تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المأسوى الذى شهده طريق المطرية-بورسعيد الجديد الواصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد على إثر اصطدام سيارة نقل وأتوبيس وسيارة أجرة حال سيرها فى الاتجاه ذاته.
وسيتم صرف التعويضات الخاصة بالحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط لها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها ومعرفة المركبة المتسببة فى وقوع الحادث والانتهاء من القيد والوصف القانونى من قبل النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
وأكد استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون فى أسرع وقت.
ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولى فروع المجمعة بكل من فرع الإسماعيلية والمقر الرئيسى بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالى الضحايا والمصابين وتقديم كل سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.
وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى.