كتبت: منال فايز
خالفت حركة تعاملات الأوراق المالية جميع التوقعات خلال الأسبوع الماضى، سواء فيما يتعلق بحركة مؤشرات السوق، أو إجمالى قيم التداول. خاصة فى بداية جلسات الأسبوع التى شهدت هبوطا ملموسا خسر معه رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه، وأغلق عند 2.272 مليار جنيه، وأغلقت كل المؤشرات فى المنطقة الحمراء، وذلك بضغط من جميع القطاعات تقريبا. وسجل متوسط قيمة التداول اليومى 2.8 مليار جنيه، مقارنة بمستوى 4 مليارات جنيه، بالجلسات السابقة.
وكان من المتوقع حدوث نشاط فى التعاملات مع قيام العديد من الشركات المقيدة بإعلان نتائج أعمالها خلال الأشهر التسعة الماضية، وتحقيق زيادة فى الأرباح، خاصة أن الجلسة الرابعة فى الأسبوع شهدت تسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، التى تستمر حتى نهاية جلسة تداول 25 نوفمبر الجارى.
وقد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح الخاصة بأسهم المصرف المتحد فى البورصة (العام والخاص) بداية الأسبوع الماضى، ضمن خطة الدولة فى عمليات الطرح وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية ووفقا للنشرة فإن السعر المحدد للطرح بين يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائى وفقا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعرى. ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم بحد أقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95 % من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع، التى تمثل 28.5 % من إجمالى أسهم رأس مال البنك.
أما الطرح العام للجمهور فى الشريحة الثانية، فسيكون لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع عدد أسهم بحد أقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5 % من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع التى تمثل 1.5 % من رأس مال البنك. ويبلغ رأس المال المرخص به للمصرف المتحد 7.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 5.5 مليار جنيه موزعا على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويستحوذ البنك المركزى المصرى على حصة 99.998 %، وصندوقا التأمين للعاملين بالبنكى المركزى والأهلى 0.001 % لكل منهما.
ويشير محمد عبد الهادى خبير سوق المال إلى أن الكثير من الشركات أعلنت عن تحقيق أرباح كبيرة فى الربع الثالث ومنها البنك التجارى الدولى الذى أعلن عن تحقيق أرباح بقيمه 42 مليون جنيه مقارنة بـ22 مليون جنيه فى الفترة المقارنة. وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان عن تحقيق أرباح 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ8 ملايين جنيه. وأعلنت مدينة مصر للإسكان عن تحقيق أرباح 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ1.4 مليار جنيه. ولم تنعكس تلك النتائج على قيم أسهم الشركات بالبورصة، ولكن استمر الأداء السلبى معظم جلسات الأسبوع.
ولكن تأثير هذه الإعلانات على البورصة كان عكسيا، حيث انخفضت كل المؤشرات وانخفض المؤشر الرئيسى egx30 وتراجع بنسبة 1.24 % وأغلق أسفل نقطه الارتكاز 31000 نقطة مسجلا 30864 نقطة. وأغلق المؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (السبعينى) عند 8303 نقاط بانخفاض 1.2 % وسط تداولات 3.5 مليار جنيه مع ضغط بيعى من المؤسسات المصرية. واستمر الضغط البيعى من قبل المؤسسات خلال جلسة منتصف الأسبوع، ثم بدأت حركة شراء لاقتناص الفرص من الانخفاضات، ولكن بوتيرة أقل خلال جلسة الاثنين الماضى، وانخفض المؤشر الرئيسى 0.57 % مسجلا بالختام 30688 نقطة والمؤشر السبعينى 8282 نقطة بانخفاض 0.25 % وسط تداولات يومية 2.8 مليار جنيه تماثل تداولات بداية الأسبوع نفسها.
وأغلق رأس المال السوقى جلسة الأربعاء الماضى على انخفاض مسجلا 2.2238 مليار جنيه، وأغلقت المؤشر الرئيسى على 30587 نقطة، بانخفاض قدره 100 نقطة، والمؤشر السبعينى 8283 نقطة بإجمالى تداولات 2.9 مليار جنيه.
وبالتالى فإن المؤشر الرئيسى عنده نقطه ارتكاز أساسية عند 31000 نقطة، إذا انخفض أسفلها ولم يرتد فإن المؤشر قد يواجه ضغوطا بيعية أخرى. ولكن قد يغير اتجاه المؤشر إذا استقر المؤشر أعلى 31000 نقطة.
ويعود انخفاض قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع إلى الترقب والانتظار لقرارات البنك المركزى للسياسة النقدية المحددة يوم 19 نوفمبر الحالى، والتى من شأنها تحديد أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة، وعلى الرغم من أن جميع المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل فإن المستثمرين بالبورصة خلال أسبوع الترقب يميلون إلى الانتظار، وبالتالى تنخفض أحجام وقيم التداولات.
أيضا هناك ترقب للقرارات الأمريكية مع تولى القيادة الجديدة، التى قد تؤدى إلى تغير السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، ومن ثم قد يؤثر ذلك على قرارات المركزى المصرى.
القطاعات خلال الأسبوع
القطاع البنكى سجل انخفاضا طوال الأسبوع بقيادة البنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر، وذلك بسبب الضغط البيعى فى بداية الأسبوع من الأجانب والعرب.
قطاع الموارد الأساسية أيضا شهد انخفاضا بلغ فى إحدى الجلسات 1.6 % بقيادة سهم أبو قير للأسمدة وسهم مصر الألمونيوم.
مؤشر القطاع العقارى بدأ بانخفاض، إلا أنه عاد للتمسك فى نهاية الأسبوع بقيادة سهم إعمار مصر، بعد إعلان نتائج أعمالها الإيجابية محققة ارتفاعا فى 9 أشهر 108 %، مسجلا أرباح 10.3 مليار جنيه.