مع قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولى، تعالت أصوات وطنية بضرورة وجود برنامج وطني لاستكمال الإصلاح، وجاء الإعلان عن السردية الوطنية ليكون بمثابة تأكيد حكومي على مضي مصر فى الإصلاح، وحرصها على استكمال خطواته والبناء على ما سبق، سعيا وراء الهدف الأسمى وهو اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة أي عقبات تنتج عن أوضاع إقليمية
أو عالمية، والتعاطي معها بحرفية عالية.
وبمجرد الإعلان عن ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بدأ المتخصصون فى تحليل أدواتها، ورصد آليات تنفيذ مستهدفاتها، ومدى واقعيتها وقدرتها على تحقيق المأمول منها فى ظل بقاء عدد من الملفات التي تحتاج لاستكمال الإصلاح، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الهيكلية وكيفية العمل على تحقيق التناغم بين الإصلاحات النقدية والمالية والتنمية الاقتصادية ليجني المواطن ثمار الإصلاح.
هذه الطروحات والملفات عرضها «الأهرام الاقتصادى» على المختصين فى كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتحليل السردية، وتوضيح النقاط التى قد تحتاج لاستكمال أو تعديل، ووضع الخطوط العريضة لآليات التنفيذ، وصولا لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه السردية الوطنية فى خدمة الاقتصاد الوطني.