كتبت: د. آيات البطاوى
سجل احتياطى النقد الأجنبى رقما تاريخيا جديدا، حقيقة فى كل شهر من الشهور السابقة كان يحقق نموا ويواصل وتيرة الزيادة ولكن فى هذه المرة يعتبر رقما غير مسبوق لأنه صعد إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى من 46.952 مليار دولار فى نوفمبر السابق له .
نمو الاحتياطى الأجنبى ليس فى قيمته وليس فى رقمه ولكن فى قدرته على تغطية احتياجات مصر وسداد التزاماتها الدولية والمحلية، حيث وفقا لتقدير صندوق النقد الدولى فإن الاحتياطى الأجنبى يكون آمنا حينما يغطى احتياجات الدولة لمدة تصل إلى 3 أشهر فقط، بينما الاحتياطى الأجنبى فى مصر يغطى لمدة تزيد على 7 أشهر وهو الأمر الذى يعزز من ثقة المؤسسات التمويلية الدولية والمصارف الدولية فى الاقتصاد المصرى ومتانة وقوة الجهاز المصرفى وقدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية.
وقد ارتفع الاحتياطى النقدى من 35.220 مليار دولار بنهاية عام 2023 إلى 35.250 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، ثم إلى 35.311 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، ووصل إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس، واستمر الاحتياطى فى الصعود إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، وإلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
ووصل الاحتياطى النقدى إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيه الماضى، ثم صعد إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو، واستمر فى الارتفاع فى أغسطس وسبتمبر ليصل إلى 46.597 مليار دولار، 46.736 مليار دولار على التوالى، وكذلك إلى 46.942 مليار دولار، 46.952 مليار دولار بنهاية أكتوبر ونوفمبر على الترتيب، ثم إلى 47.109 مليار دولار بختام عام 2024.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسى 66.5 مليار دولار بنهاية يونيه 2029 من 61.7 مليار دولار بتوقعات سابقة، بفضل التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة .
وهنا يجب التنويه بأن نمو الاحتياطى الأجنبى قد تلازم مع تراجع الديون الخارجية حيث تراجعت بنحو 11.8 مليار دولار، خلال عام 2023 – 2024 وبلغ الدين الخارجى 152.9 مليار دولار، فى يونيه 2024، مقابل 168 مليار دولار فى يونيه 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له فى عامين.
هذا التراجع جاء نتيجة لتحويل 11 مليار دولار ودائع كانت مستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لديه، لاستثمارات فى تطوير وتنمية مشروع «رأس الحكمة»، إلى جانب انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 1.1 مليار دولار، وكذلك زيادة المستخدم من الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار بحسب البنك المركزى .
بالطبع تراجع المديونيات الخارجية يعزز من قدرة مصر على الالتزام بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية فى موعدها وأيضا يحسن نظرة مؤسسات التمويل الدولية عند تقييم درجة الملاءة المالية لمصر التى نتوقع أن تنظر مؤسسات التصنيف الدولية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز فى ترقية التصنيف الائتمانى لمصر بعد التحسن الملحوظ فى معظم المؤشرات المصرية سواء فى الاحتياطيات الدولية أو سداد الديون الخارجية أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو نمو ودائع النقد الأجنبى .