آليات تمويل مبتكرة لمواجهة تحديات المناخ
يرفع التعديل الأول للاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمة منحة مبادرة تغير المناخ -تم التوقيع عليها فى 30 سبتمبر 2023- لتصبح 21 مليون دولار (20.5 مليون دولار) بدلا من 15.5 مليون دولار، استنادا للقرار الجمهورى 248 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 فى 16 يناير 2025، لتظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بكامل قوتها وآثارها القانونية بين مصر والوكالة ووزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار، الكهرباء، ومحافظة البحر الأحمر التى تمثل نطاق مبادرة البحر الأحمر ومبادرات الحفظ للشعب المرجانية والتنمية المجتمعية، متضمنة السياحة المستدامة وتسويق البحر الأحمر فى مصر كوجهة مستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية والتمكين لاستخدام التكنولوجيا الخضراء وتغيير السلوكيات ودعم البحث والرصد بشأن الحفظ وتأثير النشاط البشرى والتركيز على الحد من المخاطر والكوارث مثل الإنذار المبكر والمراقبة .
حسب الوصف التفصيلى بشأن مبادرة تغير المناخ تتعرض مصر بشكل خطير لآثار تغيير المناخ والآثار المناخية الرئيسية متعددة القطاعات، تشمل انعدام الأمن الغذائى، زيادة التباين فى تدفق مياه النيل، زيادة الإجهاد الحرارى وتسرب المياه المالحة فى الدلتا.
مؤخرا أصدرت الحكومة المصرية استراتيجياتها الوطنية الجديدة لتغير المناخ 2050 لمواجهة تحديات المناخ ضمن رؤية 2030، وتستهدف الاستراتيجية تعزيز المرونة والقدرة على التكيف والنهوض بإدارة شئون المناخ وتمويل المناخ.
ومن خلالها -الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- تستهدف الحكومة تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفورى وتطور الهياكل المؤسسية والنهوض بها، وهى تطورات تدعم البنية التحتية الفعالة لتمويل المناخ، حيث بالتوازى مع الاستراتيجية بشأن تغير المناخ 2050، تستهدف الحكومة آليات التمويل المبتكرة مثل إصدار مصر أول سندات خضراء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020 مقابل 750 مليون دولار، حيث يكون لتطورات تمويل المناخ تأثير إيجابى أيضا على الكائنات المصرفية الخضراء والقدرة الخضراء والقدرة على الإقراض مع إشراك القطاع الخاص وفرص الاستثمار.
تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تسعى المنحة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيئى، حيث تعمل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانغروف كمشكلات حيوية للحياة البحرية وتوفير الغذاء وسبل العيش والترفيه والسياحة وحماية المنطقة الساحلية، علاوة على أن هذه النظم البيئية ضرورة لتخزين الكربون، حيث الأعشاب البحرية أكثر فاعلية بمرتين، كما أن أشجار المانغروف أكثر فاعلية بأربع مرات فى عزل الكربون عن الغابات الاستوائية.
وللحفاظ على النظام الطبيعى للبحر الأحمر، وهو أمر ضرورى من المنظورين الاقتصادى والبيئى، هناك حاجة ملحة لاعتماد المزيد من نماذج التنمية المستدامة فى هذه المنطقة لتمكين النظم الإيكولوجية الساحلية المرنة، على سبيل المثال تبذل الحكومة المصرية جهودا جارية لدعم التنمية المستدامة، بما فى ذلك برنامج شهادة الفنادق ذات النجمة الخضراء، الذى استقطب اعترافا دوليا من قبل المجلس العالمى للسياحة المستدامة فى يناير 2015.
تتماشى هذه الأنشطة مع جهود الحكومة المصرية لتنويع قطاعات التنمية وتعزيز السياحة الطبيعية مثل حملة “إيكو إيجيبت” التابعة لوزارة البيئة التى تهدف إلى ربط المسافرين المغامرين بالمواقع البيئية فى مصر والمناطق المحمية.
كانت الحكومة المصرية خلال كوب 27 بشرم الشيخ قد أطلقت برنامج “ water Nexusالغذاء والطاقة” وتعاون العديد من شركاء التنمية مع الحكومة المصرية لحشد الدعم لسياسات تغير المناخ الطموحة فى مصر، كما حظيت المبادرة بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولى ولديها إمكانية لتكرارها فى أجزاء من العالم والمساهمة والنهوض بنتائج تغير المناخ.
ستدعم الوكالة الأمريكية مبادرة الحكومة المصرية التى أطلقت مؤخرا برنامج “نوفى” للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفنى لخطط مصر الطموحة فى مجال “نوفى”، كما سيركز الدعم على المجالات التى يمكن أن تدعم الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصرية وتكامل مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وكذلك توسيع الشبكة.
ستقوم الوكالة ووزارة التعاون الدولى بإدارة الاتفاقية سويا وتحديد توقيع وتعديل الاتفاقية والوزارات المنفذة لنشاط مبادرة البحر الأحمر، وهى: وزارة البيئة كونها الشريك الرئيسى لمبادرة البحر الأحمر، وبناء على توليها مهام الحفاظ وخاصة المناطق المحمية، ووزارة الإسكان تكون مشاركتها من خلال هيئة التنمية السياحية التى سيتم استشارتها ومشاركتها فى الأنشطة الشاملة التى يتم تنفيذها فى مبادرة البحر الأحمر، ووزارة السياحة والآثار ستعمل كشريك فى نشاط مبادرة البحر الأحمر، حيث إن اهتماماتها الأساسية هى السياحة والفنادق، وتتعلق هذه التدخلات بشكل وثيق مع حماية الشعب المرجانية، كما ستتم استشارة ومشاركة البحر الأحمر باعتبارها السلطة المحلية للمبادرة، فيما ستعمل وزارة البيئة كشريك منفذ لأنشطة تعزيز نظم وتمويل المناخ، كما ستعمل وزارتا التعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة كشريكين منفذين لأنشطة الطاقة النظيفة.