كتب ـ على قناوى:
أكد اتحاد شركات التأمين خلال النشرة الاسبوعية ، أن تأمين حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته. و يرى أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.
من جانبه أكد علاء الزهيرى ، رئيس اتحاد شركات التأمين ، أن هذه النشرة تأتى كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة ، كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.، مشيرا إلى أن الاتحاد يلتزم بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها . ، لافتا إلى إن المعرفة السليمة هي مفتاح اتخاذ القرارات الصحيحة لذلك نسعى دوماً إلى تمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من حلول التأمين المتاحة لضمان مستقبل أكثر أماناً لهم ولأسرهم. و نأمل أن يصبح تأمين حماية الأسرة جزءًا أساسيًا من ثقافة كل أسرة مصرية، حيث يعتبر خطوة حيوية نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا .
.. ويصدر دليلا استرشاديا لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
في إطار جهود الاتحاد لتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق التأمين المصري، أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية، يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية، ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق، ومن المتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.