العقارات والطاقة والاتصالات تستحوذ على 75 % من إجمالى التمويلات
كتبت: د. آيات البطاوى
ضخت البنوك ما يقرب من 100 مليار جنيه قروضا مشتركة لقطاع الأعمال العام والخاص خلال الوقت الراهن.
وتصدرت قروض الإسكان والاتصالات والطاقة المشهد التمويلى لتستحوذ على 75 % من إجمالى التمويلات التى جرى ضخها.
وجاء قرض صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى المرتبة الأولى من حيث القيمة التى بلغت 50 مليار جنيه، والذى لعب بنكا الأهلى ومصر دور المرتب الرئيسى له بمشاركة 9 مصارف.
وفى المرتبة الثانية جاء قرض الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه، والذى رتبته بنوك التجارى الدولى ومصر والأهلى المصرى وبمشاركة 10 مصارف، وجاء قرض “مصر للبترول” فى المركز الثالث، إذ نجح تحالف مكون من 9 بنوك فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث إن شركة مصر للبترول أكبر شركة توزيع للمنتجات البترولية فى مصر.
وحصلت “بالم هيلز” للتنمية العمرانية على قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف مصرفى ضم 8 بنوك لدعم مشرعاتها التوسعية.
وحصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير على تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه من 8 بنوك لتمويل مشروعها العقارى الضخم “سنترال” فى القاهرة الجديدة، فى حين حصلت “سوديك” القابضة أيضا على عقد تمويل مشترك طويل الأجل من بنكى مصر والتجارى الدولى بقيمة 4.14 مليار.
وتلعب القروض المشتركة دورا حيويا فى دعم الاقتصاد وتمكينه من تحقيق أهدافه التنموية من خلال تعاون فعال بين البنوك، والمؤسسات والشركات الكبرى سواء أكانت من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى أو المشترك.
وتحتاج عمليات التنمية الاقتصادية القائمة على التخطيط الاستراتيجى متوسط وطويل الأجل والتى تستهدف تصورا لرؤى اقتصادية واجتماعية تتحقق فى المستقبل مثل رؤية الدولة المصرية فى 2030 لإقامة وتنفيذ مشروعات ضخمة وحيوية فى كل مناحى الحياة وكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل الطاقة المتجددة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمدن الاقتصادية.
ويتم تنفيذ كل ذلك بأسلوب يضمن استدامة توفير التمويل اللازم بسرعة، ويحقق تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمنى المخطط له، فإن الأمر يحتاج دفعات مالية ضخمة، وهنا تقوم القروض المشتركة بدورها المهم فى تمويل تلك المشروعات الكبرى والقومية التى تتطلب رأسمال ضخما لا يمكن لبنك واحد توفيره بمفرده.
وأمام هذا تقوم مجموعة من البنوك بالمشاركة بحصص من أموالها لتدبير التمويل المطلوب وفى الوقت ذاته ضمان توزيع المخاطر بين عدة بنوك، وتنويع وتوزيع محافظ القروض والاستثمارات بدلا من التعرض لمخاطر التركز فى تمويل مشروع واحد بعينه.
تحقق البنوك المشتركة فى تمويل مثل تلك المشروعات أرباح نسبية اكبر خاصة أن عقود تلك المشروعات المشتركة تتضمن عمولات ورسوما ووفورات داخلية تحقق قيما إضافية للبنوك المشتركة.
وفى تصريحات سابقة أكد أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مشاركة المصرف فى قرض الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى تأتى من إيمانه التام بالدور الاجتماعى المهم الذى يمارسه صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعى.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يحتل المرتبة السابعة للبنوك التى يقدم خدمات التمويل العقارى وفقا لمبادرة إسكان محدودى الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى, بنهاية شهر سبتمبر 2024.
ومن المرتقب أن يدفع التنفيذ المتدرج لاتفاقيات صفقة رأس الحكمة الأنشطة الاقتصادية للتوجه على المدى المستقبلى إلى البنوك المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة سواء كانت تمويلات رأسمالية أو تشغيلية.
وبناء على ذلك من المتوقع أن تتوسع المحافظ التمويلية للجهاز المصرفى المصرى الموجهة لهذه القطاعات وخاصة القطاع العقارى الذى يرتبط معه أكثر من 20 نشاطا مكملا معه.
وفى هذا السياق قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر، إن إبرام صفقة “رأس الحكمة” ودخولها حيز التنفيذ، ستعزز دور البنك فى أن يكون لاعبا محوريا لعمليات التمويل، فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة التى تتيحها للعديد من شركات التطوير العقارى وغيرها من الكيانات، وهو ما تدعمه قوة بنك أبوظبى الأول باعتباره أكبر بنك فى الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر البنوك فى السوق المصرى.