كتبت: نهلة ابوالعز
فى ظل موجات تضخم عارمة صاحبت برنامج الاصلاح الاقتصادى ظهرت فكرة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة الذى بدأ قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى مستهدفا الأسر معدومة الدخل وبدأ بـ400 أسرة، اليوم وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج اصبح مجموع الأسر المستفيدة منه 7 ملايين أسرة، هذا البرنامح العظيم الذى مثل مظلة حماية من الدولة للمواطنين حقق الكثير من أهدافه فى توفير حياة كريمة بعيدة عن العوز للأسر الأكثر احتياجا كما استطاع البرنامج أن يكون مساعدا للوصول إلى بر الأمان لبعض الأسر التى وقف جوارها حتى استقرت أحوالها وفى العيد العاشر للبرنامج نرصد أهم ما حدث خلال هذه الفترة فى السطور التالية.
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن أن برنامج تكافل وكرامة من أكبر برامج الحماية التى غدت واقعا وباتت نبضا حيا فى قلوب ملايين المصريين، إيمانا بحق كل مواطن ومواطنة فى حياة كريمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، ولاقت قيادة حكومات متتالية فاعلة، بدءا من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ولن ننسى الراحل العظيم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث عاش هذا البرنامج أكثر من نصف عمره فى حكومات ترأسها، فلم يدخر جهدا لدعم البرنامج.
وعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعى هذه المسئولية، بدءا من الوزيرة غادة والى، صاحبة هذه الفكرة التى تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتى قبل توليها الوزارة، وصولا لنيفين القباج، التى بذلت جهدا استثنائيا فى توسع البرنامج ونموه، ليظل “تكافل وكرامة” عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا فى ربوع الجمهورية. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى تحية إلى الأب الروحى لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحى الذى شهد فى عهده تطبيق النموذج التجريبى للبرنامج على أول 400 أسرة فى منطقة عين الصيرة.
خطوات البرنامج
وقالت وزيرة التضامن الاجتناعى إن تكافل وكرامة بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار السنوات الـ10 الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدى المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية وعلى راسها “حياة كريمة” لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها، وتم حينها الإدراج الفورى لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدى إلى كروت “ميزة” ليثبت “تكافل وكرامة” القدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع فى أوقات الحاجة الماسة.
قانون الضمان الاجتماعى
وأضافت أننا نتوج ذكرى احتفال السنوات الـ10 فى عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعى الذى يهدف إلى مأسسة الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، وتحويله إلى حق دستورى للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25 %، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025، وحزمة تمكين اقتصادى ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الإستراتيجى فى سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة فى حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوى الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقى بجودة حياة الأسر المستحقة، وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسن فى مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمى وتنمية رأس المال البشرى، تمكين المرأة، وهذه هى الأهداف التى نستمر فى السعى لتحقيقها، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن “تكافل وكرامة” يقف كنقطة تحول فى مسيرة الحماية الاجتماعية فى مصر، فى خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها على المواطنين والمواطنات والذى ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم فى الاعتماد على تبنى سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع جميع الشركاء، للتوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهى الصغر، بالإضافة إلى الحماية التأمينية، فلعل اسم “تكافل وكرامة” كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصرى، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعى منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم، أما الكرامة، فهى فى معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم فى الوطن الكريم حياة كريمة، لكن نقاط القوة الحقيقية كانت فى سواعد وعقول مصرية، ساهمت فى تجاوز “تكافل وكرامة” كونه مجرد برنامج حكومى ليصبح جزءا لا يتجزأ من اسمه “العقد الاجتماعى فى الجمهورية الجديدة”، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية فى خدمة كل مواطن ومواطنة، وكل مستحق، وكل أسرة تجد فى نفسها حاجة لـ”تكافل وكرامة”.
منظور التحولات النقدية
تحت عنوان “منظور التحويلات النقدية”، ناقش الخبراء برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار السيد أوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى أن البرنامج يعد أحد أكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح فى برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة فى برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التى تعمل من خلال المنظور الإيجابى لجميع المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتأثير التحويلات النقدية فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعى.
وقدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية عرضا تقديميا عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدى لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدى والاستثمار فى البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من إجمالى 4,7 مليون مستفيد وأكد العرض التقديمى على الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدى.
كما تناولت إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور صندوق دعم الصناعات الريفية فى التمكين الاقتصادى والشمول المالى حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهى الصغر وتطبيق برامج الإنتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات إنتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع وثالثا الدخول على الأسواق من خلال مبادرة أياد مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول إلى الأسواق وبيع المنتجات اتخاذ ما يلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالى ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الأثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التأمين الاجتماعى وذلك تاكيدا على أن الشمول الاقتصادى هو تطور طبيعى للحماية الاجتماعية.
وأوضحت سكندرا كردى بمعهد البحوث الزراعية الدولية أن تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك أهمية المقارنة بين التقييمات فى البلدان الأخرى ومدى نجاح برامج الدعم النقدى فى تحقيق رفاه الحياة للاسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية.
جهود رقمية
ومن جانبه استعرض المهندس هانى موسى مجموعة إى فاينياس جهود المجموعة كشريك أساسيا فى شبكة الحماية الاجتماعية فى مصر. وبناء وتشغيل وإدارة هذه الشبكة الحيوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الدعم الفنى الشامل للمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وأن البرنامج يخدم 4,7 مليون أسرة وهناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج وأنه يتم توفير قواعد بيانات عن المستفيدين موضحا آليات العمل فى أثناء جائحة كوفيد 19 لمساعدة الأسر وتحقيق التباعد الاجتماعى عن طريق الرقمنة وتطبيق طرق الدفع الإلكترونى وتحقيق الأمان الاجتماعى الزراعى وتمكين المرأة وزيادة الحوكمة.
أشارت حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان إلى الظروف السياسية التى تمر بها لبنان وأن الدولة اللبنانية بصدد بناء منظومة لرعاية الفقراء، حيث لديها إستراتيجية للحماية تعتمد على ٥ ركائز، منها تقديم المساعدات للفقراء والشمول المالى والدعم النقدى كما تملك برنامجا مماثلا لبرنامج تكافل وكرامة يطلق عليه “أمان” ويمكن للمواطن اللبنانى أن يقوم بالتسجيل والاستفادة من البرنامج وأن الإجراءات الخاصة بالبرنامج مرقمنة، مؤكدة أن الهدف هو وجود نظام قوى يرتبط بالتمكين الاقتصادى.
تجربة إندونيسيا
استعرض دكتور ميلكى ممثل حكومى تجربة إندونيسيا وتتوجه إندونيسيا إلى التوسع وعمل ربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وزيادة الطبقة المتوسطة، كما تعمل إندونيسيا على ربط برامج الحماية وبرامج الضمان الاجتماعى والكوارث الطبيعية والازمات، مشيرا إلى وجود برامج للتكيف وبرنامج عام وخاص لرعاية المهمشين وتم توفير العديد من فرص العمل والتوظيف مع تنفيذ برامج لزيادة الأعمال والتمكين الاقتصادى بهدف زيادة الدخل، مشيرا إلى أن إندونيسيا تعمل على تحسين إجراءات العمل ببرنامج الحماية ووجود نظام بيانات قوى وتحديثه.
أسامة بن صالح وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين استعرض تجربة البحرين موضحا أن التجارب أثبتت أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم المادى فقط، مشيدا بالتجربة المصرية، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية ركنا أساسيا فى بناء المجتمع المتكامل ومع أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه المستهدف تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج ووضع الفئات الأكثر احتياجا فى أولويات الاهتمام مع تعزيز التعاون عبر برامج وسياسات موحدة.
وعرضت السيدة انا روسيل مديرة برنامج الحماية بوزارة التنمية والمساعدة بدولة البرازيل برنامج بولسا فاميليا Polsafamilia برنامج الحماية الاجتماعية المطبق بدولة البرازيل، موضحة أن البرنامج حاليا فى عقده الثانى وقد حقق إنجازات كبيرة ويتأسس على ثلاث ركائز وهى القضاء على الجوع وكسر دائرة الفقر وضمان حصول الأسر على دعم شهرى وأنه تم وضع مؤشرات لقياس الإنجاز وأدوات لذلك وأن يواكب تقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن برنامج بولسا فاميليا يعمل على مواجهة البطالة لتحقيق الأثر الأكبر، ويضع فئات اجتماعية مثل المرأة المعيلة فى صدارة الأولويات واستخدام الأدوات التكنولوجية فى تحقيق أهداف البرنامج.
أول كارت
أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى سابقا، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة مصرية رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم أول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ عام 2008 مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع على تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعى والاقتصادى.
وأضافت والى أنه لا يمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى فى الاستهداف وفى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار فى تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة.
كما تحدثت غادة والى عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمى والعمالة غير المنتظمة فى مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات فى مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأمينى.
وأشارت والى إلى الحضانات كمكون رئيسى يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمى الطفل فى ذات الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدى أو العينى إلا فى حالة الاعتماد على الذات من قبل المستفيدين.
كما تحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من طاقاتهم فى أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى بأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من “كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الإنتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية” التى تمثل أعباء على المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة.
وأكدت السعيد أن مصر أخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموى متكامل، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لتكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالى والتمكين الاقتصادى وأن الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التمكين الاقتصادى للمرأة.
كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبنى برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحى، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة على ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص.
كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أكد فيها أن “تكافل وكرامة” أصبح واحدا من أهم أركان الحماية الاجتماعية فى مصر وعنصرا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن النساء يشكلن 75 % من حاملى بطاقات تكافل وكرامة، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق لتوفير دخل وليس الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الأثر.
وأشار محيى الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للجميع، مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما إذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم قيام الدولة بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك. وقال محيى الدين إن العالم شهد منذ عام 2015 العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، ما يدفع الحاجة إلى تطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة هذه الصدمات الخارجية.