إعداد: شريفة عبد الرحيم
يكتسب أسرع ارتفاع لليورو منذ عقد ونصف العقد زخما، حيث يراهن المتداولون على وصوله إلى مستوى 1.20 دولار، ويسعى الاستراتيجيون جاهدين لتحديث توقعاتهم. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت اعلى مستوى لها فى ثلاث سنوات قبل أسبوعين، حيث أثار عدم اليقين الاقتصادى الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية تساؤلات حول دور الدولار كملاذ آمن تقليدى.
ويقول المتداولون إن صناديق التحوط تستهدف الوصول إلى مستوى 1.20 دولار لليورو. ويتوقع الاستراتيجيون فى «ميزوهو إنترناشونال» ارتفاع احتمالات وصول العملة إلى ذلك المستوى - وهو الأعلى منذ منتصف عام 2021- فى الأشهر المقبلة.
وقال جوردان روتشستر، رئيس الاستراتيجية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى «ميزوهو إنترناشونال» إن سوق العملات الأجنبية يشهد إقبالا على شراء اليورو. وأضاف أنه يتوقع ارتفاع سعر اليورو بين 1.15 و1.20 دولار العام الجارى.
يبدو أن اليورو مستفيد رئيسى من انخفاض الدولار، حيث يعيد المستثمرون تقييم دور الدولار فى النظام المالى العالمى، بعدما أحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقلبات حادة فى الأسواق بفرضه رسوما جمركية، وتصعيده للحرب التجارية مع الصين إلى مستوى جديد.
ومؤخرا، صرح وزير المالية الألمانى بأنه ينبغى للحكومات اغتنام الفرصة لتعزيز دور اليورو فى التجارة العالمية.
يجرى الاستراتيجيون حاليا إعادة تقييم لمسار العملة الموحدة بعد ارتفاعها على مدار يومين فقط بنسبة تقارب 4 %، من 1.10 دولار إلى ما يقرب من 1.15 دولار.
حتى الآن، لم يتوقع أى من المشاركين فى استطلاع «بلومبرج» لسوق العملات الأجنبية أن يتجاوز اليورو 1.15 دولار العام الجارى، لكن اثنين من المتداولين فى أوروبا قالا إن صناديق التحوط تستهدف الوصول إلى 1.20 دولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
ارتفعت ما يسمى بانعكاسات المخاطر -وهى مقياس لمعنويات السوق يقيس الطلب على عقود شراء أو بيع العملة- مؤخرا، حيث كشفت العقود الأسبوعية أعلى ميل نحو ارتفاع اليورو فى خمس سنوات. وسجل المتداولون عمليات شراء طويل الأجل لليورو بأكبر قدر فى ستة اشهر اعتبارا من 8 إبريل.
هناك قوى هيكلية رئيسية تدعم مكاسب اليورو. وينظر إلى الإنفاق الإضافى المتوقع من ألمانيا، بعد خطوتها التاريخية لتخفيف قواعدها المالية، على أنه يدعم منطقة اليورو فى حالة حدوث تباطؤ عالمى.
فى الوقت نفسه، ستؤدى التعريفات الجمركية -أيا كان مستواها النهائى- إلى تقليل فائض التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة، ما يعنى إعادة استثمار إيرادات أقل فى الأصول الدولارية.