فى توجه يعكس تغيرا للأفضل فى تعامل الدولة والحكومة مع واحد من أهم وأكثر الملفات إثارة للجدل والخلاف بين الخبراء والمسئولين وكل أفراد الشعب المعنيين بالدعم، تقرر أن تكون للمجتمع الكلمة الأخيرة لحسم هذه الحالة من الجدل عبر الحوار المجتمعى وهل يكون هذا الدعم «نقديا» أم يستمر على شكله الحالى «عينى»، فبينما نكتب هذه السطور يناقش الحوار الوطنى قضية تحويل الدعم إلى نقدى بهدف ضمان وصوله لمستحقيه، حيث يسوق الفريق المؤيد للتحول للدعم النقدى عدة أسانيد، أهمها منع تسربه لغير مستحقيه، وتوفير نفقات يهدرها «العينى»، كما أنه يمنح المواطن الحرية فى اختيار السلع التى يريدها باعتباره الأكثر معرفة باحتياجاته من الحكومة، بينما فى المقابل يتخوف البعض من أثر التحول نحو الدعم النقدى فى ظل معدلات التضخم غير المستقرة وكذلك تذبذب أسعار مختلف السلع، ما قد يتسبب فى النهاية فى انخفاض حصة المواطن من دعم الدولة.
وما بين هذا الرأى وذلك تبرز أهمية الحوار الوطنى والمجتمعى حول هذه القضية وصولا للحل الأمثل للمواطن صاحب الحق الأساسى فى هذا الملف.