إعداد: شريفة عبد الرحيم
تغييرات عدة تشهدها الساحة العالمية اقتصاديا، حيث تشعر الأسواق بالاستياء من الدولار، وما يتعلق بخفض بنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة. يتوقع بعض الاستراتيجيين أن تبلغ العملة ذروتها فى منتصف عام 2025، قبل أن تبدأ فى الانخفاض، حيث يتوقع محللون انخفاض مؤشر الدولار الأمريكى بنسبة 6% بنهاية العام الجديد.
فما بين تهديدات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وزيادة احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، يبدو أن الدولار محتفظ بقوته على المدى المتوسط. ومن ناحية أخرى، هناك مخاطر متعلقة بديون الولايات المتحدة المتزايدة بسرعة وعجز الميزانية، الذى يمثل أكبر تهديد للاستقرار المالى العالمى.
ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية فى 2024، حيث ارتفع بنحو 5% مقابل اليورو، و8% مقابل الين، ونحو 16% مقابل البيزو المكسيكى فى أكبر ارتفاع للدولار منذ عام 2015.
وتدور تساؤلات هذه الأيام.. هل بلغ الدولار ذروته؟
كان صعود الدولار واحدا من القصص الكبرى فى السوق عام 2024، حيث اتجه نحو أكبر ارتفاع سنوى له منذ عام 2015. ومع ذلك هناك شعور متزايد فى وول ستريت بأن التفاؤل بشأن العملة الأمريكية من غير المرجح أن يستمر طوال عام 2025.
ومن بين البنوك التى تتوقع ذروة للدولار فى منتصف العام المقبل، «مورجان ستانلي» وجيه بى مورجان تشيس» و»بنك أوف أمريكا». ويتوقع «سوسيتيه جنرال» انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 6% بنهاية 2025.
وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملة فى «سوسيتيه جنرال»: إن قوة الدولار كانت «مزعجة للغاية»، والذى دفع سعر الأصول إلى مستوى غير مستدام على المدى الطويل.
وما عزز العملة فوز دونالد ترامب فى الانتخابات والاقتصاد الأمريكى المرن الذى يترك الاحتياطى الفيدرالى حاليا مع مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة.
من بين عوامل الهبوط فى مرحلة ما برأى المحللين، أن يبدأ العجز فى الميزانية فى التأثير على المستثمرين، وربما يتبين أن تعريفات ترامب غير شاملة مثلما هو معلن. وكذلك صمود الاقتصاد العالمى أيضا، بعد أن خففت البنوك المركزية الأجنبية السياسة النقدية، مما يسمح للمستثمرين بالبحث عن العوائد فى أصول أخرى غير الدولار.
ومن ناحية أخرى، يرى خبراء آخرون مخاطر تدعم صعود الدولار بسبب سياسات ترامب التجارية، فمن الناحية النظرية من شأن التعريفات الجمركية أن ترفع الأسعار لأى سلع مستوردة، تستخدمها الشركات المصنعة الأمريكية، وارتفاع الأسعار، وبالتالى التضخم سوف يثنى الاحتياطى الفيدرالى عن خفض الفائدة، والذى سيعزز قوة العملة.
وقال بارى إيكنجرين، الخبير الاقتصادى فى جامعة كاليفورنيا، والذى أمضى عقودا فى دراسة النظام النقدى العالمى، إنه إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع تكلفة الصلب والألمنيوم، فسيكون ذلك بمثابة صدمة سلبية فى العرض لصناعة السيارات المحلية التى تستخدم تلك المدخلات المستوردة.
وبالطبع هناك خطر كبير واحد يهدد توقعات الدولار الهبوطية، فربما ينتهى الأمر بمجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى ولفترة أطول من المتوقع، مما يجعل الاحتفاظ بالدولار فى البنك أكثر ربحية. وفى مذكرة مؤخرا، قال محللو بنك «جولدمان ساكس»: إنه لم يعد يتوقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى يناير. وفى الوقت نفسه، تعد الاقتصادات الآسيوية من بين تلك التى تسعى إلى حماية نفسها من تداعيات الدولار القوى.
ومن ثم يركز المستثمرون على الفرص فى شركات تصنيع الرقائق والأسهم المصرفية المختارة، فضلا عن الديون المقومة بالدولار.