بقلم: إيمان عراقي - رئيس التحرير
يختلف موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام عن غيره بعد أن أطلقت وزارة المالية حزمة التيسيرات الضريبية التى تستهدف تشجيع القطاعات المختلفة وخاصة الصغيرة منها على التعامل مع الضرائب بلا خوف، وتقدم مصلحة الضرائب المصرية جميع التيسيرات والدعم الفنى للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، هذا مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة عن الاستفسارات، وحل أى مشكلات تواجههم.
ويعتبر موسم الإقرارات الضريبية هو الموسم الرسمى للحصيلة الضريبية حيث يبدأ فى أول يناير من كل عام وينتهى فى 31 مارس بالنسبة للأفراد و30 إبريل بالنسبة للشركات ومنذ إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 والمحاولات مستمرة من قبل القائمين على منظومة الضرائب لتحويل العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب من عداء إلى صداقة وكان ذلك من خلال عدة أمور من أهمها التوافق على مبلغ الضريبة الذى يتحدد وفقا لإقرار الممول السنوى الذى يتقدم به طوعا للمصلحة، صحيح أن هذه العلاقة سوف تظل متوترة نظرا لأن دفع الأموال ليس سهلا ولكن ساهم القانون فى تهدئة الوضع والسير بخطوات سهلة نحو التعامل مع مصلحة الضرائب.
نمو متوقع
تستهدف وزارة المالية بذراعها المالية المتمثلة فى مصلحة الضرائب زيادة الحصيلة الضريبية من دون فرض المزيد من الضرائب ومن خلال توسعة قاعدة المجتمع الضريبى والوصول إلى الأنشطة الاقتصادية التى تعمل بعيدا عن النظام الرسمى لذلك تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التى تمت محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فتتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك على أربع فترات تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير على الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
مستهدفات الحصيلة
تستهدف مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالى الجارى 2024 - 2025 بقيمة تريليون و840 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023 - 2024، معلنة تحقيق هذا المستهدف حتى شهر يناير 2025، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 40 % كمعدل نمو عن الرقم المستهدف، وهو ما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصلحة الضرائب. هذا المستهدف يشمل جميع أنواع الضرائب، سواء العامة أو غيرها. وقد بلغت نسبة النمو فى ضرائب الدخل 36 %، بينما حققت ضريبة القيمة المضافة نموا بنسبة
41 % مقارنة بالعام الماضى. وقد حققت المصلحة حصيلة ضريبية بلغت 1.48 تريليون جنيه خلال العام المالى 2023 - 2024، مقابل 1.14 تريليون جنيه خلال العام المالى السابق له، بزيادة قدرها 343 مليار جنيه بمعدل نمو 30 %.
ومن أهم البنود المؤثرة فى نمو حصيلة ضريبة الدخل هى الضريبة على أذون وسندات الخزانـــة، حيــــث حققـــت
46 % والأنشـــطة التجارية 71 %، كما حققـت المهن غير التجارية طفــرة كبيــرة خلال العام الحالى بمعدل نمو
52 %، ضريبة الدمغــة 33 % وشــــركات الأمـــوال 36 % والضرائب على المرتبات 33 %.
التحول الرقمى
التحول الرقمى والتوسع الأفقى فى توسيع القاعدة الضريبية من المحاور الرئيسية التى ساهمت فى التغلب على التحديات وتحقيق معدل نمو مرتفع لم يحدث منذ 5 سنوات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات الأخرى التى ساهمت فى تحقيق الحصيلة التى تأتى من الإقرارات والفحص وإنهاء النزاعات، ومنظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة والإيصال الإلكترونى ومنظومة توحيد حساب ضريبة الأجور والمرتبات والتجارة الإلكترونية.
ويحرص وزير المالية على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبى، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبى ليكون محفزا للاستثمار وشريكا فى تحقيق النمو الاقتصادى.
للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبى متكامل مبسط ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبى نسبى يبدأ من 0.4 % وينتهى عند 1.5 % لهم، وسيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أول فحص
ومن ضمن حزمة التيسيرات أن أول فحص ضريبى يكون بعد خمس سنوات، فى محاولة من مصلحة الضرائب لبث روح الثقة بينها وبين الممول وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن تكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمنزلة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
وتركز حزمة التيسيرات الضريبية على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبى، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كل الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءا من الموسم الضريبى الحالى، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من جميع المنازعات القديمة، جنبا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعى.