اعداد: سلوى يوسف
قال عدد من ممثلى القطاع الصناعى إن من أهم الملفات التشريعية التى يتطلعون لتصدرها الدورة البرلمانية المقبلة، تيسير القوانين المرتبطة بالاستثمار والحفاظ ما تحويه من محفزات لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى، أيضا ضرورة إلغاء المواد التشريعية التى تقضى بالعقوبات البدنية على المستثمر، وذلك إزاء مخالفات بسيطة لا تتوافق مع شدة العقوبة، مؤكدين أن عقوبة الحبس تتنافى مع الاتجاه العام للدولة بتشجيع الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادى.
كما طالبوا بضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمتغيرات الجديدة التى شهدت السنوات الماضية من ارتفاع التكاليف والتضخم، ما يجعل التعريف الحالى لا يتوافق مع واقع تلك المشروعات وحجم أعمالها، وهو ما يحرمها أحيانا بحكم القانون من الاستفادة من بعض المزايا الحكومية والمبادرات التمويلية بداعى عدم موافقتها للتعريف القديم لحجم المشروعات.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك كثيرا من القوانين خاصة التى صدرت مؤخرا تحتاج إلى المراجعة، ويجب أن تتناولها الدورة المقبلة من مجلس النواب بإعادة النظر والتدقيق، مع المراجعة المتأنية، موضحا أن العجلة حيال إصدار القوانين ينتج عنها بعض الثغرات أو الحاجة للتعديل.
وضرب البهى عدة أمثلة، منها قانون الهيئات القضائية، وقانون الإيجار القديم الذى قوبل بجدل واسع فى الشارع المصرى، بسبب العجلة التى لحقت بمناقشته بمجلس النواب الدورة الماضية، الأمر الذى يتطلب الوقوف على مثل هذه القوانين ومراجعتها بما يحقق الصالح العام.
وأضاف أنه فيما يخص التشريعات المرتبطة بالمناخ الاقتصادى، فإن تشجيع المستثمر لابد أن يكون المستهدف الأساسى عند سن أى قوانين تتصل بأنشطة الاستثمار، مؤكدا ضرورة مساندة التشريعات القانونية للاتجاه الاقتصادى للدولة والمستهدف رفع جاذبية السوق المحلى للاستثمار وتحفيز المستثمر المحلى والأجنبى على العمل به وتذليل العقبات أمامه.
وشدد البهى على ضرورة إلغاء العقوبات البدنية فى كل القوانين الحاكمة للنشاط الاستثمارى، وذلك لأن بقاء عقوبات مثل الحبس فى أى مخالفة يقع بها الصانع أو المستثمر، يقلل من جاذبية الاستثمار ويحرم المستثمر من الشعور بالأمان اللازم للعمل والإنتاج بالسوق.
وقال الدكتور على عبد القادر رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن من أهم القوانين المطلوب تناولها بالتعديل فى الدورة الجديدة، هو إعادة تعريف المشروعات الصغيرة فى القوانين المختلفة، وذلك لاختلاف حقيقة رأسمالها فى الوقت الفعلى الحالى عن وقت إصدار هذا التعريف منذ عام 2015.
وأوضح عبد القادر أن تعريف ماهية المشروعات الصغيرة يعد قديما وأصبح لا يتناسب مع حجم أعمالها الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع التضخم وتكاليف الإنتاج التى زادت بنحو 5 أضعاف، مشيرا إلى أن الإبقاء على ذلك التعريف القديم يحرم كثيرا من المشروعات الصغيرة من الاستفادة من بعض المبادرات التمويلية بداعى أن حجم أعمالها يفوق المنصوص عليه فى التعريف القانونى للمشروعات الصغيرة، ما يقف عائقا أمام استفادتها وحصولها على التمويل.
وأضاف أنه لابد أن يراعى البرلمان الجديد الحفاظ على محفزات وتيسيرات المشروعات الأجنبية للمستثمرين الأجانب، وذلك من خلال مراعاة تيسير الإجراءات الحاكمة للاستثمار الأجنبى، وذلك لما لها من عائد كبير على تشجيع جذب الاستثمارات وتقديم منافع جمة للاقتصاد المحلى.