كتبت: منال فايز
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقبال كبير على أدوات الاستثمار العقاري الحديثة، حيث تلقت الهيئة 17 طلبا لتأسيس منصات رقمية وصناديق عقارية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “The Investor العقاري” الذي ناقش التحديات والحلول في السوق العقاري.
وأوضح فريد أن التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة، الذي يهدف إلى إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أحدث حراكا في السوق. وأشار إلى أن 13 من الطلبات المقدمة تتعلق بتأسيس صناديق استثمار عقارية، بينما تخص الأربعة المتبقية الحصول على تراخيص لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة هذه الصناديق.
وأضاف أن هذه الطلبات تشكل خطوة مهمة نحو تحديث آليات الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفير قنوات جديدة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
فرص تمويل جديدة وحلول مبتكرة
وفي خطوة لتعزيز النمو العقاري، التقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بعدد من المطورين العقاريين، مؤكدا أن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك حلولا تمويلية مبتكرة ومتنوعة لدعم القطاع العقاري.
واستعرض د.فريد خلال اللقاء، مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى تنوع وتشابك الآليات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، وأكد أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يتيح لها تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع، مشيرا إلى أن سندات التوريق تُعد من أبرز آليات التمويل التي توفرها سوق الأوراق المالية، موضحا أن الشركات غير المقيدة يمكنها الاستفادة منها أيضا. وأشار إلى أن إصدارات سندات التوريق في القطاع العقاري بلغت 77.2 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، وهو ما يمثل 36.6% من إجمالي إصدارات التوريق.
الصناديق العقارية والتحول الرقمي
كما أوضح الدكتور فريد أن التنظيم الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، وأثمر عن تلقي 17 طلبا، منها 13 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت عقب فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية للتعرف على نماذج أعمالهم، والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين التي تنظمها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأسفرت الاجتماعات عن بدء 3 منصات رقمية عقارية عاملة في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مع التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، الأمر الذي يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين واستدامة تقديم الشركات لخدماتها، بما يتوافق مع رؤية الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية مؤخرا ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية، وهو ما يسهم في سلامة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، ويدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة. وأكد أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذا التطوير، مما يعزز تنافسيتها في السوق.
كما تطرق الدكتور فريد إلى دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشيرا إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العمل على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية مستمر، ويتم في الوقت الحالي دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي بالسوق مع كل الأطراف ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور فريد على أن تطوير القطاع العقاري يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، والشراكة بين المطورين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، بهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة قائمة على الابتكار.