطفيف.
وأشار إلى احتمالية الاستمرار فى التخلى عن تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصرى وذلك باتخاذ قرار التثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هى دون تغيير باجتماعها المقبل للمرة الثالثة على التوالى وليس الاتجاه نحو التخفيض أو الاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية.
واستند فى توقعاته إلى عدة أسباب، من أهمها عدم ظهور عوامل تعافى الاقتصاد الوطنى بشكل واضح يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية.
انخفضت معدلات التضخم بشكل طفيف وبنسب ضئيلة جدا على أساس سنوى.
وأظهر التقرير الشهرى أن معدل التضـخم الشهرى لإجمالى الجمهورية سجل ارتفاعا 1.8 % لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8 % لشهر مايو 2024.
وذكر عيد أن هذا الأمر سوف يدفع لجنة السياسات النقدية إلى عدم تخفيف السياسات النقدية فى الوقت الراهن.
وعزى ذلك التوقع إلى أن هناك بعض الإجراءات الاقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية لم تأت بثمارها بشكل كامل وربما تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعاتها المقبلة وتحديدا فى الربع الأخير من العام الجارى فى وذلك بعد انخفاض ملحوظ بمعدلات التضخم وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى بشكل كامل وصريح.
وتوقع أيضا أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى المزيد من مرونة سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لضمان استمرار التدفقات النقدية الأجنبية نحو الاستثمار المباشر، الأمر الذى سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشرات الاقتصاد الوطنى وسوف يدفعه إلى تحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى.