كتبت: د. آيات البطاوى
تحولت البنوك المصرية إلى لاعب رئيسى فى معركة توفير الدولار والعملات الأجنبية حيث لم تعد مجرد مؤسسات مالية، بل أصبحت خط الدفاع الأول فى مواجهة أزمة شح العملة الصعبة لتحشد كل آلياتها لجذب العملة الصعبة، سواء كانت من تحويلات المصريين فى الخارج، أو الاستثمارات الأجنبية وغيرها من موارد النقد الأجنبى.
هذا التحقيق يكشف عن إستراتيجيات البنوك المبتكرة، وعن مصادرها الجديدة لجذب لدولار، ليضع فى النهاية سؤالا حاسما: هل تكفى هذه الجهود لحل الأزمة؟ أم أنها مجرد حلول مؤقتة؟
بداية قال هانى حافظ الخببر المصرفى إنه فى ظل ضغوط سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية، لم تعد البنوك المصرية مجرد مؤسسات مالية تقليدية، بل تحولت إلى أداة ضرورية لاستقطاب العملة الصعبة فى وقت حاسم، لا يلوح فيه سوى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عبر مجموعة من الأدوات والمنتجات المصرفية الجديدة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتى فى إطار إستراتيجية متكاملة يقودها البنك المركزى المصرى، حيث تعمل البنوك الحكومية والخاصة كأذرع تنفيذية متناغمة، بعيدا عن أى تنافس مباشر، لتحقيق أهداف الأمن القومى الاقتصادى وضمان استقرار النظام المالى.
المنتجات المصرفية مغناطيس العملة الصعبة
يكشف هانى حافظ أن البنوك لم تكتفِ بالمنتجات التقليدية، بل طرحت مجموعة من الحلول المبتكرة لجذب مدخرات المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب على حد سواء حيث طرحت البنوك شهادات ادخار بالدولار الأمريكى بعوائد جاذبة وصلت إلى 7 % سنويا، وهو معدل غير مسبوق فى السوق المحلية، بهدف استقطاب المدخرات من خلال قنوات رسمية وآمنة.
وأضاف: «ركزت البنوك على توفير حسابات مرنة بالدولار واليورو، مع ربط بعضها ببطاقات خصم مباشر بالعملة الأجنبية لتسهيل احتياجات السفر والدفع الدولى للعملاء”.
وشهدت السنة المالية 2024 / 2025 تدفقات قياسية فى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2 % (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية
2023 / 2024).
كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 (الفترة إبريل/يونيه 2025) بمعدل 34.2 % على أساس سنوى لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة إبريل/يونيه 2024).
ووفقا لحافظ طرحت بعض البنوك منتجات مرتبطة بأذون وسندات خزانة بالعملة الأجنبية، ما يمنح المستثمرين الأجانب فرصة للدخول والخروج من السوق بسهولة، مع ضمان تحويل الأرباح إلى الخارج وفقا لضوابط البنك المركزى.
الأمن القومى الاقتصادى أولا
يوضح حافظ أن البنوك بأنواعها تقدم هذه الأدوات المالية بعوائد مجزية تعكس الثقة والسيولة، مع التركيز على المرونة وسرعة الخدمة.
ويؤكد أن جميع هذه الجهود تتم تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ما يمنع أى تنافس على أسعار الفائدة.
ويضيف: «الهدف ليس التنافس بين البنوك، بل توسيع قاعدة جذب التدفقات الدولارية بما يخدم الاستقرار النقدى والمالى ويدعم خطط الدولة فى إدارة موارد النقد الأجنبى”.
تسهيلات إجرائية
لم تقتصر جهود البنوك على المنتجات المالية فقط، بل شملت أيضا تسهيلات إجرائية مهمة، بحسب هانى حافظ فقد أصبح من الممكن الآن فتح حسابات دولارية للمصريين فى الخارج عن طريق المراسلات الإلكترونية دون الحاجة للحضور الشخصى، ما يعزز الثقة والمرونة. كما تم تطوير الحلول الرقمية للتحويلات الفورية وربط الحسابات الدولية بالمحلية. إضافة إلى ذلك، سمحت البنوك للعملاء باستلام الحوالات بالعملة المحولة نفسها دون إلزامهم بتحويلها إلى الجنيه، وهو عامل جذب رئيسى.
واعتبر المصدر ذاته أن الشراكات مع شركات التحويل العالمية إستراتيجية جوهرية لتعدد وسائل دخول الأموال وتسريعها وتقليل التكلفة على العملاء.
هل تكفى هذه الأدوات لحل أزمة الدولار؟
يؤكد هانى حافظ أن هذه الجهود قد نجحت بالفعل فى اجتذاب مليارات الدولارات عبر أدوات قصيرة ومتوسطة الأجل مثل الشهادات والحسابات الاستثمارية. لكنه يحذر من أن هذه الأدوات، بطبيعتها، ذات أثر قصير إلى متوسط الأجل لأنها تعتمد على عوائد مرتفعة يصعب الاستمرار فيها على المدى الطويل.
ويشير إلى أن “التركيز الإستراتيجى يجب أن يمتد إلى إصلاحات هيكلية أوسع تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز الثقة فى استقرار الاقتصاد الكلى».
وأكد حافظ أن الأدوات المصرفية الراهنة تمثل آلية دعم مرحلية تساعد على عبور التحديات الراهنة، لكنها لا تغنى عن الحاجة إلى بناء روافد مستدامة للنقد الأجنبى قائمة على الاستثمار والإنتاج.
وفى السياق ذاته أكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة شيماء وجيه، أن جذب العملة الصعبة لا يقتصر على مصدر واحد، بل تتم عبر إستراتيجية متكاملة تعتمد على مسارات متوازية لضمان تدفقات مستدامة من العملة الصعبة.
العمود الفقرى للعملة الصعبة
أوضحت وجيه أن المصادر التقليدية ما زالت تمثل العمود الفقرى للعملة الأجنبية، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج.
وأضافت: «البنوك تبذل جهودا كبيرة لجذب هذه التحويلات من خلال تقديم أسعار صرف تنافسية وتطوير قنوات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأمانا للعملاء”. وذكرت أن عوائد الصادرات تُعد مصدرا آخر بالغ الأهمية، حيث تعمل البنوك على متابعة حصيلتها من خلال إلزام الشركات المصدرة بتوريد قيمة الصادرات عبر الجهاز المصرفى، لافتة إلى أن هذا المصدر يظل مرتبطا بشكل وثيق بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والاتفاقيات التجارية المبرمة.
يشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 26 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 21.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 بزيادة بلغت 4.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ووفقا لوجيه يشكل قطاع السياحة مصدرا موسميا حيويا، حيث تُضخ إيراداته عبر حسابات الشركات والفنادق، ما ينعكس بشكل إيجابى على السيولة الدولارية لدى البنوك. واستقبلت نحو 8.7 مليون سائح أجنبى فى النصف الأول من 2025، مسجلة بذلك زيادة تقارب 24 % مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2024، وبالتزامن مع ذلك ارتفعت عائدات السياحة إلى حوالى 8.05 مليار دولار فى الفترة نفسها.
ابتكار الأدوات المالية والشراكات
أفادت أن البنوك تعمل أيضا على تنويع مصادرها من خلال آليات جديدة ومبتكرة، ففى مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلعب البنوك دورا غير مباشر عبر تهيئة بيئة مصرفية آمنة وسهلة لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال، ما يزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب. كما توسعت البنوك فى إصدار منتجات مثل شهادات الادخار بالدولار وسندات دولارية موجهة للمصريين فى الخارج، ما يساعد على تجميع حصيلة من العملات الصعبة مباشرة.
وارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية من 7.1 مليار دولار خلال العام المالى 2016 / 2017 إلى 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023 / 2024، مدعوما بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة التى ساهمت بشكل رئيسى فى القفزة المحققة، قبل أن يسجل 9.8 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2024 / 2025.
وفى سياق آخر، تعقد البنوك شراكات مع المؤسسات الدولية عبر اتفاقيات تمويلية مع بنوك تنمية إقليمية ودولية، ما يتيح خطوط ائتمان دولارية جديدة لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية. كما تستفيد البنوك من المبادرات الحكومية التى تخلق تدفقات دولارية مستدامة، مثل مبادرات استبدال السيارات القديمة أو المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير بحسب وجيه.
التوازن بين العرض والطلب
أكدت وجيه أن جهود البنوك لا تقتصر على البحث عن تدفقات دولارية جديدة فقط، بل تشمل أيضا ترشيد الطلب. ولهذا، تسعى البنوك إلى ضبط آليات الاستيراد لضمان توجيه العملة الصعبة للسلع الإستراتيجية فقط، ما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب فى سوق الصرف. وتستطرد: «لا تعتمد البنوك على مصدر واحد لتأمين احتياجاتها من الدولار، بل تتحرك فى مسارات متوازية تشمل تعظيم التحويلات، ودعم الصادرات، وزيادة الإيرادات السياحية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وابتكار أدوات ادخارية جديدة، وبذلك تتحول عملية تنقيب البنوك عن الدولار من مجرد متابعة لمصادر تقليدية إلى إستراتيجية متكاملة تعكس تطور الجهاز المصرفى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية”.
وأكد الخبير المصرفى الدكتور رمزى الجرم أن البنوك المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى، تضطلع بدور محورى فى تنفيذ السياسة العامة للدولة. وأشار إلى أنه من المفترض أن يوفر القطاع المصرفى الائتمان اللازم للمشروعات الحيوية التى تساهم فى جلب النقد الأجنبى من الخارج، أو تنتج سلعا بديلة للواردات.
التركيز على التمويل الاستهلاكى
أوضح أن البنوك فى مصر اتجهت مؤخرا نحو منح التمويلات اللازمة لمشروعات التجزئة المصرفية، مثل قروض السيارات والعقارات والهواتف النقالة، على حساب المشروعات القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا التوجه رغم تحقيقه أرباحا سريعة يأتى على حساب الاستثمار الحقيقى. وبلغ إجمالى قروض التجزئة المصرفية المخصصة للأفراد بالقطاع المصرفى المصرى أو ما يعرف بالقطاع العائلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى من إجمالى محفظة القروض كلها البالغة نحو 8.786 تريليون جنيه.
حرمان القطاعات الإنتاجية من التمويل
أكد الجرم أن تفضيل القروض الاستهلاكية يحرم القطاعات الاقتصادية التى لها دور بارز فى جلب موارد النقد الأجنبى من الحصول على التمويل اللازم. هذا الأمر يمنع تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، ويؤثر سلبا على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية لمصر، ويعوق سداد جزء من الدين العام الخارجى.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية للمصر إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 بزيادة نحو 214 مليون دولار فى الشهر الماضى.
وترجع الزيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى ارتفاع مواردها من العملة الأجنبية عبر تحسن إيرادات الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج بجانب ارتفاع أسعار الذهب، وهو أحد المكونات الرئيسية فى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
دور التوترات الجيوسياسية فى تغيير الإستراتيجية
يرى الجرم أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تفرض على القطاع المصرفى إعادة النظر فى أولوياته.
“ويجب أن يضطلع القطاع بدوره المحورى فى توفير الائتمان اللازم للمشروعات التى تدر موارد إضافية من النقد الأجنبى وفقا للجرم”.
مقترحات لدعم المشروعات التصديرية
اقترح الجرم أن تقوم البنوك بتقديم قروض بالعملة الأجنبية للمشروعات التى تنتج سلعا للتصدير أو منتجات بديلة للسلع المستوردة.
ودعا إلى تقديم خدمات مالية لدعم عمليات التجارة الخارجية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تزيد الصادرات أو تخفض فاتورة الاستيراد.
يشار إلى أن القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية حققت نموا بلغ 2.1 %، وزيادة قدرها ما يُعادل 16 مليار جنيه، لتصل إلى ما يعادل 778 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بما يُعادل 762 مليارا بنهاية 2024 كما ارتفعت القروض الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 4.7 % وبقيمة زيادة قدرها 104 تريليونات جنيه، لتسجل ما يُعادل 2.39 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل ما يُعادل 2.29 تريليونا بنهاية 2027.
التعاون مع المؤسسات الدولية
أشار إلى أهمية تعاون البنوك المصرية مع مؤسسات مالية دولية مثل مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا التعاون من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة ويزيد الطاقة التصديرية بشكل ملحوظ.
دعم الاستثمار البيئى
كما أكد على دور البنوك فى دعم المشروعات المستدامة التى تركز على الاستثمار البيئى، لافتا إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمى، ما يجذب فئة جديدة من المستثمرين ويعزز تدفق موارد النقد الأجنبى.
توصيات لتعديل إستراتيجية الائتمان
أوصى الجرم بضرورة تعديل إستراتيجية القطاع المصرفى، مطالبا بتقديم حوافز للبنوك التى تزيد من تمويلها للمشروعات الإنتاجية، مقترحا أن تستحوذ المشروعات الكبيرة والموجهة للتصدير على نحو 80 % من محفظة القروض والائتمان، مقابل 20 % فقط لقروض التجزئة المصرفية، مع تقديم مزايا مالية وغير مالية إضافية للبنوك التى تلتزم بهذا التوجه.
استراتيجية البنوك: 5 آليات رئيسية لجذب الدولار وتنميته
تلعب البنوك، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، دورًا محوريًا في إدارة وتنمية هذه الموارد من خلال عدة آليات:
تنظيم سعر الصرف:
يحرص البنك المركزي على تحقيق استقرار في سوق الصرف الأجنبي لمنع وجود سوق موازية (سوداء)، وتشجيع الأفراد والشركات على التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:
> توفير البيئة الاستثمارية: تعمل البنوك على توفير قنوات استثمارية آمنة وموثوقة للمستثمرين الأجانب، وتقدم خدمات تسهل عليهم فتح الحسابات وإدارة استثماراتهم.
> توفير التمويل: تقدم البنوك التمويل اللازم للمشروعات الأجنبية، مما يشجع على زيادة استثماراتها في السوق المصرية.
جذب تحويلات المصريين بالخارج:
> تقديم حوافز: تقدم البنوك حوافز وامتيازات للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، مثل شهادات الإيداع ذات العوائد المرتفعة بالدولار أو بالجنيه.
> تسهيل المعاملات: تعمل الفروع على تسهيل إجراءات التحويلات البنكية للمغتربين، مما يوفر عليهم الجهد والوقت.
إدارة احتياطي النقد الأجنبي:
> السياسات النقدية: يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، للتحكم في تدفقات الدولار وتشجيع الاستثمار.
> إصدار السندات الدولارية: تقوم الحكومة، بالتعاون مع البنوك، بإصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية لجذب استثمارات أجنبية.
دعم القطاع المصدر:
> تمويل الصادرات: توفر البنوك تمويلًا للشركات العاملة في مجال التصدير، مما يمكنها من توسيع أعمالها وزيادة حجم صادراتها.
> خدمات التجارة الخارجية: تقدم البنوك خدمات متكاملة للتجارة الخارجية مثل الاعتمادات المستندية، مما يسهل على المصدرين والمستوردين إتمام صفقاتهم.
وتعتمد مصر على عدة موارد أساسية لتوفير العملة الصعبة، أبرزها:
> تحويلات العاملين بالخارج: تُعد المصدر الأول للدولار، حيث يرسل ملايين المصريين العاملين في الخارج جزءًا من دخلهم إلى عائلاتهم في مصر.
> عائدات السياحة: تُشكل السياحة مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، وتتأثر بعوامل متعددة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
> إيرادات قناة السويس: تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة، حيث تُحصِّل رسوم عبور السفن بالدولار.
> الصادرات: تساهم صادرات مصر من السلع والخدمات بشكل كبير في توفير الدولار، وتعمل الحكومة على زيادة هذه الصادرات.
> الاستثمار الأجنبي المباشر: يمثل استثمار الشركات الأجنبية في مصر مصدرًا مهمًا للدولار، ويسهم في توفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا.
> الأموال الساخنة: هي استثمارات قصيرة الأجل في أذون وسندات الخزانة، تُجذب بفضل أسعار الفائدة المرتفعة. على الرغم من كونها مصدرًا سريعًا للسيولة، إلا أنها تتسم بالتقلب وقد تخرج من السوق بسرعة.