29.2 % معدل نمو المركز المالى توازى 2.161 تريليون جنيه
25 قرضا مشتركا أفريقيا توازي 11 % من الصفقات الأفريقية
تقرير- جمال فاضل:
تعزز القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلى المصرى استدامة استحواذه على المراكز المتقدمة فى القائمة الخاصة بالقروض المشتركة التى تصدرها مؤسسة “بلومبرج”، فقد ارتفع المركز المالى للبنك بنسبة 29.2 % توازى 2.161 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ليصل إلى 7.394 تريليون جنيه مقابل 5.233 تريليون جنيه نهاية 2023.
تظهر القائمة الخاصة بالقروض المشتركة حصد البنك تقييما تراكميا: “المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفى المصرى عن قيامه بأدوار وكيل تمويل ومرتب رئيسى وبنك مستندات ومسوق للقروض المشتركة”.
يتوزع التقييم التراكمى على المراكز: الأول كبنك المستندات، الثانى كوكيل للتمويل، الرابع كمرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، الثانى كبنك المستندات، الرابع كوكيل للتمويل، التاسع كمسوق للتمويل، والحادى عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك إدارة 32 صفقة تمويلية، منها 25 صفقة كوكيل للتمويل، وهو أكبر عدد صفقات تمت إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، قيمتها الإجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
يشدد محمد الأتربى الرئيس التنفيذى على أن نتائج التقييم التى حصدها البنك -رغم التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى- تعد شهادة من مؤسسة دولية على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتتوج حرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تُسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ما يسهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم تحسين أداء الميزان التجارى وتعظيم موارد الاقتصاد المصرى من العملات الأجنبية.
أكدت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى على الأولوية الفائقة التى يوليها “الأهلى المصرى” لصفقات القروض المشتركة، مستثمرا -البنك- شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة بقدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى، مؤكدة أن يكون البنك الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب.
يشير شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة إلى أن احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات وراء إتمام إبرام 32 صفقة فى عدة قطاعات من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما فى ذلك 25 صفقة كان فيها البنك وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات فى السوق الأفريقية خلال عام 2024، بما يمثل 11 % من إجمالى صفقات القروض المشتركة.
توازى مع حصد “الأهلى المصرى” 7 مراكز فى قائمة “بلومبرج” لصفقات القروض المشتركة فى 2024، صدور “تقييمات جلوبال فاينانس” لأكثر المؤسسات المالية استقرارا فى مختلف أنحاء العالم، حيث حافظ البنك على مكانته كأكثر البنوك أمانا فى مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانا فى أفريقيا لعام 2024، والتى تشمل أكثر 50 بنكا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة فى الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك الأكثر أمانا فى: أفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، أمريكا اللاتينية.
فى صدد شمول تصنيفات “جلوبال فاينانس” لـ”الأهلى المصرى” يعتقد الرئيس التنفيذى للبنك أن له دلالته، حيث يحدث فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التى يشهدها السوق العالمي، وأن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعد أمرا حاسما لضمان استمرارية التجارة العالمية، وأن التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية مثل: فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز، والتى تقيم أداء أكبر البنوك فى العالم، ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، ما يسهم فى الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه، إضافة إلى تعزيز الثقة بأداء البنك واستقراره، وبمعدلات النمو التى يحققها، مع اتباع معايير الأمان التى يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
يعزز التصنيف الثقة بمناخ مصر المالى ويؤكد قوة واستقرار القطاع المصرفى المصرى، خاصة فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتواصلة التى تتخذها الدولة والبنك المركزى.
كان «الأهلى المصرى» قد أعلن مؤخرا نتائج أعماله عن الأشهر الـ9 الأولى من 2024 -من يناير إلى سبتمبر- التى كشفت عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب قيمتها 186.825 مليار جنيه، مقابل 83.034 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس نموا كبيرا فى الأداء المالى بزيادة تعادل 55.5 %، وبلغ صافى أرباحه 118.367 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة بـ50.009 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بحسب القوائم المالية للبنك، ما يعكس تحسنا ملحوظا فى الربحية.
توضح نتائج الأعمال أن صافى الدخل من العائد ارتفع إلى 202.447 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ126.029 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 18.976 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ12.943 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وقفز صافى رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء والبنوك ليصل إلى 3.525 تريليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ2.315 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تُقدّر بـ34.3 %، وحققت ودائع العملاء نموا بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.691 تريليون جنيه، مقابل 3.733 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وشهدت محفظة التجزئة المصرفية ارتفاعا إلى 344.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ291.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وبلغت القروض الشخصية 289.4 مليار جنيه، مقابل 240.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وصعدت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 22.6 مليار جنيه، مقارنة بـ17.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت قروض السيارات 3.3 مليار جنيه، والقروض العقارية للأفراد 21.9 مليار جنيه.
وارتفعت حقوق الملكية بالبنك لتصل إلى 511.695 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ297.206 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة نسبتها 42 % (41.9 %)، ما يعكس تعزيزا قويا لمركزه المالى.