كتبت: منال فايز
في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلة في لهيئة الرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدا في مجال أسواق رأس المال، فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.
جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المصرية لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي 2025 الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر القادم في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل ٢٠٢٦، ليشكل منصة عالمية تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.وتعد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادة دولية على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً:“إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى يمثل تقديرًا دوليًا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.”
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصة لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال، حيث عرضت الهيئة فيديو ترويجي خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.
وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، ومؤكداً على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة. لافتاً إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة إستراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.