م. سامى سعد: الاتحاد يعد خطة لإعادة الإعمار والمقاولون العرب فى الصدارة
م. شمس الدين محمد: ضرورة إيجاد بدائل جديدة لتوفير السيولة لقطاع المقاولات
م. هشام يسري: استفادة كبرىلشركات مواد البناء
كتبت: زينب طلبة
كشف اتحاد مقاولى التشييد والبناء عن أن الاتحاد يعد خطة للمشاركة فى إعادة إعمار غزة، حيث تسهم إعادة الإعمار فى زيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن أبرز المساعدات التى تتم خلال الفترة الحالية هى دخول المساعدات الطبية والاحتياجات الأساسية.
ويدرس الاتحاد حاليا زيادة حجم أعمال شركات المقاولات بالسوق الخارجى، حيث تم تأهيل 40 شركة مقاولات للعمل بالخارج، ويجرى زيادتها إلى 100 شركة، حيث يستهدف الاتحاد توسعة قاعدة أعمالها، ما يسهم فى تصدير المقاولات المصرية.
قال المهندس سامى سعد رئيس الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء إن إعادة إعمار غزة سيكون لها تأثير إيجابى على السوق المصرى خاصة فى قطاع المقاولات، حيث يسهم فى زيادة حجم أعمال شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك بعض التحديات التى لم تحدد بعد وفى مقدمتها مع من سيتم التعامل، هل مع حماس أم السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد متطلبات غزة لإعادة إعمارها.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار سوف تحفز قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى التشيد والبناء سيكون لها نصيب كبير من حجم الأعمال على أن تكون لهذه الشركات سابقة خبرة فى الدول الخارجية وخاصة غزة ومنها شركة المقاولون العرب التى تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للشركات المصرية فى الاستثمار فى ليبيا، ثم تليها شركة الجيزة العامة للمقاولات التى سبق أن أسست العديد من المجتمعات العمرانية بنظام الكومباوند فى مدينة سرت، وأيضا شركة أوراسكوم التى لها سابقة أعمال جيدة فى معظم الدول العربية والأوروبية، وبالتالى فإن الخبرة الكبيرة للشركات المصرية تمنحها حق الفرصة فى الاستثمار.
وأوضح أن شركات الاستثمار العقارى أيضا سيكون لها دور كبير فى إعادة الإعمار حيث تعتمد على العمالة المصرية بشكل كبير، وتعد المشاركة فى إعادة الإعمار سيحرك الاقتصاد المصرى بشكل عام، موضحا أن قطاع التشييد والبناء يمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى، حيث يشهد هذا القطاع مرحلة إنعاش واسعة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الاتحاد يتوسع فى ملف تصدير المقاولات، وأن هناك 100 شركة مقاولات مصرية تسعى لتصدير أعمالها خارج مصر، مؤكدا أن شركات المقاولات المصرية قادرة على العمل خارج مصر وتصدير أعمالها وذلك يعود لحجم الأعمال الضخم الذى شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة والخبرات الكبيرة التى امتلكتها تلك الشركات من العمل بالسوق المصرى، وما نفذته الشركات داخل مصر وسط انضباط وسرعة وجودة فى التنفيذ.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات عديدة مع العديد من الدول العربية والإفريقية لزيادة استثمارها فى قطاع المقاولات فى مصر، حيث أعد الاتحاد مجموعة من الاشتراطات لشركات المقاولات وتم عرضها على القمة الإفريقية وهى ضرورة إدخال شريك محلى فى حالة وجود شريك أجنبى يرغب فى الاستثمار فى إفريقيا، وفرض نسبة للعمالة المحلية الإفريقية فى المشروع وفرض نسبة من مواد البناء، بالإضافة إلى أنه عقد اجتماعات مع ممثلى بنك التنمية الإفريقى فى القاهرة لبحث إعطاء مزايا تفضيلية وأولوية فى الحصول على مناقصات للشركات الوطنية.
كما يجرى الاتحاد العديد من المفاوضات لفتح مجالات عمل بالأسواق الخارجية لجميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وذلك استغلالا للإمكانيات البشرية والفنية لشركات المصرية، حيث يوجد العديد من الدول تركز على قطاع المقاولات ومن بين هذه الدول تركيا.
وأكد سعد أن إعادة الإعمار لم ترفع أسعار مواد البناء كما يدعى البعض ولكن سوف تسهم فى بيع الفائض من المنتجات الموجودة بالشركات، مضيفا أن النسبة التى يتم تصديرها للخارج لم تؤثر على الإطلاق فى السوق المحلى حيث تنتج الشركات كمية أكبر من إحتياج السوق المحلى خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس هشام يسرى الأمين العام لمقاولى التشييد والبناء أن الاتحاد سيعلن قريبا خطة لمشاركة شركات المقاولات فى إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات سوف يمر بمرحلة انتعاش واسعة، وستشهد مصر طفرة نوعية فى استثماراتها خلال الفترة المقبلة، حيث ستدخل الشركات المصرية فى العديد من المشروعات، وسيكون لمصر دور كبير خلال الفترة القادمة، وستكون الفرصة مفتوحة أمام جميع الشركات للدخول فى مناقصات سواء كانت مناقصات محلية أم عربية أم عالمية بدلا من ترسيتها على شركات بعينها.
وأضاف أن شركات مواد البناء سيكون لها النصيب الأكبر من الاستفادة، موضحا أن إنتاج هذه الشركات يحقق فائضا، مشيرا إلى أنه إذا حصلت غزة على 40 % من الإنتاج المصرى لمواد البناء فلن تؤثر هذه النسبة على السوق المحلى.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء أثبت قدرته فى مواجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ونجح فى تنفيذ حجم ضخم من المشروعات التنموية بالدولة، مضيفا أن قطاع التشييد يسهم بنحو 15 % من الناتج المحلى الإجمالى للدولة ويحقق معدلات نمو سنويا وهو ما يتطلب دعمه لاستكمال مخططات التنمية بالدولة.
ويسعى الاتحاد لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وزارة الإسكان الإزالة العوائق التى تواجه شركات المقاولات بالخارج، ومن أبرزها تفعيل دور مكاتب التمثيل الخارجى ووضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود اللازمة، وحل مشكلة توثيق شهادات الخبرة ومشكلة خطابات الضمان والتسهيلات الائتمانية، وتحديث بعض القوانين التى تمثل عوائق فى طريق التصدير، وتأمين دخول المعدات وفتح فروع للبنوك المحلية وشركات التأمين المصرية بالدول العربية والإفريقية، حيث يقدم الاتحاد دراسة مقارنة لما تقدمه بعض الحكومات الأخرى لشركاتها من أجل كسب الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وقال إن الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة فى العمل فى الدول العربية الشقيقة، وتم بالفعل إرسال عدد من الشركات الكبرى إلى هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للاطلاع على المشروعات التى تحتاج للتنمية، مؤكدا أنه تم تصنيف نحو 40 شركة مختلفة التخصصات سواء مبان وطرق ومرافق وتم إرسالها لوزارة الإسكان للوقوف على حجم الطلب فى هذه الدول.
وأضاف أن تصنيف الشركات ونقلها من فئة إلى أخرى تكون حسب الأعمال التى نفذتها الشركة وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التى نفذتها، لافتا إلى الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى بخلاف ما كان يحدث فى الماضى، بعدما كانت الفترة تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخرى، ولكن أصبحت اليوم ولاسيما فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم الأعمال المشروعات الكبرى التى تنفذ حاليا.
وأكد أن هناك بعض المعوقات التى تواجه شركات المقاولات للدخول فى الدول العربية، مطالبا ببعض التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ولعل أبرزها طريقة تحويل المبالغ المالية التى تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى منظومة يمكنها العمل بروح الفريق الواحد لحصول تلك الشركات على الحصة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار للدول الشقيقة.
وقال المهندس شمس الدين محمد عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن مشاركة مصر فى إعادة إعمار غزة سيكون لها العديد من الإيجابيات للدولتين، حيث تستفيد مصر من زيادة حجم أعمال شركات المقاولات، موضحا أن قطاع المقاولات يضم أكثر من 30 ألف شركة المقاولات ويعمل بها أكثر من 100 حرفة وتضم ما لا يقل عن 10 ملايين عامل، حيث يسهم القطاع بنسبة لا تقل عن 15 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أنه لابد من التعاون مع كل الأطراف والجهات الداعمة بقطاع المقاولات ووضع حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية للشركات، فإيجاد التمويل من أصعب المشكلات التى تعانى منها الشركات، وهو ما يتطلب إيجاد حلول خارج الصندوق، وخلق بدائل جديدة لتوفير السيولة للقطاع، فقطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والشريك التنموى للدولة فى السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ كبرى المشروعات القومية.
وقال المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المشاركة فى إعادة إعمار غزة ستزيد من حجم أعمال شركات المقاولات المصرية، موضحا أن هناك العديد من الشركات المصرية لديها الخبرة فى تنفيذ العديد من المشروعات فى العديد من الدول العربية.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات لشركات المقاولات، وذلك بناء على التوصيات الصادرة خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لحل مشكلات المقاولين فى أسرع وقت.
وأضاف أن إجمالى عدد شركات المقاولات بالاتحاد وصل إلى 30 ألف شركة فى عدد من التخصصات المختلفة، منها فى مجال تشييد المبانى والكبارى والطرق، وتخصصات أخرى حسب تخصص كل شركة.