أكد الدكتور ناصر عبدالرءوف، رئيس مركز النيل للتحكيم التأمينى والتجارى، أنه على الرغم من ضبابية الصورة والموقف الاقتصادى لقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاقتصادية على المستوى العالمى وتأثيرها المباشر على كل اقتصادات دول العالم كونها فى حقيقتها قرارات سياسية فى المرتبة الأولى تعكس بها الإدارة الأمريكية نوعا من الهيمنة فى إحداث الخلل فى اقتصاديات الدول بشكل مباشر بهدف إحداث نوع من الاضطرابات الاقتصادية لتنعكس على قرارات تلك الدول السياسية واتجاهات رؤيتها تجاه القضايا الدولية المختلفة التى يعج بها العالم، إلا أن ذلك ينعكس على مصر بمردود إيجابى عكس ما قد تعانيه باقى الدول، مشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10 % على الواردات المصرية للأسواق الأمريكية -وهى نسبة محل تفاوض حاليا حيث أكدت الإدارة الأمريكية إمكانية استثناء الصادرات المصرية شريطة إلغاء بعض المعوقات غير الجمركية أمام السلع الأمريكية فى السوق المصرى- لا تمثل فى الحقيقة أى عائق أمام الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ويرجع ذلك لانخفاض تلك النسبة بشكل كبير عما تم فرضه على الدول المنافسة على ذات المستوى الاقتصادى والتى ارتفعت فيها الرسوم الجمركية إلى أربعة وخمسة أضعاف تلك النسبة ناهيك عن الدول التى وصلت فيها النسبة إلى 84 % ثم قفزت إلى 145 % -الصين- ما يمثل ميزة تنافسية يجب العمل على استغلالها وتنشيطها سواء على المدى القصير أو المتوسط وذلك بالعمل على زيادة الاستثمارات وضخ الأموال فى اتجاه التصدير ولاسيما فى القطاعات الاقتصادية الواعدة والتى تتمتع منتجاتها بالطلب المرتفع بالولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما قطاع الملابس الجاهزة وذلك بشكل سريع عن طريق زيادة وجذب الاستثمارات السريعة للعمل على خطوط الإنتاج الصناعية القائمة بما يضمن زيادة ساعات التشغيل وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة، ما يسهم فى الحد من البطالة وذلك لاستغلال اضطرابات السوق العالمى وتأثرها بتلك القرارات السلبية وفى الوقت ذاته يتم العمل على زيادة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية ولاسيما من الدول التى شهدت عواصف تسونامية فى معدلات الرسوم الجمركية وخصوصا أن رفع الرسوم الجمركية قد أصبح يشهد ما يشبه المزايدة على القرارات ما بين الولايات المتحدة والصين هنا 84 % يقابلها 104 % تزداد إلى 125 % فترد الولايات المتحدة بالرفع إلى 145 % وهكذا ولما كانت تلك الدول ترغب فى عدم فقد الأسواق الأمريكية فهى ستسارع إلى الدفع والضخ بالاستثمارات الجديدة إلى الدولة التى أصبحت تتمتع بميزة نسبية تنافسية حقا أن هذه الاستثمارات قد تحتاج إلى عامين أو ثلاثة لتبدأ الإنتاج الفعلى، إلا أنها فى النهاية تهدف إلى استغلال تحسن الموقف السعرى المصرى بالمقارنة بالدول المنافسة وخصوصا أن السلاح الجمركى سيلعب دورا على الساحة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة ولأجل ليس بالمحدود، حتى وإن كان مجلس الدولة الصينى يحاول أن يؤكد أن فرض الولايات المتحدة المتتالى للتعريفات الجمركية المرتفعة بشكل مفرط على الصين مجرد لعبة أرقام دون أى أهمية اقتصادية حقيقية كونها تكشف فقط عن ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة فى تسليح التعريفات الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، ما يحولها إلى مزحة.
وأوضح عبد الرءوف أن هذه القرارات لها مردود ذلك على قطاع التأمين، حيث إن زيادة الاستثمارات الجديدة أو زيادة العمليات الإنتاجية، كما أن هذا ينعكس بصورة مباشرة على نمو أقساط التأمين فى فروعها المتعددة سواء تأمينات الممتلكات أو الأشخاص والتأمينات المالية، كما ينعكس بصورة أكثر تميزا على نمو أقساط التأمين البحرى للارتفاع المتوقع فى حجم الصادرات الناتج عن زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة والموجهة إلى التصدير لاستغلال حالة الفراغ الذى ينتج عن إحجام وانكماش الكثير من الدول عن الولوج إلى الأسواق الأمريكية فى ظل التعريفات الجمركية المضطربة، لافتا إلى أن كل ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على سوق التأمين المصرى بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام حتى وإن حدث تعديل لنسب الرسوم الجمركية على مستوى العالم أو تعليق مؤقت لها.