مصر والطاقة.. التحديات تصنع الفرص

وعلى خلفية الطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو السكانى، وتغير سلوك المستهلك، وزيادة التحضر، وعوامل أخرى -بما فى ذلك التصنيع الداخلى، وتحلية المياه، والاستخدام المتزايد للكهرباء- تكتسب الطاقة المتجددة اهتماما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أجل ضمان أمن الطاقة energy security على المدى الطويل وتحقيق أهداف تغير المناخ، وضعت معظم دول المنطقة (أبرزها مصر) خططا طموحة لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة. وهنا، نجد أن الإمكانات الهائلة فى المنطقة لإنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. سيوفر فرصة لإنتاج الكهرباء التى تكاد تكون خالية من ثانى أكسيد الكربون، وتعزيز الرخاء الاقتصادى.

الريادة المصرية:

فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الطاقة، وجه الرئيس «عبد الفتاح السيسى» بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات هذا القطاع الحيوى، وتعظيم الاستفادة من دوره فى جهود التنمية. هذا بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتطوير منظومة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مجال الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، وتطويرها من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

كما شدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال فى محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة فى التنفيذ، فضلا عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة. هذا بالإضافة إلى إجراء متابعة دقيقة لجميع تفاصيل مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، كونه نموذجا لتكامل التعاون فى مجال الطاقة على المستوى الإقليمى، ويعد نموذجا يُحتذى به فى تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلا للربط الكهربائى.

جنى الثمار:

لقد وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وجهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم وضع خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة فى تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يُسهم بدوره فى خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التوسع فى إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال، لتصبح مصر واجهة استثمارية واعدة فى مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما يُعزز ثقة المجتمع الدولى ورؤيته لجهود مصر فى هذا الصدد.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مؤخرا تقريرا يستعرض جهود الدولة المتواصلة فى إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة. وأشار التقرير إلى تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الدول الأكثر جاذبية فى قطاع الطاقة المتجددة، الصادر عن «Ernst&Young»، لتشغل المركز الـ34 عام 2024، مقابل المركز الـ39 عام 2015.

كما تقدمت مصر 31 مركزا فى مؤشر الطاقة العالمى، الصادر عن «مجلس الطاقة العالمي»، لتشغل المركز الـ54 عام 2023، مقابل المركز الـ85 عام 2014، علما بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها على المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة وصديقا للبيئة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التى تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالى مزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة أكثر من 60 % عام 2040. كما استعرض التقرير أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة، بما فى ذلك تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ومنح الأرض مقابل 2 % من الكهرباء المنتجة سنويا، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2 % بدلا من 5 %، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5 % بدلا من 14 %، وغيرها من الحوافز التشجيعية للمستثمرين.

نظرا للتحديات التى يواجهها العالم أجمع فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وتأثيرات تغير المناخ ذات الصلة وضرورة الالتزام بما أرسته الأمم المتحدة من أهداف للتنمية المستدامة.. سنناقش فى هذا الملف أهم التحديات التى تواجه قطاع الطاقة والجهود المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة المتجددة.