أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا لتنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة يضم كل الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى، ما يشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وذلك بغرض رفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية فى السوق الثانوى.
وتعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى واشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين فى سجل الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وشملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضوا بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول. ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
وتضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوا بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول. ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة. على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة.