كتبت: نهلة أبو العز
من الأدوار المهمة للدولة رعاية الطبقات الأقل دخلا وذوى الإعاقات المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم بما يتوافق مع ظروفهم الصحية والمادية، ومنذ تولى الرئيس سدة الحكم وهو حريص على حقوق المعاقين وذوى الهمم وتوفير برامج تمويلية وتعليمية لهم، وكان شعاره «مصر بلا عوز» هو أساس برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة الذى قدم لقرى مصر خدمات كثيرة وخاصة الأشد فقرا فى محافظات الصعيد، ليس هذا فحسب بل إن مظلة الحماية الاجتماعية التى لها عدة أذرع امتدت بجدية فى السنوات الأخيرة لإنقاذ أطفال الشوارع ومجهولى النسب وتوفير رعاية اجتماعية وتعليم وفرص عمل وسكن بعد ذلك عندما يكبر الطفل ويصبح مؤهلا للعمل والزواج, هذه الشبكة الاجتماعية متعددة الخدمات تحسب لمصر، إذ شرعت الدولة فى تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لإعادة تعريف العقد الاجتماعى. ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج فى التحول من الدعم الذى يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى شبكات حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية. وبصورة عامة، استطاعت الحكومة فى هذا الصدد إحراز بعض التقدم تجاه إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأسر التى تعانى من الفقر. هنا تفاصيل برامج الحماية الاجتماعية التى نفذتها مصر وطورتها بما يسمح لتحويل الطبقات الأكثر احتياجا إلى طبقات عاملة ومنتجة.
بداية شهدت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى، العديد من الفعاليات والقرارات خلال أول 100 يوم من عمل الوزارة الجديدة، إذ تم التركيز على عدة برامج رئيسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الهشة فى المجتمع، وشملت هذه البرامج التوسع فى برنامج تكافل وكرامة لتوفير الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا، وتطوير دور الأيتام والمسنين، بالإضافة إلى دعم وتمكين ذوى الهمم.
عملت الوزارة أيضا على تعزيز التغطية للحضانات المرخصة ضمن برنامج البداية الذهبية للأسرة والطفل، الذى يستهدف الأطفال منذ ولادتهم حتى عمر 6 سنوات، ويهدف إلى تحسين ظروفهم الحياتية من خلال دعم التعليم المبكر والصحة والتغذية السليمة، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور اقتصاديا لمساعدة الأسر على توفير بيئة مناسبة للأطفال.
كما تمت إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال شهر سبتمبر2024، ليصل عدد من تمت إضافتهم للبرنامج نحو 170 ألف أسرة فى 3 أشهر، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبا، فضلا عن أنه يتم تحسين جميع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة على المستويات كل، والعمل على إحداث تقدم كبير فى هذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة.
وهناك أيضا اهتمام بدور الرعاية لكبار السن والأيتام لإغلاق ملف الشكاوى المتكررة، إلى جانب العمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية، فضلا عن إعداد استراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، حيث يبلغ عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية 9019 ابنا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دارا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية “الأيتام”، موزعين ما بين 427 دارا و37 حضانة إيوائية و23 بيتا صغيرا.
وفى هذا الإطار كانت مرسى قد أجرت عددا من الزيارات لدور الرعاية بشكل مفاجئ، مشددة على أنها تدرك مشكلاتهم بداية من ضرورة الرقابة المستمرة وتأهيل العاملين فى دور الأيتام وصولا إلى موضوع الرعاية اللاحقة وتوفير السكن والعمل، وتم توفير 778 شقة للأبناء الأيتام بدور الرعاية على مستوى 13 محافظة.
برامج الحماية التى تقدمها الدولة
تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بدور قيادى وتنسيقى فيما يخص أجندة الحماية الاجتماعية فى مصر، بالإضافة إلى الاضطلاع بجهود تشاركية موسعة، للاستفادة من البرامج القائمة والحديثة، فعلى سبيل المثال، قامت الوزارة مؤخرا بوضع أسس التدخلات التالية:
- فرصة: يهدف برنامج «فرصة» بشكل أساسى إلى توفير فرص تأهيل وعمل للأسر القريبة من خط الفقر، والتى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة»، والسيدات، وذوى الإعاقة القادرين على العمل، وغيرهم من الفئات. واستهدف البرنامج توفير 50 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات فى صعيد مصر فى 2018، «50 % منها لغير المقبولين فى برنامج الدعم النقدي»، و70 ألف قرض ميسر لخلق فرص عمل للمرأة المعيلة، و10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية، وتطوير القدرات المهنية لعدد 22 ألف شاب لتأهيلهم للعمل.
- كفاية2: يندرج مشروع «كفاية 2»، الذى تمتد فترته لعامين، ضمن التدخلات التكميلية التى تقع تحت مظلة برنامج «تكافل». ويهدف المشروع إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «أكثر من مليون أسرة» فى المناطق ذات أعلى نسب إنجاب من خلال:
- رفع وعى السيدات تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات.
- إتاحة وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظات المستهدفة.
- تمكين المجتمع المدنى والقوى العاملة فى مجال تنظيم الأسرة.
- سكن كريم: تهدف هذه المبادرة إلى توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب للمنازل الخاصة بالمنتفعين من برنامج الدعم النقدى فى أفقر 3 محافظات فى مصر «أسيوط وسوهاج وقنا» وكذلك تسقيف وترميم هذه المنازل.
تكافل وكرامة قلل التسرب من التعليم
ساعد برنامج تكافل وكرامة على المدى القريب فى التقليل من معدلات التسرب من التعليم. وأجبر الأسر الفقيرة فى القرى والنجوع على المتابعة الصحية لأطفالهم، حيث يقدم برنامج تكافل مساعدات مادية مشروطة للأسر التى لديها أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، أو الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية. ويشترط لاستمرار الحصول عليه تقديم كشوف متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من سن الميلاد حتى 6 سنوات والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، وأيضا أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80 % من عدد أيام الدراسة، حيث حدد البرنامج مبلغ 60 جنيها شهريا للطالب فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للمرحلة الإعدادية، و100 جنيه للمرحلة الثانوية.
يقدم البرنامج مساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق الـ65 عاما تعينهم على توفير احتياجاتهم الضرورية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، حيث تقدم مساعدات برنامج كرامة التى تتراوح بين 350 و400 جنيه لكل شخص بحد أقصى 3 أشخاص للأسرة الواحدة، لكبار السن فوق الـ65 عاما، الذين ليس لهم معاش ثابت، ولمن لديه عجز كلى أو إعاقة كاملة.
150 مليارا المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة
استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025 تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، توجيه نحو 150 مليار جنيه لمتطلبات التنمية لهذه المرحلة فى عام الخطة، ويخصص 70 % لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و11 % لخدمات التعليم والصحة، و10 % لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3 % لخدمات الطرق، ونحو 4 % للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و2 % لتأهيل الترع وكبارى الرى.
ووفقا لما ذكره التقرير عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025، فإنه تتضمن الخطة رفع معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى من 27.5 % فى الوضع الراهن إلى 90 % بإقامة 698 مشروعا، وإقامة 97 محطة معالجة للوصول بطاقة المحطات إلى مليون متر مكعب يوم، وعمل 18 مليون وصلة منزلية.ويشير التقرير، إلى استهداف تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات المنزلية للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وتتضمن مؤشرات الأداء المستهدفة للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 126 ألف فصل، 55 مستشفى مركزيا، و854 وحدة صحية، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومجمع خدمات حكومية، و1583 مركزا للشباب، ورصف طرق داخلية بكل أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى المرحلة الثانية بإقامة 336 كوبرى رى، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
جدير بالذكر أن مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجى فى نظام التأمين الصحى الشامل ليغطى كل المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائى والغذائى وتوفير يأتى ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقا للمعادلة التنموية التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية، وحول مستهدفات البعد الاقتصادى أوضح التقرير أنها تتمثل فى استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كبارى رى على الـمجارى الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل فى استكمال إنشاء وتجهيز 332 مجمعا حكوميا، استكمال وتطوير 128 سوقا، إنشاء وتطوير 91 موقفا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.
نصف الإيرادات المتوقعة بالموازنة لصالح الحماية الاجتماعية
انعكست الرؤية الاقتصادية الداعمة للفئات الأكثر احتياجا فى جميع القطاعات فى صورة أرقام وليس أدل من لغة الأرقام على توضيح سياسات الدولة تجاه برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2024 / 2025، للإنفاق الاجتماعى على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافا وتأثيرا على حياة الناس، أخذا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التى عانى منها الموطن على مدار العامين الماضيين.
كما تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ293 مليار جنيه والبحث العلمى بـ140.1 مليار جنيه، بما يسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال السنوات الست المقبلة، اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، أخذا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجى فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافا لخفض معدلات الفقر.
30 ألف طالب من ذوى الإعاقة استفادوا من خدمات التضامن الاجتماعى بالجامعات
فى إطار اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة أشار تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه استفاد 30050 طالبا وطالبة من ذوى الإعاقة من الخدمات والأنشطة التى تقدمها وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات. وتنفذ وحدات التضامن الاجتماعى أنشطتها وبرامجها المتنوعة على مستوى 30 وحدة داخل الجامعات الحكومية والأزهر والخاصة، حيث قدمت الوحدات 2312 جهازا تعويضيا لذوى الإعاقة داخل الجامعات، كما سلمت 215 سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية.
كما قامت التضامن بتسليم 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوى الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصيان بيضاء لذوى الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تسليم 41 نظارة طبية لضعاف البصر، كما تم تسليم 52 كرسيا متحركا لذوى الإعاقة الحركية.
ونظمت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات 17 معسكرا تدريبيا للطلاب ذوى الإعاقة، استفاد منها 1775 مستفيدا، كما بلغت عدد الجامعات المستفيدة بطابعة « برايل» 12 جامعة.
الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تنفذ عددا من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة فى ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.
قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدى» يؤسس لمنظمومة الدعم النقدى
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التى نصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج فى قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات فى القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكلا من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوا فى المجتمع حقا فى الضمان الاجتماعى وفى الحماية الاجتماعية.