أكد على سعد، المدير العام للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “MSMEF” -خلال مشاركته فى فعاليات قمة التجارة والاستثمار العالمية 2025- أن المجتمع المصرى، خاصة فى المناطق الريفية، يزخر بنماذج حية لمشروعات صغيرة تمارس نشاطا تصديريا ناجحا، مستشهدا بقرى بمحافظة الدقهلية، وتحديدا فى مدينة ميت غمر، تعمل بشكل جماعى فى إنتاج الأقفاص الخوص لتُصدّر بالكامل إلى دول مثل فرنسا وإيطاليا، حيث تُستخدم فى نقل الضفادع بطريقة آمنة.
تعكس تلك النماذج الإمكانات الكامنة لهذا القطاع، غير أنها تواجه العديد من التحديات التى تحول دون القدرة على التصدير، أبرزها: محدودية كميات الإنتاج، تفاوت جودة المنتجات، صعوبات التسعير، إلى جانب ضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية المناسبة، ونقص الإمكانيات المرتبطة بتنفيذ التعاقدات والتوريد. وشدد على ضرورة العمل على إزالة هذه التحديات بشكل متكامل لتقديم خدمات حقيقية تُسهم فى تمكين هذه المشروعات من النمو والمنافسة عالميا.
وفى سياق متصل، أشار إلى مشاركة الاتحاد مؤخرا فى معرض “الوادى” بمدينة الأقصر، المتخصص فى المنتجات الزراعية، والذى شهد عرضا لعدد من الأدوات الخاصة بتحسين الإنتاج والتعبئة والتغليف، جنبا إلى جنب مع مناقشة آليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية. وفى هذا السياق، ينسق الاتحاد مع عدد من مؤسسات التمويل الأعضاء، لضمان مشاركتها فى النسخة القادمة من المعرض، بهدف توفير حلول تمويلية مخصصة للمشاركين، بما يسهم فى تيسير عملية التصدير والاستعداد لها ماليا وفنيا.
أضاف: هناك تجارب ناجحة بالفعل داخل السوق المصرى، مثل مبادرة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهى إحدى كبريات مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر، فقد قامت بتوفير سبل تدريب وتأهيل عملائها لتصدير منتجاتهم بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، ما يمثل نموذجا عمليا لدور مؤسسات التمويل فى دعم التصدير.
وأكد أن المؤتمر الحالى يمثل فرصة ملهمة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الدول والمؤسسات، والوصول إلى أدوات فعالة يمكن من خلالها تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الاندماج فى الأسواق العالمية، وتحقيق مساهمة حقيقية فى النمو الاقتصادى الشامل.
ولفت إلى أن الاتحاد يعمل منذ تأسيسه على خلق بيئة داعمة لصناعة التمويل غير المصرفى، من خلال مجموعة متكاملة من الأدوار تشمل التوعية، والتدريب، ووضع الأطر والمعايير المهنية، وتوفير الدعم الفنى، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتحقيق الاستدامة للمؤسسات العاملة فيه.
وقال إن الاتحاد بقيادة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة الحالى، يعمل على تقديم كل التيسيرات للأعضاء من الجمعيات وشركات التمويل لرفع قدراتهم على تقديم منتجات متنوعةـ ومن ثم تعزز فرص أصحاب المشروعات على اقتحام الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، موضحا أنه يسعى حاليا للتنسيق مع إحدى المؤسسات الدولية والأعضاء لتسهيل عملية تصدير منتجات العملاء من أصحاب المشروعات، بما يفسح مجالا جديدا لدخول العملة الأجنبية ووجود سوق تصديرى متميز، مضيفا أن ذلك يمكّن صناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من العمل عن قرب مع الجهات الرقابية والتنظيمية، والشركاء المحليين والدوليين، من أجل تطوير منظومة التمويل لتصبح أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تمكينهم من توفير الدعم الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الاتحاد يولى اهتماما خاصا بتنمية قدرات العاملين فى القطاع، حيث يقوم بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين بمؤسسات التمويل، بما يتماشى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويضمن تقديم خدمة تمويلية عالية الجودة تتسم بالكفاءة والشفافية.
وأوضح أن الاتحاد يقوم بدور مهم فى دعم مؤسسات التمويل من خلال جمع البيانات وتحليلها، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية، بهدف تحسين السياسات العامة وتذليل التحديات التى قد تواجه الجهات المانحة والمستفيدين على حد سواء. ولاسيما أن دوره لا يقتصر فقط على التنسيق، بل يمتد ليكون عنصرا فاعلا فى صياغة مستقبل صناعة التمويل فى مصر.
وثمن المدير العام للاتحاد جهود هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى لتطوير البنية التحتية المالية، ودعم التحول الرقمى فى الخدمات التمويلية، ما يفتح آفاقا جديدة نحو تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات الشرائح المختلفة من المواطنين، خاصة فى المناطق الريفية والمهمشة.
وأكد أن الاتحاد سيواصل العمل بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى، من أجل خلق منظومة تمويل أكثر شمولا وكفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطنى، وتمكين رواد الأعمال، والمساهمة الفعلية فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.