فى أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم فى المنطقة وأن السياسات الاقتصادية الصارمة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتقليل المخاطر وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادى فى المنطقة فى عامى 2023 و2024. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر تخفيضات إنتاج النفط التى أعلنها منتجو أوبك الرئيسيون مؤخرا على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان المصدرة للنفط.
كما سلط الصندوق الضوء على المخاطر المتزايدة على مستوى العالم فى الاقتصادات المتقدمة والمخاوف من انتشار تلك المخاطر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تؤدى أحداث مثل أزمة القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة وأوروبا وما نتج عنها من تقلبات فى الأسواق المالية إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالى على مستوى العالم. كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة هذه المخاطر وتعزيز النمو وبناء القدرة على الصمود.