4.7 مليون وثيقة تأمين صادرة عن مجمعة التأمين الإجبارى عام 2022
كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022 حيث بلغ صافى قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالى عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.
كما بلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهى "البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، فى أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها".
تضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التى تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية قد سجلت 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا، كما بلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومى الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى نحو 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالى التعويضات المسددة من جانب المجمعة إلى 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهى التى تم الإبلاغ بها وجار دراستها تمهيدا للسداد.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن مجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التى أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم (252) لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة وذلك لتقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضى المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرور أو ورثته بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات، قد قامت بتحقيق عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة فى تطوير المنظومة التأمينية وتحقيق الكفاءة التشغيلية ويضمن حماية حقوق كل الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير تغطيات تأمينية لكل فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتأسيس المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار فى منظومة التأمين الإجبارى على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة وأن النتائج الإيجابية التى يتم تحقيقها من خلال التأمينات الإجبارية تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجارى مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لعرضه واستصداره وذلك بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف أثار المخاطر التى قد يتعرض لها المواطنون وذلك بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذى يدعم تحقيق رؤية الهيئة فى زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى.
من جانبه قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة: إن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها هو نموذج يحتذى به داخل مصر وخارجها، حيث حققت المجمعة كل الأهداف التى سعت الهيئة لتحقيقها من خلال إنشائها للمجمعة، مؤكدا أن تطور وزيادة نتائج الأعمال كان واضحا خلال الفترة الماضية، حيث زاد متوسط قيمة قسط الوثيقة بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جم للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جم كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة وهذا يعنى أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من التعويضات، حيث أصبح هناك كيان واحد يتعاملون معه سواء هم أو وكلائهم وباستخدام كل الأنظمة التكنولوجية الحديثة التى وفرت الوقت والجهد وبما يساعد على تحقيق الشمول المالى فى كل المعاملات المالية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن إعداد المخصصات الفنية سواء عن مخصص التعويضات تحت التسوية، الأخطار السارية بشكل دقيق وسليم، يحسن من سلامة المراكز المالية للشركات والمجمعة على حد سواء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية عن المركبات والمخاطر الناتجة عنها والطرق التى تقع عليها الحوادث بصورة مكثفة وتحديد أسبابها بشكل دقيق وغيرها من البيانات الإحصائية الهامة التى تساعد على الدراسة والتخطيط بشكل علمى وبما يتناسب مع الواقع الفعلى.
وأضاف لبيب أنه على مستوى الوطن العربى، فقد نجحت المجمعة فى تطبيق الإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية لتكون من أوائل الأسواق العربية التى استخدمت منظومة الإصدار الإلكترونى للبطاقة البرتقالية، وأنه منذ حصول المجمعة على عضوية الاتحاد العام العربى للتأمين وأصبحت ممثلة للسوق المصرى فى إدارة اتفاقية البطاقة البرتقالية وهناك حراك قوى لإنشاء مجمعة عربية أو كيان تأمينى يجمع الدول أعضاء لجنة السيارات بالاتحاد العربى للتأمين.
كما تسعى المجمعة لأن تكون منصة يتم من خلالها تقديم كل الخدمات التأمينية ذات الصلة بنشاط المجمعة التى وجدت من أجله وفق نظامها الأساسى المعتمد من الهيئة وعلى أن يتم التنسيق التام مسبقا مع كل شركات التأمين "أعضاء المجمعة" واعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل أعمال المجمعة والتى نتوجه لها بالشكر على دعمها فى مساندة أعمال المجمعة لتحقق أهدافها لكل المواطنين الموجودين على الأراضى المصرية بل العربية.
حيث تقبل المجمعة كل المطالبات لصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون رقم 72 لسنة 2007 والتى تكون قد وقعت عن وثائق صدرت من المجمعة بدءا من تاريخ تفعيل عملها فى 2019/8/8 وذلك دون احتياج الورثة المستحقين لمبلغ التأمين أو المصابين فى الحادث إلى اللجوء إلى القضاء لصرف مبلغ التأمين حيث إنه فى حالة وقوع حادث يتم التوجه للمقر الرئيسى للمجمعة أو أحد فروعها لتقديم المستندات المطلوبة للتسوية الودية لصرف مبلغ التأمين مباشرة للمستحقين وذلك فى أسرع وقت وأقل جهد شريطة أن يستوفى العديد من المستندات والتى من أهمها أنه فى حالة الوفاة يجب إخطار النيابة العامة (نموذج 40 نيابات) بشأن الحادث، فضلا عن إحضار صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث، وأصل شهادة الوفاة + صورة الرقم القومى للمتوفى، وصورة رسمية من إعلام وراثة المتوفى، وصورة الرقم القومى للورثة + أصول أو صور شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار وصاية للقصر أن وجد، وصورة التوكيل المباشر من كل الورثة لمقدمى الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامى مع تقديم الأصل للاطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدم الطلب.
وفى حالة الإصابة، يجب إخطار النيابة العامة (نموذج 40 نيابات) بشأن الحادث، مع وجود صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث، وتقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته، وصورة شخصية للمصاب، وصورة الرقم القومى للمصاب أو شهادة الميلاد للقاصر، وصورة التوكيل المباشر من المصاب مقدم الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامى مع تقديم الأصل للاطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدم الطلب، مع مراعاة أنه عند الحاجة إلى مستندات أخرى أسفرت عنها دراسة الملف ستقوم المجمعة بإبلاغ مقدم الطلب بها فورا.