قررت هيئة الرقابة المالية رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التى تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير فى إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة، حيث أصدرت الهيئة قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بهذا الشأن.
ويأتى ذلك فى إطار السعى للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم فى تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
وأجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفى عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشترى لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشترى على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية فى ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر- على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التى مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.