فريد: لا يمكن تحقيق الشمول المالى أو الإتاحة الملائمة للخدمات المالية بدون التكنولوجيا
كتبت: منال فايز
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية فى الاجتماع والمؤتمر السنوى للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذى تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، فى العاصمة أنقرة، ويضم ممثلى كل الجهات الرقابية على أسواق المال فى العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيسا لهيئة الرقابة المالية ونائبا لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
ويشهد المؤتمر والاجتماع السنوى بحث كل القضايا المؤثرة والتطورات التى من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذى يسهم فى تعزيز دور أسواق رأس المال فى دعم الاقتصاديات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالى وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
وأشار فريد إلى الدور المحورى الذى تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحا أهمية كل هذه الجوانب فى سبيل تحقيق الشمول المالى وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مختلف الأدوات المالية التى تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالى أو الإتاحة الملائمة للخدمات المالية التى تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المتداولة فى البورصات، وكل الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، مضيفا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع المختلفة.
وفى سبيل تنظيم الأسواق والتكيف مع التطورات والتغيرات التى تلم بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التى تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالى وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوها بأن الاستدامة تعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها فى الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخى. وفى هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة فى أن تكون الاستدامة مترسخة فى أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة فى مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيد الشركات المدرجة وغير المدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال “أيوسكو” ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات فى سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة فى كافة المجالات على التقيد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتى أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات فى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المدرجة وغير المدرجة.