كتبت: زينب طلبة
تشهد منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة إقبالا كبيرا من المطورين، حيث تلقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة العديد من الطلبات للحصول على أراض بالمجتمع السكنى الجديد الذى يعد امتدادا للتجمع الخامس.
وكانت الوزارة قد أعلنت تدشين التجمع السادس فى القاهرة الجديدة، الذى يهدف إلى ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد المشروع امتدادا ومتنفسا جديدا للقاهرة الجديدة، يسهم فى زيادة معدلات التنمية.
قال المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إن التجمع السادس يعد الامتداد الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة ويقع على طريق العين السخنة القطامية، ويقام على مساحة 16 ألف فدان، وتشمل مساحة المجتمع العمرانى 4800 فدان.
وأضاف أن التجمع السادس يربط المحاور الرئيسية مثل طريق القاهرة السويس والقاهرة السخنة السياحى والدائرى الأوسطى، ويضم حزمة متنوعة من الأنشطة العمرانية المتكاملة “سياحى وسكنى وإدارى وترفيهى”.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة أنه من أجل ربط المدينة بمثلث الأمل بالتجمع السادس، تم الانتهاء من تنفيذ محور جديد بمثلث الأمل بطول 5.3 كيلومتر، من أجل ربطه بمحور الطريق الأوسطى بامتداد شارع التسعين.
وتتجه بوصلة المطورين نحو التجمع السكنى السادس بالقاهرة الجديدة، حيث تقدم وزارة الإسكان جميع التيسيرات التى تسهم فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مطالبين وزارة الإسكان بضرورة الإعلان عن مخططات تنمية على مستوى المدن الجديدة، وذلك لوضع الشركات خططها الاستراتيجية بهذه المدن خلال الفترة المقبلة ووضع دراسات جدوى لمشروعاتها ومعرفة حجم الاستثمارات التى تضخها بهذه المدن.
حيث استحوذ التجمع السادس على العديد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية ضمن خطة وزارة الإسكان، وتخطط الوزارة لطرح عدد كبيرة من الأراضى بهذا التجمع.
قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة إن التجمع السادس يخطف أنظار العديد من المطورين وذلك لكونه امتدادا للقاهرة الجديدة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن القطاع الخاص شريكا للحكومة فى تنفيذ مخططات التنمية التى تستهدفها وزيادة الرقعة العمرانية من 6 % إلى 12 %.
وأوضح أن السوق العقارى سيشهد تطورا كبيرا، حيث أسهمت المشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الحكومة فى ارتفاع نسبة النمو بالقطاع إلى 20 %، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستدر عائدا كبيرا للاقتصاد المصرى، حيث يتم عمل هذه المشروعات على أحدث تصميمات عقارية، ويكون لها مردود اقتصادى قوى، حيث تحتوى العديد من المشروعات التنموية فى قطاعات كثيرة، منها السياحة والتجارة والصناعة والعقارات والعديد من الفرص الزراعية.
وأوضح أن وزارة الإسكان تحرص حاليا على بيع الأراضى للمطورين مرفقة للبدء فى تنفيذ مخططات الدولة المستهدفة دون وجود أى عوائق، مشيرا إلى أن السوق العقارى سيجذب العديد من رءوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارة الإسكان طرحت العديد من الأراضى على مدار العامين الماضيين لم يتم طرحها من قبل، ما أدى إلى ضبط إيقاع السوق العقارى ومنعت بشكل كبير عمليات المضاربة على الأراضى، وإتاحة الفرصة للعديد من المواطنين والشركات الحصول على الأراضى المرفقة، ما أدى إلى تحقيق تنمية حقيقية فى الدولة.
وأضاف أن الدولة دخلت فى العديد من المشروعات التنموية الفترة الماضية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ما يؤدى إلى توافر العديد من الوحدات السكنية والأراضى بهذه المدن.
وقال الدكتور عبد الحميد الوزير عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة إن التجمع السادس لقى إقبالا كبيرا من المطورين، وذلك لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، موضحا أن القطاع العقارى شهد ارتفاعا بما لا يقل عن 30 %، مشيرا أن الاستثمار فى القطاع من الاستثمارات الآمنة، خاصة بعد تراجع سعر الفائدة.
وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، والتى تحتاج لطروحات المزيد من الأراضى، موضحا أن الخطة الحالية التى وضعتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، لاقت نجاحا كبيرا، حيث تمكن المطورون من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة فى تحقيق هذه التنمية.
وأشار إلى أن المدن الجديدة تستحوذ على نسبة كبيرة من مخطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة بمخطط 2030، موضحا أن المدن الجديدة يوجد بها العديد من الفرص على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع العقارات والصناعة والسياحة، حيث تتميز بتوافر جميع الأنشطة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحافظات، منها 7 محافظات بإقليم الصعيد تمثل ثلث التعداد السكانى لمصر، على مساحة تمثل نحو 15 % من مساحة الأرض، ما يعكس أهمية هذا الإقليم وحاجته لفرص استثمارية عاجلة بكل القطاعات الاقتصادية.
وأكد المهندس هشام شكرى رئيس غرفة التصدير العقارى أن توجه الدولة لإطلاق التجمع السادس من أهم الخطوات التى تم اتخاذها، موضحا أن التطوير بالمدن الجديدة يحتاج إلى تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لإحداث تنمية سريعة، مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، والتى تحتاج لطروحات المزيد من الأراضى، موضحا أن الخطة الحالية التى وضعتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة فى تحقيق هذه التنمية.
وأوضح أن المشروعات بالمدن الجديدة بمثابة الدفعة وتجديد الثقة بالاقتصاد المصرى، خاصة أنها تعيد رسم خريطة مصر التنموية، موضحا أن المدن الجديدة التى تطرحها الإسكان تحقق طفرة بها، وتجذب إليها المستثمرين عن طريق وضع تصميمات عالمية لمشروعاتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف شكرى أن وزارة الإسكان وفرت آليات وطرقا متنوعة لطرح وتخصيص الأراضى بالمدن الجديدة ومشروعات الشراكة، حيث دخلت الشركة مع وزارة الإسكان فى مشروع شراكة، حيث يتم طرح هذه المشروعات بما يتناسب مع إمكانيات جميع مطورى القطاع.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد تطورا ملحوظا فى تسهيل الإجراءات واهتمام القيادة السياسية بالعمل على إزالة التحديات التى تواجه رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وطرح قوانين تسهم فى دفع الاستثمار، وهو ما كان السوق يفتقد إليه فى السنوات الماضية.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبرى وواعدة فى العديد من المشروعات المطروحة التى تتطلب دخول عدد كبير من شركات التنمية والتطوير والمقاولات لدفع عملية التنمية والإنشاءات.
وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق المزيد من التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، للخروج من الوادى الضيق ومضاعفة السكنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى أثبت قدرته فى فترات اقتصادية صعبة على الاستمرار ومواجهة أى تحديات قد تواجهه.
وأضاف أن الدولة توجهت لتدشين مجتمعات عمرانية لخدمة الأجيال الجديدة وتوفير مسكن وفرص عمل بهذه المدن، فضلا عن زيادة الفرص الاستثمارية بهذه المدن للمستثمرين المحليين والأجانب، فتوافر الأرض التى تمثل المادة الخام للاستثمار عنصر أساسى للتنمية والتطوير.