د.محمد فريد: الشراكة مع المؤسسات التنموية فى المشروعات والبرامج تضيف قيمة لسوق رأس المال
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، البعثة المشتركة للبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون فى إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، الذى يركز على محاور تعزيز دور القطاع الخاص فى تمويل مشروعات ذات أولوية مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) فى عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقارى، والسندات الخضراء فى الأسواق الناشئة.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الشراكة العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية فى الأسواق المالية، بما يسهم فى رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال فى مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطنى وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة فى تدشين أول سوق كربون طوعى منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال فى مصر، مشددا على أن تدشين هذا السوق يأتى فى إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتى تماشيا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربونى.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع البنك الدولى والجهات التابعة له فى سبيل نشر الوعى بين مجتمع الأعمال فى مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات فى جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد بأن الهيئة تضع فى صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى ويسهم فى تحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، مضيفا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استنادا إلى ما تناوله الاجتماع الذى شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن جميع الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.