عقد الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، الأسبوع قبل الماضى، أحدث ملتقياته “التحول الرقمى.. أساس التنمية” شارك فيه 5 بنوك و300 تنفيذى تمويل متوسط وصغير ومتناهى الصغر و15 شركة و72 جمعية من كل الفئات أعضاء بالاتحاد، عددا من الجهات الداعمة، على رأسها البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA.
واستهلت د. منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن كل التقارير الاقتصادية انتهت إلى أنه قد تتم معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية والعراقيل التى تواجه الدولة، بشرط تنمية نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لها.
وأكدت على أن تنمية وتطوير الأعضاء العاملين بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أجندة الاتحاد.
وأضافت -رئيس مجلس إدارة الاتحاد- أن الاتحاد يولى أيضا أهمية بالغة بتطبيق مبادئ حماية العملاء، فقام بتدشين مبادرة بالتعاون مع البنك الدولى لتأهيل أكبر 12 لاعبا فى سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على تصنيف دولى ينص على تطبيقهم لأفضل ممارسات حماية حقوق المتعاملين، تهدف المبادرة لحماية العملاء والصناعة والعاملين بها والتى تضم أكبر 5 جمعيات أهلية وأكبر 5 شركات تمويل متناهى الصغر وبنكين تعمل جميعا بقطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، سيتم تكرار تطبيق المبادرة للكيانات العاملة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكدت الاهتمام المستدام من جانب الاتحاد بدعم تمويل المشروعات الصغيرة، لكونها حلقة الوصل بين المشروعات المتناهية الصغر ونظيرتها المتوسطة.
وثمنت وقوف الداعمين للصناعة، وهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى وجهاز تنمية صناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولاسيما أن الجهاز شريك أساسى وعضو مؤسس للاتحاد.
أشار د. سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفى بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التحول الرقمى يعد هدفا استراتيجيا للدولة والهيئة أيضا ويعد الهدف الرئيسى ضمن خطة 2023-2026 التى تركز على التنمية التكنولوجية وتطبيق الشمول المالى، أنها -التحول الرقمى- عملية استخدام أحدث التقنيات فى مختلف مجالات الأعمال وتهدف إلى تحويل المهام المتعارف عليها إلى عمليات رقمية تعتمد على البرامج والتطبيقات، ولا يقتصر فقط على التطبيق ولكنه ضرورة ملحة للأعمال لإضافة مزيد من الإبداع والابتكار وخلق ميزة تنافسية، بجانب تعزيز زيادة انتشار الصناعة.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت مجموعة من الضوابط الداعمة لمنظومة استخدام التكنولوجيا بداية من عام 2018 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى وأصدرت المعايير الفنية لضوابط تنفيذ المعاملات، كما ساعدت فى تدشين أول منتج رقمى للتمويل متناهى الصغر، ومن بداية عام 2022 بدأت الهيئة النظر للتكنولوجيا بشكل أوسع عن طريق قانون 5 لسنة 2022 الذى ينص على تنظيم استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لتصدر مجموعة من القرارات بخصوص هذا القرار، أهمها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 58 لسنة 2022 بشان إجراءات التأسيس والتراخيص، بجانب قرار 139 و140 و141، بجانب عدد من القرارات المهمة بشأن تعزيز استخدام التكنولوجيا والأمن السيبرانى فى عمل هذه المؤسسات.
وقال -نائب رئيس القطاع غير المصرفى بهيئة الرقابة المالية- إن استخدام التكنولوجيا فى عمل المؤسسات يساعد على تحسين التطور الوظيفى وزيادة الإنتاجية ورضا العملاء، وتحسين أداء الأعمال، وكلما زادت نسبة التمويل الممنوح للتمويل متناهى الصغر لإجمالى الناتج المحلى عكس ذلك إيجابية القيمة المضافة ومساهمته للاقتصاد، أن أساس التمويل متناهى الصغر هو التحول الرقمى وزيادة الانتشار، ما يفرض على الشركات إتمام عملية التحول الرقمى وأن تضع استراتيجية واضحة للطريق لأن التحول الرقمى يعتمد على عدة مراحل ينبغى استكمالها جميعها.
وأكد أهمية قياس رؤية العملاء لكل مرحلة من مراحل التحول الرقمى، مشيرا إلى أن من ضمن الأهداف التى نسعى إليها أن يصبح التمويل الإسلامى الأصغر أحد الأنشطة والمنتجات بقائمة شركات التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى قيام ما بين 5 و6 شركات قدمت منتج للتمويل الإسلامى بصيغة المرابحة والوكالة بالاستثمار، وذلك فى إطار توجه الهيئة لدعم التنوع المالى بالسوق المصرى.
رعت وشاركت فى الملتقى علامات تجارية مصرفية وهيئات خدمية غير مصرفية وشركات متخصصة فى البيئى الدولية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرالى وخدمات متابعة التحصيل وعرض المنتجات من خلال الذكاء الاصطناعى.
وقدمت شركات نظم تكنولوجيا المعلومات باقة من برامج متابعة القروض المتوافقة مع متطلبات هيئة الرقابة المالية والتى تخدم عمل جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزز معدلات إنتاجيتها ولاسيما أن استخدام هذه البرامج يعزز زيادة الإنتاجية لأنها تمنحها صورة متكاملة لنظم العمل وتصنيف العملاء وتمكنها من سهولة متابعة المنح والتحصيل.
أتاح الملتقى فرصة ذهبية لجهات التمويل الأعضاء للتواصل عن قرب مع شركات الأمن السيبرانى، لاسيما بعد الضوابط المستحدثة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وضرورة تطبيق هذه الضوابط للتوافق مع أفضل الممارسات، كما استعرضت إحدى شركات الذكاء الاصطناعى تجربة حية لتواصل الذكاء الاصطناعى مع العملاء فيما يخص عرض المنتجات ومتابعة التحصيل.