النفط والغاز والنقل والعقارات تستفيد من البرنامج الاستشارى للأنشطة المناخية
تقرير- جمال فاضل:
توج البنك التجارى الدولى CIB ومؤسسة التمويل الدولية IFC شراكة الأعمال البينية التى تقترب من العقدين منذ انطلقت فى عام 2005 حتى نهاية 2024 بإجمالى تمويلات بنحو 750 مليون دولار فى 24 نوفمبر العام الماضى بعد الحزمة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للسيدات البالغة 150 مليون دولار.
توج “التجارى الدولى” و“التمويل الدولية” شراكة الأعمال تلك إلى عقد شراكة لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدم لمشروعات الطاقة الخضراء فى القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات فى مصر.
فى إطارها -الشراكة- ستقوم من خلال البرنامج الاستشارى لتمويل الأنشطة المناخية بدعم البنك فى مساعدة عملاء بقطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل: النفط، الغاز، النقل، العقارات، على الحد من انبعاثات إضافة لزيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز المشروع تحول مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف فى مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص فى إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
أوضح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك أن الشراكة تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استنادا الى سجل الأعمال بينهما، بما فى ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر.
وستؤدى الشراكة الجديدة الى تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الهدف الرئيسى منها - الشراكة- هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات فى مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادى بمصر.
حسب أليو مايغا، المدير الإقليمى لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص فى مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ، مضيفا أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضا أن يعزز النمو والاستدامة، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات.
يحظى مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، بدعم الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ فى ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولى بالتصدى لتغير المناخ من خلال مواءمة 100 % من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام2025 .
خلال السنوات 2024 – 2005 ركز البنك على تعميق استحقاقه محفظة تمويلات تمييزية من جانب المؤسسة فقد كان من ثمار شراكته معها استقطابها للاستثمار فى البنك بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسجل 2010 اتفاقية لتمويل الطاقة المتجددة فى مصر، وفى 2015 ضخت المؤسسة نحو 200 مليون دولار لدعم التمويل للقطاع الخاص وفى 2019 دخلت مشاريع التكنولوجيا المالية فى مصر الشراكة بين الطرفين لتمويل، وفى 2020 خصصت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار بهدف تعزيز مساندة البنك لعملائه من الشركات التى تعطلت تدفقاتها النقدية نتيجة جائحة كورونا وفى 2021 ودخلت مسارا تمييزيا لصالح البنك حيث استثمرت المؤسسة 100 مليون دولار فى تجربة إصداره أول سند أخضر للقطاع الخاص بهدف تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تلاها تنفيذه منظومة متكاملة لدعم مبادئ الاستدامة وإدراجه التمويل المستدام فى جميع عملياته بعد قيام البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية بإصدار إطار استرشادى ملزم للتمويل المستدام.
مؤخرا وقع البنك اتفاقية بقيمة 1.8 مليار جنيه مصرى مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير -شركة مقاولات عامة تابعة لإحدى مجموعات التشييد والتطوير العقارى الخاصة- لتمويل أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع تنشئه الشركة المقترضة فى زايد الجديدة، تعكس الاتفاقية التزاما بدعم قطاع التشييد والبناء فى مصر.
وفى هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى إن التمويل، يدلل على الثقة التمويلية من جانب البنك فى المجموعة المالكة للشراكة المقترضة كشريك استراتيجى قادر على تنفيذ مشاريع إنشائية كبرى تساهم فى ازدهار الاقتصاد المصرى.