تابع المؤتمر: د. محمود جلالة ـ مى حسن
شهدت جلسات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة مناقشات واسعة حول مستقبل التحول الطاقى والتنمية المستدامة بمشاركة واسعة من المسئولين وكبار مستثمرى القطاع والخبراء الأكاديميين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته نيابة عن رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة لتقليل العبء على الوقود التقليدى، وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن مؤتمر الأهرام يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وأن الدورة الحالية للمؤتمر “التحول الطاقى والتنمية المستدامة” تناقش رؤية وإستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية التى تعد إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى المشروع النووى بمحطة الضبعة الذى يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم فى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحا أنه تم تغيير نمط التشغيل والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلا توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية فى خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جراما/ كيلووات ساعة إلى 171 جراما/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريا.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائى بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا، والربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء وتم تقديم حوافز لتعزيز مشاركته، وهو ما لاقى قبولا واسعا لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأفاد عصمت بأن الوقت مناسب ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء فى التوليد أو التوزيع، وأن القطاع يعمل حاليا على الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل مشغلا للمنظومة وفقا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف فى ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية، وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الإنتاجية.
وأعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات فى مجال الطاقة، خاصة فى ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد فى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد تعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم فى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، كما أعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.
وأشار وزير البترول إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار فى أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بما يسهم فى خفض استخدام البنزين فى السيارات لما له من آثار إيجابية.
وقال إن هناك 15 اتفاقية جار توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها باستثمارات 748. 5 مليون دولار للاستثمارات.
وأشار إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية فى قطاع الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الطاقى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد بدوى بأن عدد الشركات فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وصل إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة فى مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، لافتا إلى إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج فى 26 أغسطس الماضى.
وعرض المهندس كريم بدوى، مؤشرات أولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين موضحا أنه تم حفر 77 بئرا، منها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز، وحول الاحتياطيات المضافة، أكد أن هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز. وأكد المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام أن التحول الطاقى ليس مجرد خيار إستراتيجى بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية التى تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال فى مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبى بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بشركة النصر للأسمدة فى السويس بطاقة 750 م3/ ساعة.
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية المصرية القومية مستمرة فى القيام بدورها الوطنى فى دعم جهود الدولة على جميع المسارات، وإن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح حدثا متخصصا ومنصة مهمة ورائدة وعلامة مضیئة يحرص مسئولو الدولة ورجال الأعمال وشركاء التنمية والاستثمار على حضوره والمشاركة فى جلساته ومناقشاته، مؤكدا أنه مع تزايد التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة والمتجددة كان اتجاه الدولة المصرية الناجح وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالطاقة البديلة والنظيفة والخضراء، موضحا أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة بعد إطلاق الدولة العديد من المبادرات والاتفاقيات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤتمر الأهرام للطاقة يعد أحد المؤتمرات المهمة، ويؤكد نجاح مؤسسة الأهرام فى استحداث منصة للترابط والتواصل بين القطاع ومختلف مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى هذا المؤتمر تؤكد قناعته بأهمية هذه المنصة التى تطلقها مؤسسة الأهرام سنويا.
وأوضح أن قطاع الطاقة من أهم قطاعات الاقتصاد، بخاصة مع النجاحات التى تحققت منذ عام ٢٠١٤ حيث تحولت مصر من دولة تعانى عجزا فى الطاقة إلى دولة لديها فائض، فضلا عن تطوير التشريعات ومساعى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة.
وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن الشركة تمكنت من خلال شركاتها التابعة من تركيب ما يقرب من نصف مليون عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة خلال فترة أقل من 4 أشهر وهو ما ساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها المالية أولا بأول.
وقالت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إجمالى عدد المحولات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و66، لافتة إلى الربط الكهربائى كذلك مع الجانب السعودى ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل”. وتابعت: طبقا لإستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التى ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل.
وقال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا وبما يضمن توافرها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكى الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة 2035 للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.
وقال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة إن إجمالى القدرات الموجودة الآن من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ 7500 ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح أو المياه. وأشار الخياط خلال جلسة إستراتيجية وزارة الكهرباء فى مؤتمر الأهرام للطاقة إلى وجود مواقع متعددة لمشروعات الطاقة المتجددة حيث تم تخصيص مساحة تصل إلى 42 ألف كيلو متر، مشيرا إلى أن من أهم المحاور كذلك هو تهيئة البنية التحتية من الطرق والموانى وشبكة الاتصالات لتفريغ القدرات من الطاقة المتجددة.