قررت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10 % عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
وكذلك زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهى الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه فى ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد. يأتى ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية، لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعما لجهود الدولة فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.