من واقع بيانات البنك المركزى ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بنحو مليارى دولار خلال أكتوبر الماضى لتسجل 38.2 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى استقرار سعر الصرف فى ظل سياسة مرنة لإدارته مع زيادة الفجوة بين سعر الفائدة على الدولار والجنيه لصالح العملة المحلية حيث استمر سعر الفائدة مرتفعا على أوراق الدين العام الممثلة فى أذون الخزانة 3 و6 أشهر وهى الأكثر جاذبية للمستثمرين فى أدوات الدين العام نظرا لقصر أجلها وتميز سعرها .
وكانت استثمارات الأجانب قد أخذت فى النمو اعتبارا من إبريل العام الماضى بعد صفقة رأس الحكمة ونتيجة التحسن الذى حدث فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وتحسن الملاءة المالية لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى.
بالطبع استمرار ارتفاع أو نمو استثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام سيعزز الثقة فى الجهاز المصرفى.
ويرى البعض أن ثمة مخاطر من ارتفاع أرصدة الاستثمارات الأجنبية فى الأموال الساخنة نظرا لدخولها السريع وظاهرة خروجها بشكل أسرع تحت وطأة أى أزمات تحدث، مثلما حدث فى 2022 عقب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث شهدت نزوح 22 مليار دولار ترتب عليها ظهور فجوة فى النقد الأجنبى.
ولكن وجهة النظر الأعم أن هذه المخاطر قد تقلصت إلى حد بعيد نظرا لأن السلطات النقدية تراعى إدراج هذه الأموال فى الاحتياطى الأجنبى وعدم استخدامها فى استثمارات طويلة الأجل وإنما يتم استخدامها فى عمليات قصيرة الأجل سريعة الاسترداد حتى يمكن تلبية طلبات المستثمرين فى هذا النوع من الاستثمار عند طلبهم .
وتساعد قدوم هذه الاستثمارات على استقرار سعر الصرف فى الإنتربنك وفقا لما لاحظناه وتساعد على مرونة سعر الصرف كما كان واضحا فى شهر ديسمبر الماضى نظرا للتغيرات الموسمية التى تقتضى دخول وخروج وتغيير مراكز المستثمرين.
هذا الأمر عزز زيادة الطلب على الدولار متجاوزا الـ51 جنيها على عكس ما حدث الوقت الراهن حيث أدت زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين العام إلى زيادة عرض الدولار فى الانتربنك، ما قاد إلى انخفاضه وهبوطه إلى 50.50 جنيه.