ستظل اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة نافذة ومحتفظة بكامل قوتها حتى 30 سبتمبر 2028 تأثرا بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية المنحة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر –القرار– فى 26 يونيو 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2 فى 9 يناير 2025، وبمقتضى التعديل الرابع تصبح قيمة المنحة 109.961.000 دولار، بدلا من 96.461.000 دولار، كانت ستظل قائمة حتى 30 سبتمبر 2025.
ستكون الأنشطة التى يتعين الاضطلاع بها فى إطار اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة هى: الحوكمة الاقتصادية، المحاكم الاقتصادية، دعم الفئات المهمشة.
عن الحوكمة الاقتصادية يبرز تحسين قدرة الحوكمة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين والمواطنين من خلال تحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعى السياسات فى مصر وتوسيع دائرة مشاركة المرأة فى الاقتصاد المصرى.
وعلى جانب المحاكم الاقتصادية يتصدر تحسين آليات حل النزاعات التجارية وإنفاذها وزيادة ثقة رجال الأعمال، وستدعم اتفاقية المنحة جهود ميكنة الإجراءات المتبعة فى المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفى المحاكم والانتقال إلى نظام التقاضى الإلكترونى، كما ستدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتعزيز البنية القانونية لحماية المرأة والفتيات من العنف القائم على النوع وزيادة الاستفادة من خدمات الحماية والوقاية، مثل: الملاجئ، الخطوط الساخنة، الخدمات القانونية.
سوف تكلل المنحة الجهود المبذولة المستمرة التى تبذلها الحكومة المصرية للاستثمار فى الدمج المجتمعى لسكان المناطق المحرومة والفئات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والتنموى وبناء قدرات جمعيات تنمية المجتمع للعمل مع الوحدات المحلية، حيث تمثل تلك الجمعيات أداة فعالة لتقديم الخدمات للفئات المحرومة.