كتبت: شريفة عبد الرحيم
بلغت الديون الفيدرالية الأمريكية وعجز الميزانية مستويات قياسية، مما يضع الولايات المتحدة على طريق الأزمة المالية.
ففى السنوات الأخيرة اقترضت الحكومة مبالغ طائلة لدعم الاقتصاد خلال أزمة وباء كوفيد19 العالمية، ودعم أجندات الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن، وارتفع إجمالى الدين المستحق إلى 36 تريليون دولار من 19.5 تريليون دولار فى عام 2016، أو ما يقرب من 120% من الناتج المحلى الإجمالى من 105%. وما يزيد الأمور سوءا أن الإنفاق لا يزال أكبر من إيرادات الضرائب بكثير، على الرغم من أن الاقتصاد حقق انتعاشا مذهلا من حالة الطوارئ التى فرضها الوباء، مما تسبب فى تضخم عجز الميزانية إلى 1.83 تريليون دولار فى السنة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر.
وهكذا يرى كثيرون أن الولايات المتحدة مفلسة فعليا، وأن الإصلاح الوحيد هو تخفيضات الإنفاق المؤلمة، التى ستضر بالأكثر احتياجا. ولكن باستثناءات قليلة كانت الديون المفرطة والعجز المالى تشكلان دوما عائقا أمام الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فعندما تجاوز الاقتراض الأمريكى تريليون دولار فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، كان رد الفعل مماثلا، حيث قال المتشددون: إننا رهنا مستقبل أطفالنا. ومع ذلك انتقل الاقتصاد الأمريكى من قوة إلى قوة، وأصبح الدولار أكثر ترسخا باعتباره العملة الاحتياطية الأساسية فى العالم، ولا يزال الطلب فى مزادات سندات الخزانة قويا كما كان دائما. وأصبحت الأسهم الأمريكية موضع حسد العالم، حيث يدفع المستثمرون بكل سرور مبالغ قياسية لامتلاكها.