كتبت: منال فايز
استمرت الحركة العرضية لمؤشرات البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضى مع الميل للصعود تزامنا مع ظهور نتائج الأعمال لعدد من الشركات والإعلان عن توزيع كوبونات الأرباح. ومن ناحية أخرى مازالت المخاوف متجددة من التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
وقالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال إن أبرز العوامل التى تتأثر بها البورصة فى الفترة الحالية ومنذ بداية شهر أكتوبر الماضى، منها تثبيت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم على أساس شهرى بعد أن اتخذت اللجنة التلقائية بتسعير الطاقة رفع أسعار الطاقة بنسب تتراوح بين 11 % و17 %، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والنقل والغذاء للشهر الثالث على التوالى. بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية التى تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث أعلنت وكالة “فيتش” الدولية حصول مصر على تصنيف B + مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبما ينعكس إيجابا بالتبعية على ثقة المستثمرين فى البورصة المصرية.
وأيضا تشهد الفترة الحالية نشاطا ملحوظا لقطاع الغذية والمشروبات، ما دفع هذا القطاع للتحرك لأسعار تاريخية وقياسية، وذلك على إثر نشاط استحواذ من شركة دنمركية على حصة تمثل 100 % من رأس مال شركة دومتى إحدى الشركات الناجحة فى مجال الألبان والجبن والعصائر.
والعودة للطروحات الحكومية مرة أخرى من خلال طرح بنك عام لتعزيز فكرة عمق واتساع البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة بعد تقلص عدد تلك الشركات بسبب الشطب اللاختيارى. وتعديل نسب التداول الحر للشركات المقيدة لضمان عدالة التداول وشفافيته وحماية حقوق صغار المتعاملين.
وتضيف رمسيس أنه كان لاستمرار إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثالث من العام الحالى والتوزيعات العينية والمالية إثر تباين أداء الأسهم التى تتضمنها مؤشرات البورصة.
وكان لهذه النتائج أثر إيجابى على أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 وحركة أسهمه وقيم التداولات فيه، حيث استمر فى تحقيق قمم تاريخية على أساس شهرى، وأثبت أنه عند حسن ظن المتعاملين وخاصة الأفراد بسبب تنوع قطاعاته وتدنى أسعار أسهمه واهتمام الأفراد المصريين بالتداول فيه بعد تكرار مخاوفهم من الضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية على المؤشر الرئيسى egx30 الذى يعتبر مؤشر المؤسسات والصناديق الأجنبية كما هو معروف إعلاميا.
واستطاعت البورصة أن تربح 24 مليار جنيه فى شهر أكتوبر ليصل رأس مالها السوقى إلى مستوى 2.208 تريليون جنيه مقابل 2.184 تريليون جنيه فى شهر سبتمبر .
أما عن أداء المؤشرات فقد تباين أداء المؤشرات على أساس شهرى، حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.9 % ليغلق عند 30658 نقطة، فى حين ارتفع المؤشر السبعينى بنسبة 6.5 % ليصل إلى مستوى 8029 نقطة وامتدت الارتفاعات للمؤشر 100 حيث ارتفع بنسبة 4.5 % ليصل إلى 11224 نقطة وبلغ حجم التداول الإجمالى 1522 مليار جنيه.
أما عن تعاملات المستثمرين فقد مال المصريون نحو البيع واستحوذا على 88.8 % من إجمالى التداولات، كذلك مالت تعاملات الأجانب نحو البيع واستحوذوا على 5.8 %، أما العرب فمالوا نحو الشراء واستحوذوا على 5.4 % من قيم التداولات.
ووزعت الشركات المقيدة فى البورصة 20.5 مليار جنيه أرباحا نقدية على المساهمين خلال شهر أكتوبر.
أما أداء القطاعات فقد تصدر المشهد قطاع الأغذية والمشروبات يليه قطاع البنوك ثم قطاع العقارات.
والسوق المصرى، بل كل أسواق العالم كانت فى حالة ترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية طوال الأسبوع الماضى.
ويترقب السوق المصرى مراجعة صندوق النقد الدولى للحصول على الدفعة الرابعة من قرض الصندوق، الذى يطلب مرارا وتكررا بخفض الدعم عن المحروقات وتسعيرها بالأسعار العالمية، وتحقيق مرونة كاملة لسعر الصرف مبنية على آليات العرض والطلب. كما تترقب البورصة اجتماع البنك المركزى الذى كان متوقعا أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، ولكن يتوقع أن يستمر فى التثبيت خلال اجتماعاته القادمة وحتى نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهرى رغم انخفاضها على أساس سنوى.
واستمرت مؤشرات البورصة فى التباين فى شهر نوفمبر، وسيستمر التباين سائدا، فالأفضلية عند المتعاملين حاليا أسهم المؤشر السبعينىegx 70 الذى أصبح مستهدفه الوصول لمستوى 8500 نقطة مع الحفاظ على مستوى الدعم 7950 نقطة والمقاومة عند 8250 نقطة.
أما المؤشر الثلاثينىegx 30 فالمستهدف له فى حالة بقاء الأوضاع السياسية دون تهدئة فى منطقة الشرق الأوسط 32000 نقطة أما الدعم عند 30200 نقطة والمقاومة عند 30800 نقطة.
ويرى ريمون نبيل أن المؤشر الرئيسى للبورصة مازال فى حالة ترقب لنتائج زيارة بعثة صندوق النقد لمصر فى الأسبوع الجارى، حيث بدأ الشهر فى أول جلسة تداول عند مستوى 30700 نقطة تقريبا، ولم يبعد عنها كثيرا سواء صعودا أو هبوطا فى مرحلة من التردد فى اتخاذ القرارات الاستثمارية من أغلب شرائح المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات.
وعلى المستوى الفنى للمؤشر فهو يميل للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بشرط الحفاظ على مستوى 30 ألف نقطة كإغلاق أسبوعى للمؤشر، وإن كان أغلب أسهم قطاع البترويكماويات بعيد تماما عن مستويات المؤشر الحالية وبعض أسهم هذا القطاع فى إطار تكوين قاع قد تزيد من احتمالات صعود المؤشر أعلى مستوى 31200 نقطة ليكون المستهدف على المدى القصير عند 32000 نقطة، مع استمرار زيادة احتمال تنفيذ صفقات التخارج من بعض الشركات كما وجه بذلك صندوق النقد، ما يعطى فرصة لإعادة التقييم الفعلى لتلك الشركات على أرض الواقع بعيدا عن شاشات التداول الذى يعطى فرصة جيدة لارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات بالمقارنة بفارق تقييم أسعار الدولار أمام الجنيه. أيضا ظهور نشاط ملحوظ على بعض أسهم قطاع العقارات والقطاع الصناعى آخر جلسات الأسبوع، ما يعطى فرصة لاستمرار ذلك النشاط خلال ما تبقى من شهر نوفمبر.