إعداد: مصطفي الدمرداش
- استثمار أكثر من مليار جنيه وإضافة أحدث نظم المدفوعات الرقمية (نتورك وان).
- التوسع في إضافة كوادر مصرية مدربة علي أحدث نظم التكنولوجيا لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
- إضافة مركز هندسي متكامل في مصر لتدريب وثقل المواهب المصرية في أنظمة الحواسبة الرقمية.
- مصر من أهم مراكز المجموعة لخدمة أكثر من 250 بنكا ومؤسسه مالية في أكثر من 50 بلدا .
يشغل الدكتور رضا هلال، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى في إفريقيا شركة "نتورك إنترناشونال". يقود وحدة أعمال تركز على العملاء وتخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة والحكومات وشركاء الدفع. كما عمل الدكتور هلال مع "نتورك" لما يقارب العقدين، حيث تولى عدة مناصب داخل الشركة.
يتمتع الدكتور هلال بأكثر من 25 عاما من الخبرة في مجالات المدفوعات الرقمية والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي ودخول الأسواق الجديدة وممارسات القيادة في شركات المدفوعات متعددة الجنسيات. ويُعتبر من الداعمين المتحمسين للابتكار في قطاع المدفوعات وتعزيز الشمول المالي وتطوير مجتمعات خالية من التعاملات النقدية. كما تقلد عدة مناصب قيادية في منظمات المدفوعات العالمية، وفي بنوك دولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
ذكرتم سابقا أن أخطار تأجيل التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق التحديات التي تواجه المؤسسات المالية فى القاره الإفريقيه أثناء هذا الانتقال. في رأيكم، هل أخذت المؤسسات المالية فى إفريقيا ومصر هذه الرسالة على محمل الجد؟
يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان إفريقيا قارة وليست دولة حيث تتنوع ديناميكياتها بشكل كبير مما يؤثر على مستوى الشمول المالي في كل بلد منها. إذ تتفاوت مستويات النضج والتطور من بلد إلى آخر. إجمالا، لا تزال إفريقيا تضم شريحة كبيرة من السكان غير المشمولين بالخدمات البنكية أو الذين يحصلون على خدمات بنكية محدودة، حيث يمتلك 49 % فقط من البالغين في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية حسابات بنكية - وهي نسبة تضاعفت منذ عام 2011، لكنها لا تزال بعيدة عن المعدل العالمي البالغ 76%. كما تختلف نسبة امتلاك الحسابات البنكية بشكل كبير من بلد لآخر، حيث تصل إلى 6 % في جنوب السودان، وتبلغ 91 % في موريشيوس. لكن حين النظر الى مصر، فاننا امام واحده من البلدان التى شهدت تطورا هائلا فى الشمول المالى خلال الاعوام السابقه وهذا بفضل المبادرات الحثيثه للدوله متمثله فى اجهزتها الحكوميه والبنك المركزى لما قامو به من مبادرات بناءه.
وفي مصر ايضا، نرى بوضوح انه فى القطاع المالي، هناك مؤسسات سباقة في تبني المدفوعات الرقمية. وقد بادرت الحكومه والبنك المركزى المصرى بإطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين منصاتها الرقمية، بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية الرائدة ودمج خدمات الأموال الالكترونيه، والاستفادة من الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، واعتماد التقنيات المبتكرة لتوفير خدمات مالية آمنة وفعالة وسهلة الوصول.
ونظرا لايماننا برؤيه مصر 2030 وخطه التحول الرقمى الطموحه للحكومه المصريه فقد اعلنا عن استثمار يتجاوز المليار جنيه في مصر لانشاء منصة "Network One" ، لتعزيز التحول الرقمى وتحقيق التقدم والرياده التكنولوجيه فى مجال المدفوعات الرقميه من خلال تهيئه البنيه التحتيه و الكفاءات المحلية.
تبنت شبكة "نتورك إنترناشيونال" هدفا واضحا لتعزيز هدفها المتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين الشركات من خلال تبسيط المدفوعات والتجارة. ما التقدم الذي أحرزتموه نحو تحقيق هذا الهدف؟
ان شركه "نتورك" تقدم خدماتها لاكثر من 250 بنك، موؤسسه ماليه، شركات تكنولوجيا ماليه، شركات اتصالات، وموؤسسات حكوميه فى اكثر من 50 بلد فى الشرق الاوسط وإفريقيا من خلال تواجدها الاستراتيجى.
تؤمن "نتورك" بالإمكانيات الاقتصادية لبلد بحجم جمهوريه مصر العربيه، مما يدفعنا لتحقيق هدفنا في مساعدة مختلف المبادرات والأعمال على النمو عبر تبسيط عمليات الدفع والتجارة
وتدعم استثماراتنا خلال السنوات الأخيرة تقدم مصر نحو تحقيق أهداف الشمول المالي وتسريع الانتقال من النقد إلى المدفوعات الرقمية، مما يسهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي.
تركز العملية على محوري الدفع الرقمي الأساسيين: "إجراء المدفوعات" (الإصدار) و"قبول المدفوعات" (القبول). ومن خلال تقديم حلول دفع اقتصادية، نجعل المدفوعات الرقمية ممكنة اقتصاديا للبنوك والمؤسسات المالية ومشغلي الشبكات المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية والتجار. بفضل هذه الاستثمارات، نستطيع تقديم حلول مبتكرة تعزز الإيرادات والربحية لعملائنا.
نضع عملاءنا في صميم كل ما نقوم به، حيث نقدم حلولا محلية تناسب احتياجات السوق، مثل شراكتنا مع أنظمة محلية مثل "ميزة" في مصر، ما يتيح لعملائنا إصدار وقبول بطاقات "ميزة".
كما نحرص على التواصل الدائم مع عملائنا لفهم احتياجاتهم. وخلال هذا العام، ننظم جولة للابتكار في المدفوعات تشمل أكثر من ثماني دول، لنقدم لهم حلولا جديدة ونناقش معهم أحدث توجهات قطاع المدفوعات.
أما على مستوى القيادة في السوق الإفريقية، فقد أبرمنا شراكات مع بعض من أبرز البنوك فى مصر وعلى مستوى القاره، بما فى ذلك اكبر شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول مثل "MTN" و"Airtel" و "Vodacom” على نطاق القاره الإفريقيه.
أثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا بشكل كبير على نظم المعاملات النقدية المعتمدة على السيولة في إفريقيا. هل أصبحت المؤسسات المالية في القارة أكثر استعدادا للتحول الرقمي؟
أثرت الجائحة بلا شك في تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية في إفريقيا، مما دفع المؤسسات المالية إلى تبني وتوسيع خدماتها الرقمية. وقد كشفت فترات الإغلاق عن محدوديات المعاملات النقدية وأبرزت الحاجة إلى الحلول المالية الرقمية.
وفي هذا السياق، استجابت المؤسسات المالية الإفريقية عبر خطوات عدة، مما يظهر جاهزيتها واستعدادها للتحول الرقمي، منها:
استثمرت العديد من البنوك بشكل كبير في تحسين قنواتها الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الهواتف المصرفية ومنصات الإنترنت وخدمات أكواد USSD، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات غير النقدية. أصبحت هذه التطبيقات الآن توفر ميزات مثل المصادقة البيومترية، والمدفوعات الفورية، وخدمات دفع الفواتير، لتلبية احتياجات العملاء الذين يتمتعون بمهارات رقمية متقدمة.
إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها الرقمية، إذ تقدم الآن قروضا فورية ومنتجات ادخار وخدمات تحويل أموال وخيارات استثمارية عبر المنصات الرقمية. كما بادرت بعض البنوك بإطلاق خدمات مصرفية افتراضية تتيح للعملاء التفاعل مع ممثلي المصرف عبر مكالمات الفيديو، مما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع.
تسعى مؤسساتنا لتحقيق هدف رئيسي وهو تعزيز الشمول المالي، خاصة أن إفريقيا تعد من أدنى المناطق عالميا من حيث معدلات الشمول المالي. ويمثل الانتقال إلى الحلول الرقمية خطوة حاسمة لسد هذه الفجوة، حيث تتعاون البنوك بشكل متزايد مع مزودي خدمات الأموال عبر الهواتف للوصول إلى الشرائح غير المتعاملة مصرفيا أو قليلة التعامل، مما يسهل إجراء المعاملات بسلاسة بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية. كما ساهمت عمليات التعرف على العميل الرقمية (KYC) في تبسيط عمليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية عن بُعد، مما يدعم الشمول المالي بشكل أكبر.
وتجدر الإشارة إلى أننا نشهد نموا متسارعا في استخدام التكنولوجيا المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وجعلها أكثر سلاسة، إذ تتعاون البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية لاستغلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عروضها الرقمية. حيث يحظى تبني حلول الدفع اللاتلامسي، مثل رموز الاستجابة السريعة (QR) وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بقبول متزايد، مما يقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.
تنوع إفريقيا الثري يمنح كل دولة طابعا ثقافيا فريدا ومرحلة تنموية متميزة. كيف تكيّفون استراتيجياتكم لتقديم خدماتكم بشكل فعال يتلاءم مع كل دولة؟
نحن نعتمد على نهج "مراكز ومحاور" لخدمة عملائنا في أكثر من 50 دولة فى القاره، حيث نستخدم مراكز إقليمية تقع في مصر ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا وكينيا وغيرهم.
في السنة المالية لعام 2023، تواجدت 69 جنسية ضمن كوادرنا، ونعمل جاهدين على توظيف أفراد من جميع أطياف المجتمع لتعزيز التنوع لدينا. هذا التنوع يزيد من قدرتنا على التكيف مع الأنظمة المحلية، مما يمنح "نتورك إنترناشيونال" ميزة تنافسية قوية في الأسواق التي تعمل بها. على سبيل المثال، تتطور القوانين المتعلقة بالتعامل مع البيانات وتوطينها باستمرار، لذا نحرص على مراجعتها بشكل دوري. ورغم أن قوانين توطين البيانات تختلف من بلد لآخر، فإن تحديات البنية التحتية لتقنية المعلومات والبيانات تتشابه في كثير من الأحيان، وتُعدّ الشركات التي يمكنها التنقل بمرونة بين البلدان مع مراعاة المتطلبات المحلية هي الأكثر استفادة.
بينما يُعد الالتزام بلوائح توطين البيانات أمرا ضروريا للتقليل من المخاطر، فإن المنافع التي نجنيها من توطين البيانات بالشكل الصحيح تتجاوز ذلك بكثير. فتشمل هذه المنافع تحسين تجربة العملاء في مختلف الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار السريع من خلال الوصول إلى مجموعات بيانات أوسع وأكثر تنوعا.
كذلك، يُمَكن تطوير نهج موحد لتوطين البيانات الشركات من التوسع بكفاءة بين المناطق المختلفة، مما يساهم في خفض التكاليف. ويعزز هذا النهج سمعة الشركة باعتبارها حارسا موثوقا لبيانات العملاء، ويضعها كمصدر موثوق للمعلومات.
لقد أتاحت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظريا الوصول إلى سوق يضم أكثر من مليار شخص، إلا أن المعاملات التجارية لا تزال بطيئة ومعقدة. كيف تساهم “نتورك إنترناشيونال” في تبسيط وتسريع عمليات الدفع في المنطقة؟
نعمل على ذلك من خلال شراكات مع البنوك الإفريقية الإقليمية، وشركات الهاتف المحمول، والشركات التقنية المالية، وندعم الشركات المحلية في توسيع نطاق خدماتها لتشمل عدة مناطق. تلعب “نتورك إنترناشيونال” دورا محوريا في تسريع وتبسيط عمليات الدفع عبر إفريقيا من خلال تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات، وتعزيز إجراءات الأمان، وتقديم حلول مبتكرة، وبناء شراكات قوية، مع المحافظة على تواجد محلي متين. تساهم هذه الجهود في تقليل تعقيدات المعاملات، وتدعم أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، تقدم “نتورك إنترناشيونال” منصات دفع متقدمة تسهل إجراء معاملات آمنة وفعّالة، مما يدعم مجموعة واسعة من أساليب الدفع ويعزز العمليات العابرة للحدود. وبدمجها مع أنظمة الدفع المحلية والدولية، نضمن عمليات سلسة بين المناطق والعملات المختلفة، مما يقلل من التحديات في التجارة العابرة للحدود.
كما تستثمر “نتورك إنترناشيونال” في تكنولوجيا الأمان المتطورة لحماية المعاملات من الاحتيال والتهديدات السيبرانية، مما يعزز ثقة الشركات والمستهلكين ويشجع على زيادة حجم المعاملات وتكرارها. ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية للشركات التنقل عبر بيئات تنظيمية معقدة، بما يحميها من المخاطر القانونية.
ونظرا لارتفاع نسبة استخدام الهواتف المحمولة في إفريقيا، ندعم حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة والحلول الرقمية التي تصل إلى شريحة واسعة من السكان. تُتيح حلول التجارة الإلكترونية من “نتورك إنترناشيونال” للشركات قبول المدفوعات عبر الإنترنت بأمان وفعالية، مما يفتح آفاقا جديدة للأسواق وقواعد العملاء في إفريقيا.
ومن خلال شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك الرقمية، والبنوك التقليدية، نوسع نطاق عملنا ونطوّر منتجات مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الإفريقية. كما نقدم حلولا مخصصة للشركات الناشئة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي في ظل اتفاقية التجارة الحرة، مع رسوم معالجة مناسبة، وتكامل سهل، وخيارات دفع قابلة للتوسع.
وجزء أساسي من نهجنا يتمثل في تقديم الاستشارات للعملاء لمساعدتهم على الاستفادة القصوى من حلولنا في مجال المدفوعات، مما يمكّنهم من تحسين عملياتهم. من خلال توفير رؤى وتحليلات مبنية على بيانات المعاملات، تساعد “نتورك إنترناشيونال” عملاءها على اتخاذ قرارات مدروسة، وتحسين أدائهم، وفهم اتجاهات السوق.
يؤدي مشغلو شبكات الهاتف المحمول، والشركات التقنية المالية، والبنوك الرقمية، والبنوك التقليدية أدوارا حيوية في منظومة المدفوعات. ما هي تجربتكم في التعاون مع كل مجموعة من هذه الفئات؟
تمكّننا خبرات فريقنا وتقنياتنا المتقدمة في مجال المدفوعات من تقديم قيمة فريدة لكل فئة. فمثلا، يسعى مشغلو شبكات الهاتف المحمول، الذين يملكون قاعدة عملاء واسعة في المناطق غير المخدومة بنكيا، إلى توسيع خدماتهم عبر حلول الدفع المتقدمة التي نقدمها. من جهة أخرى، تأتي الشركات التقنية المالية بالسرعة والمرونة، حيث تتكيف سريعا مع تقنياتنا وتستجيب لاحتياجات السوق، رغم أنها تواجه بيئات تنظيمية معقدة ومتغيرة باستمرار.
أما البنوك الرقمية، فتعمل باعتبارها كيانات رقمية في الأساس، وتتكامل بسلاسة مع منصاتنا، وتركز على اكتساب حصة في السوق من البنوك التقليدية من خلال تقديم حلول دفع متطورة. ومع ذلك، ولأنها ما زالت في طور بناء الثقة مع العملاء، فقد لا تتمتع بعد بقاعدة عملاء توازي نظيراتها التقليدية.
أما البنوك التقليدية، فتستفيد من أنظمتها المرسخة وخبرتها في الامتثال للأنظمة، مما يبسط عمليات التكامل ويوفر أساسا قويا لتلبية احتياجات المدفوعات المتنوعة. ومع ذلك، يعتمد العديد منها على تقنيات قديمة، مما قد يُعقّد التكامل ويبطئ وتيرة الابتكار.
تشير التقديرات إلى أن الجرائم المالية تكلّف إفريقيا نحو 4 مليارات دولار سنويا. كيف تسهم “نتورك إنترناشيونال” في التصدي لهذا التهديد؟
كجزء من أعمالها في معالجة المدفوعات، توفر “نتورك إنترناشيونال” حلولا قوية لإدارة الاحتيال تخدم مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الشركات التقنية المالية والمؤسسات التقليدية متعددة الجنسيات. تمتد خدمات إدارة الاحتيال لدينا إلى ما هو أبعد من المصدرين المستضيفين على منصة معالجة الدفع الخاصة بنا، وهي متاحة أيضا للمصدرين الذين يستخدمون نواة خارجية أو داخلية لتجهيز المدفوعات. نحن نلبي حاجة كبيرة من خلال تمكين البنوك من استخدام منصة واحدة لمنع الاحتيال والكشف عبر كل من محافظ المنتجات (الخصم والائتمان والدفع المسبق) وغير البطاقة (الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للتحالف، والمزيد).
في عام 2022، ساعدت “نتورك إنترناشيونال” عملاءها على تقليل نقاط أساس الاحتيال بنسبة 82 %، وزادت من معدلات اكتشاف الاحتيال بنسبة 25 %. ومن خلال خدمة Network Falcon، نجحنا في دمج منصة Falcon لخدمة 40 عميلا يستخدمون خدماتنا، حيث تستفيد المنصة كخدمة للوقاية من الاحتيال. المنصة الآن قيد التشغيل لأكثر من 20 مليون عميل، وتعالج أكثر من 180 مليون معاملة تبلغ قيمتها 18 مليار دولار على بطاقاتهم وحساباتهم ومحافظهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبنسبة مراجعة تبلغ 1.13 %، حققنا وفورات لعملائنا بما يقدر بـنحو 9.7 مليون دولار من خسائر الاحتيال، بعائد استثماري بلغ 7.45 ضعفا حتى أكتوبر 2023.
مع الطبيعة المتغيرة دوما لأنماط الاحتيال وارتفاع التدقيق التنظيمي، يتعين على البنوك والشركات المالية الناشئة إعداد استراتيجية قوية تتضمن العمليات، والتكنولوجيا، والموارد اللازمة لتقليل المخاطر المالية والسمعة. تُعتبر عملية نشر حلول إدارة الاحتيال على الأنظمة الداخلية عميلة معقدة، تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والموارد، إلى جانب إعداد العمليات الشاملة مثل جاهزية الأجهزة، ودمج البرمجيات الخارجية، وإدارة البيانات، وتدريب الموظفين لمواكبة الاستراتيجيات المتطورة في مكافحة الاحتيال وأحدث التقنيات.
ولمواجهة هذه التحديات، تقدم “نتورك إنترناشيونال” حل “FICO Falcon Fraud Manager” كخدمة مستضافة للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمزج بين القدرات التحليلية لشركة “FICO” وخبرة “نتورك” في إدارة التكنولوجيا المالية وعمليات مكافحة الاحتيال على نطاق واسع. وتوفر هذه الخدمة للبنوك مرونة في اختيار قنوات التكامل، وتطبيق الحل على مراحل، وتوسيع العمليات بما يتناسب مع احتياجات الأعمال، ونمط الاحتيال، والأولويات التنظيمية.
إضافة إلى إدارة بيئة تطبيقات مكافحة الاحتيال ودمجها مع أنظمة الدفع لدى العملاء، توفر “نتورك إنترناشيونال” خدمات تحليل مستمرة، وإدارة للقواعد، ومراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يقوم فريق مخصص بالتحقيق في حالات الاحتيال عبر المناطق التي نعمل فيها.
باختصار، تقدم “نتورك” من خلال حلها المستضاف لإدارة الاحتيال حلا فعالا للتحدي المعقد لأكثر من 40 عميلا، حيث نعتمد المسؤولية الكاملة في إدارة الاحتيال عبر قنوات الدفع الخاصة بهم.
في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم اليوم، بدءا من ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات المناخية وصولا إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الديون الوطنية، كيف يمكن للتكنولوجيا المساعدة في مواجهة هذه التحديات؟
يمكن للمدفوعات الرقمية أن تلعب دورا هاما في معالجة هذه التحديات العالمية من خلال آليات متعددة:
- كفاءة التكاليف: تسهم المدفوعات الرقمية في تبسيط المعاملات، مما يقلل الحاجة إلى البنية التحتية الفيزيائية والعمالة، ويساعد على خفض التكاليف التشغيلية على الشركات، مما قد ينعكس بتكاليف أقل على المستهلكين، ويخفف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
- النمو الاقتصادي: وجدت دراسة لمؤسسة “ماكينزي” أن المدفوعات الرقمية يمكن أن تضيف حوالي 3.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة بحلول عام 2025، بفضل انخفاض تكاليف المعاملات وزيادة الشمول المالي.
- الشمول المالي: من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة والتي لا تتعامل مع البنوك، تعزز المدفوعات الرقمية المشاركة الاقتصادية الأوسع، مما يدعم استقرار الدخل.
- الأثر البيئي: تقلل المدفوعات الرقمية الاعتماد على النقد الورقي والإيصالات، مما يخفض الأثر البيئي المرتبط بإنتاج الورق والتخلص منه. فعلى سبيل المثال، قدرت “فيزا” أن إنتاج وتوزيع النقد والشيكات يولد نحو 1.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا في الولايات المتحدة فقط.
- مرونة الأعمال: تساعد المدفوعات الرقمية الشركات على التكيف السريع مع الظروف المتغيرة من خلال تسهيل المعاملات السريعة وتوفير طرق دفع بديلة، مما يضمن استمرارية سلاسل التوريد. وأثناء الجائحة، ساعدت المنصات الرقمية العديد من الشركات على الحفاظ على عملياتها بالرغم من الاضطرابات.
- شفافية الضرائب: تعزز المدفوعات الرقمية من الشفافية والكفاءة في جمع الضرائب، مما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من عائدات الحكومة. على سبيل المثال، أدى إدخال واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في الهند إلى زيادة ملحوظة في المعاملات الرقمية، بما يعادل أكثر من 38 مليار معاملة بقيمة 940 مليار دولار في عام 2021 وحده.
- توزيع فعال للدعم: يمكن للحكومات استخدام المدفوعات الرقمية لتوزيع الإعانات والمساعدات بشكل أكثر فعالية، مما يقلل التكاليف الإدارية ويحد من التسرب المالي. على سبيل المثال، توفر الهند نظام “التحويلات المباشرة” الذي يعتمد على المدفوعات الرقمية لتوزيع الإعانات مباشرة للمستفيدين، موفرا حوالي 13 مليار دولار سنويا من تكاليف الإدارة والاحتيال.
تُعد إفريقيا قارة شابة من الناحية الديمغرافية، حيث يشكل من هم دون 25 عاما نسبة 60 % من سكانها، وهذه الفئة الشابة تتمتع بمهارات رقمية عالية. هل يساعد هذا الأمر المؤسسات المالية في التحول الرقمي؟
يوفر السكان الشباب والذين يتمتعون بمهارات رقمية فرصا كبيرة للمؤسسات المالية لاعتماد حلول المدفوعات الرقمية. يؤدي انتشار الهواتف المحمولة، وروح ريادة الأعمال القوية، وتحسن البنية التحتية، وحملات التوعية والتعليم الموجهة إلى خلق بيئة مواتية لاعتماد أنظمة المدفوعات الرقمية.
كما يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من هذا التفوق الديمغرافي من خلال تطوير حلول دفع ملائمة وسهلة الاستخدام تركز على الهواتف المحمولة، والاستثمار في تحسين البنية التحتية والتعليم الرقمي. ويُعد التناغم بين السكان الشباب والمبتكرين والحلول المالية المتقدمة عاملا مهما في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة.
ويسهم الانتشار الواسع للهواتف المحمولة بين الشباب في إفريقيا في تعزيز اعتماد حلول المدفوعات الرقمية. وبحسب GSMA، من المتوقع أن تنمو نسبة انتشار الهواتف المحمولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من 86 % في عام 2022 إلى 99 % بحلول عام 2030. واعتبارا من عام 2023، كان هناك أكثر من 489 مليون مشترك فريد في الهاتف المحمول في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع اعتماد الهواتف الذكية من 51 % في عام 2022 إلى 88 % بحلول عام 2030.
ارتفع عدد حسابات الأموال المتنقلة النشطة – التي تُعرف بأنها الحسابات المستخدمة خلال آخر 90 يوما – بمعدل 1.6 ضعف بين عامي 2020 و 2023، حيث زاد من 200 مليون إلى 337 مليون حساب، وفقا لجمعية GSMA. وفي نفس الفترة، قفز حجم المعاملات المالية عبر الأموال المتنقلة بمعدل 1.3 ضعف، من 62 تريليون دولار إلى 81 تريليون دولار.
وقد أسهمت الأموال المتنقلة بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي. فعلى سبيل المثال، قبل إطلاق خدمة "M-Pesa" في عام 2007، كان حوالي 26.7 % فقط من البالغين في كينيا يمتلكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. وبحلول عام 2023، أصبح أكثر من 83 % من السكان البالغين في كينيا يستخدمون خدمات الأموال المتنقلة، ومعظمهم يعتمدون على "إم-بيسا". وفي العديد من الدول، تجاوز نمو الأموال المتنقلة معدلات نمو الحسابات البنكية التقليدية.
ووفق التقرير الأخير الصادر عن GSMA، فإن وصول إثيوبيا إلى معدلات اعتماد الأموال المتنقلة المشابهة لما هو موجود في كينيا وغانا وأوغندا يمكن أن يسهم في انتشال 700 ألف شخص من الفقر، ويساهم بمبلغ 5.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد الإيرادات الضريبية بمقدار 300 مليون دولار، ويوفر شبكة أمان لحوالي 40 % من الأسر.
يتمتع النظام البيئي الريادي في إفريقيا، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المالية، بنمو لافت. وفقا لتقرير "ديسربت إفريقيا"، اجتذبت شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية 2.7 مليار دولار من رأس المال المغامر بين يوليو 2021 ويوليو 2023. وبحلول عام 2023، بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في إفريقيا نحو 1،000 شركة، تأسس حوالي 50 % منها منذ عام 2017، وفقا لشركة BCG. يقود هذا النمو رواد أعمال شباب يتمتعون بمهارات تقنية، ويعملون على تطوير حلول مبتكرة للدفع الرقمي.
وفي ظل التحسن المستمر في البنية التحتية للاتصالات وتوسع نطاق الوصول إلى الإنترنت، بات من السهل على الأفراد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تبني أنظمة الدفع الرقمي. فقد انخفضت نسبة الأفراد غير المتصلين بالإنترنت عبر الهواتف من 46.1 % في عام 2015 إلى 15.4 % في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل الشريحة الشابة من السكان. وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، وصل معدل اختراق الإنترنت في إفريقيا إلى 37 % بحلول عام 2023. كما يتوقع أن يسهم انتشار شبكات 4G، الذي سيرتفع من 22 % في 2022 إلى 49 % بحلول 2030، إلى جانب ظهور شبكات 5G، الذي يُتوقع أن يصل من 0.2 % في 2022 إلى 17 % بحلول 2030، في تعزيز اعتماد حلول الدفع الرقمي.
ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المحمولة، والمحافظ الرقمية، وتطبيقات البنوك المبتكرة، تعزز البنوك من الشمول المالي وتقدم خدمات مريحة وفعالة تتماشى مع تفضيلات المستهلكين الشباب. ويعد هذا التحول إلى الدفع الرقمي بالغ الأهمية لمعالجة تحديات عدة مثل الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة عمليات الدفع في إفريقيا.
ما هي الاتجاهات الحالية في إفريقيا وكيف تساهم في تشكيل مستقبل المدفوعات؟
تشهد أنظمة الدفع المحلية في البلدان الإفريقية مراحل مختلفة من النضج، بدءا من دراسات الجدوى إلى اعتمادها بسرعة. ونتوقع أن تسهم هذه الأنظمة المحلية في تسريع نمو المدفوعات الرقمية في القارة، وتعزيز المصالح الوطنية ورفع كفاءة العمليات. كما تعمل نتورك بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لدعم تطوير الأنظمة المحلية، مثل "ميزة" في مصر و"GIM" في المناطق الناطقة بالفرنسية.
وتتوسع البنية التحتية للمدفوعات الفورية توسعا ملحوظا، حيث تعد نيجيريا من بين الدول العشر الأولى عالميا من حيث عدد المعاملات الفورية. ومن المتوقع أن تشهد دول إفريقية أخرى نموا سريعا في هذا المجال. هناك أيضا تركيز متزايد على أساليب الدفع المستدامة، حيث تروج شركات التكنولوجيا المالية لحلول صديقة للبيئة، مثل البطاقات غير التلامسية والإيصالات الرقمية.
كما تكتسب المدفوعات بين الشركات زخما، حيث تقدم الشركات بطاقات افتراضية مسبقة الدفع لإدارة النفقات وتتبع البيانات بدقة. من المتوقع أن يستمر التحول الرقمي في مجال المدفوعات بين الشركات، مما يسهم في معالجة مشكلات إدارة النفقات ويوفر تحكما أفضل وإمكانية تتبع أكبر للنفقات.
ما الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الشركه للعشر سنوات القادمة؟
ستواصل نتورك استراتيجيتها بالاستثمار في مصر و العديد من الأسواق الإفريقية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية والموارد البشرية. ينبع هذا النهج من إيماننا القوي بإمكانات إفريقيا الاقتصادية وحرصنا على دعم اقتصاداتها وأعمالها عبر تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف إفريقيا في الشمول المالي وتسريع التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن خلال تقديم حلول دفع منخفضة التكلفة، نجعل قبول المدفوعات الرقمية اقتصاديا للعديد من التجار الصغار، مما يعزز إيرادات عملاؤنا وربحيتهم.
تتوسع قاعدة عملائنا لتشمل قطاعات أخرى إلى جانب البنوك التقليدية. وقد بدأ تركيزنا الاستراتيجي على قطاعات التكنولوجيا المالية وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة في تحقيق نتائج إيجابية. ومن الجدير بالذكر أننا نعزز قدراتنا في مجال المدفوعات الرقمية في إفريقيا عبر تقديم حلول مبتكرة، مثل "التكنولوجيا المالية في صندوق" وبطاقات مصاحبة للأموال المتنقلة. نحن ملتزمون بفهم التفضيلات الفريدة لصناعة المدفوعات في القارة وسنعمل مع شركات التكنولوجيا المالية والحكومات والمؤسسات المالية ومشغلي الاتصالات لتطوير حلول تتناسب مع السوق.
ومن بين خدماتنا الجديدة توسيع منصة "N-Genius" للمدفوعات عبر الإنترنت، والتي تقدم الآن خدمات معالجة الدفع الإلكتروني في 26 دولة إفريقية. كما أطلقنا بنجاح خدمات مباشرة للتجار في مصر، مستندين إلى حضورنا الراسخ باعتبارنا مزود خدمات معالجة للبنوك في البلاد.
كما يستعد فريقنا، الذي يضم أكثر من 500 خبير في مجال المدفوعات الرقمية في القاهرة، لإطلاق منصة "Network One" في مصر في ديسمبر 2024، مما سيعزز من قدرات منصتنا الحالية للمدفوعات الرقمية. ومع هذه المنصة، ستحصل البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي الاتصالات على نفس التكنولوجيا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز، والتي دعمت نمو مؤسسات مماثلة في الإمارات العربية المتحدة، السعودية، جنوب إفريقيا، والعديد من الدول الأخرى.
وتلتزم نتورك بالامتثال للوائح المحلية، مثل قانون نظم المدفوعات في نيجيريا وغانا ومصر وجنوب إفريقيا، الذي يلزم مقدمي الخدمات بالحفاظ على وجود محلي لمعالجة البطاقات الصادرة من هذه الدول. كما وقد أثبتت نتورك إنترناشونال قدرتها على التكيف مع قواعد توطين البيانات المختلفة، ونعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيتنا للتوطين في جنوب إفريقيا، حيث تعد جنوب إفريقيا مركزا إقليميا.
ويمنحنا نشرنا المحلي في مصر أساسا قويا للنمو المستقبلي في القارة. ستفتح هذه الاستراتيجية فرصا جديدة للإيرادات وتعزز مكانتنا التنافسية من خلال الامتثال للإطارات التنظيمية الجديدة، مما يمكننا من تقديم خدمات أفضل للعملاء في هذه المنطقة.
وكما ذكرنا سابقا، تعمل نتورك في أكثر من 50 سوقا إفريقيا بنموذج محوري، حيث أنشأت مراكز تقنية إقليمية في مصر نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، وغانا ونواصل تعزيز حضورنا على أرض الواقع في عدة أسواق وتكييف حلولنا لتناسب الدول الناطقة بالعربييه والانجليزيه والفرنسية والبرتغاليه، لنغطى التوع الفريد للقارة الشابة: إفريقيا.