انتهت هيئة الرقابة المالية من تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذى يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات Central Counterparty Clearing Risk، وقد بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات فى تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التى تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسات الأسبوع الأخير من شهر مارس 2025. حيث يسهم التطوير الجديد فى تعزيز مستويات السيولة والتداول فى سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق.
جاء ذلك فى إطار جهود حماية حقوق كل المتعاملين، وتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرى للقيام بدور أكثر فاعلية فى دعم خطط التنمية الاقتصادية.
إذ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل فى التسويات والذى أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه فى الصندوق للعمليات التى تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم فى رأسمال الصندوق.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس 2025، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـWATERFALL الذى أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650 % من قيمة اشتراكات الأعضاء.