كتبت: وفاء فراج
أكد الدكتور أحمد رشدى، خبير الاستدامة والمتخصص فى أسواق الكربون الطوعية ومدير المركز الإقليمى للتمويل بهيئة الرقابة المالية السابق، أهمية أسواق التمويل المستدام المبتكرة، التى تهدف لتحفيز وتشجيع الشركات على خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى، والمسببة بشكل كبير لظاهرة التغير المناخى، مشيرا إلى تقرير المنتدى الاقتصاد العالمى فى يناير 2025، بأن أكثر من 50 % من أكبر 10 مخاطر تواجه العالم خلال الأعوام العشرة القادمة هى مخاطر مرتبطة بتغير المناخ.
وأوضح رشدى أن الفرق بين سوق وبورصة الكربون الطوعى فى مصر ومثيلاتها فى المنطقة العربية والسوق الأجنبى يتمثل فى أن النموذج المصرى يعد أول سوق كربون طوعى منظم، فعلى خلاف تعريف سوق الكربون الطوعى من أنه سوق غير منظم، ويفتقد إلى جهة رقابة مالية وبورصة تداول منظمة، فإن سوق الكربون فى مصر يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتى دأبت على بناء إطار رقابى محكم لآليات عمل السوق، والتى بدأت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليتم تعريف شهادة الكربون على أنها «أداة مالية» بما يسمح لها بالتداول فى الأسواق المنظمة، ذاكرا تأسيس لجنة للإشراف والرقابة على سوق الكربون الطوعى والتى تضم فى عضويتها كلا من ممثلى وزارة البيئة، والبورصة المصرية والخبراء من القطاع الخاص وبرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تهدف إلى وضع المساعدة فى وضع الأطر الرقابية وتنظيم آليات عمل السوق.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بإصدار القرارات المنظمة لكل من شروط الموافقة على تسجيل جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية فى قائمة جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، وقواعد القيد والذى يبدأ بتسجيل المشروعات فى قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما أصدرت البورصة المصرية قواعد وآليات التداول وأعمال المقاصة والتسوية، مؤكدا أن سوق الكربون الطوعى المنظم هو أحد الأسواق الواعدة والتى تمكن الشركات الهادفة لخفض انبعاثاتها بهدف تسهيل الحصول على التمويل أو تسهيل الوصول للأسواق العالمية التى بدأت تضع شروطا لخفض الانبعاثات بوارداتها للوصول إلى أسواقها، وهنا فمن المتوقع أن تلعب أسواق الكربون دورا كبيرا فى تشجيع الشركات على خفض انبعاثاتها، حيث توفر منصات التداول المنظمة التى تتمتع بالشفافية وتحكمها آليات عمل البورصات والتى تتضمن قواعد محددة لتسجيل المشروع، وقواعد للتداول والإفصاح ومن ثم يسهم ذلك فى تعزيز الاستثمارات الهادفة لخفض الانبعاثات، كما ستوفر هذه المنصات للأطراف فى جانب الطلب آليات تداول ومزايدة محددة وواضحة تشجع جانب الطلب على شراء هذه الشهادات بهدف الوصول إلى أهداف الحياد الكربونى.
وأشاد رشدى بالدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعريف المجتمع الدولى للعاملين فى العمل المناخى على السوق المصرى، ليصبح هذا السوق مركزا إقليميا ودوليا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة أن السوق المصرى هو أول سوق طوعى منظم، فإن هذا من شأنه أن يشجع الشركات الإقليمية والدولية على تداول شهاداتها فى هذا السوق، مع العلم أن نصيب مصر عالميا من هذه الانبعاثات لا يتخطى 0.6 من الانبعاثات العالمية ونصيب قارة إفريقيا لا يتخطى 3.8 % من الانبعاثات العالمية.